نظام المنح والتعويضات على طاولة البحث من جديد

يلتقي من جديد نهار اليوم وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بالقيادات الوطنية للنقابات التي تنشط بقطاعه، من أجل مواصلة النقاش معها حول موضوع نظام المنح والعلاوات، ويعتقد أن يكشف الوزير عن نيته الحقيقية، ونية المديرية العامة للوظيف العمومي، بشأن السقف المالي الخاص بهذا النظام ، الذي يبقى بالنسبة لعمال القطاع، الأمل الوحيد في تعويضهم عن الإجحاف، الذي أصابهم من شبكة الأجور الجديدة، التي أعدت بعيدا عنهم، وفي عجالة مريبة.
ينتظر أن يتواصل النقاش والحوار نهار اليوم بين وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، والنقابات الوطنية العاملة بالقطاع حول ملف المنح والعلاوات، وهو الملف الذي دعا الوزير الأول أحمد أويحي ،عقب انتهاء أشغال الثلاثية إلى التسريع بالنقاش حوله، والانتهاء منه، وقد يكون هذا هو الأمر الذي جعل الوزيرين بن بوزيد ورشيد حراوبية يُنظمان لقاءين نهار اليوم وأمس، كل مع ممثلي عماله ومدرّسيه،باعتبار أن هذين القطاعين هما أهم قطاعين على مستوى الوظيف العمومي إلى جانب قطاع الصحة العمومية، وكلاهما منذ ظهور البوادر الأولى للحركات الاحتجاجية، سعى بنوع من الجدية والصدق إلى إيلاء اهتمامه بما هو معبر عنه عن طريق الشركاء الاجتماعيين، وكان منذ البداية واضحا أن هذين الوزيرين ليس لهما ما يقدمانه لعمال التربية والتعليم العالي، ما لم تتدخل الجهات العليا، التي هي وحدها القادرة على اتخاذ قرارات الزيادة في سقف الأجر الوطني الأدنى المضمون، وإقرار كافة التصنيفات والرتب، التي تقابلها أموال طائلة وفق تشريعات القوانين القطاعية الأساسية الخاصة، ووفق المنح والعلاوات التي يفترض تحيينها ورفع قيّمها المالية، والتي يتطلب استحداثها، تماشيا مع ظروف المرحلة، والانشغالات المطلبية الحقيقية للنقابات والقواعد العمالية بشتى مناحيها، هذا إلى جانب أعداد أخرى من المطالب، التي ربما قد تصنف في مستويات أخرى من الانشغالات النقابية والعمالية.
وما يمكن استنتاجه والحديث عنه حتى الآن بشأن ملف نظام المنح والتعويضات، والقوانين الأساسية الخاصة بكل قطاع، أن هذين الإطارين الاجتماعيين حتى هذه اللحظة يكتنفهما تضبيب وتعتيم كبير، وربما ما زاد من حدة ذلك هو قصور الفهم والإدراك بدقة، لدى العمال والنقابات، بشأن ما هو مراد تحديدا من هذين المطلبين الهامّين من جهة، وعدم الاستعداد الكافي المسؤول لدى الجهات الرسمية، لتلبية المطالب، انطلاقا من حكاية الشروط الإنتاجية، التي قدمها، وأعاد تقديمها الوزير الأول أحمد أويحي على مدى عهدتين كاملتين بخصوص وجوب الزيادة في الأجر، وقد يكون هذا التضبيب والتعتيم وعدم التوضيح بدقة لكثير من الجوانب المطلبية النقابية والعمالية هو الذي عطل آلة خيار الإضراب وأساليب وطرق الاحتجاج الأخرى. وبناء عليه هاهي كل الفئات العمالية، وبما فيها القيادات النقابية المستقلة تنتظر ساعة البوح بكل شيء، بشأن القوانين الخاصة ونظام المنح والتعويضات ، حتى تعود إلى قواعدها من أجل بناء موقف نقابي وعمالي جديد، وفي كل الأحوال وحتى وإن صدر تقييم عن النتائج المنتظرة أنها غير مرضية ، ولم ترق إلى المستوى الذي كان يطمح إليه عمال القطاعات المختلفة، فإننا نستبعد أن تعود النقابات بشكل فوري لخيارات الاحتجاج والإضراب، بل ستتبع في مسارها النقابي القاعدة النقابية الشهيرة، التي تقول » خذ وطالب « ، والحكومة أيضا نعتقد أنها إن لم تكن تبحث عن تحقيق هذا كله، فهي تبحث عن جزء منه، وهذا هو التفسير الذي قد يكون منطقيا لكل المماطلات الصادرة عنها وعن الحكومات التي سبقتها، وهي بذلك كله، لا نرى أنها تستعد حقيقة لمنح زيادات كبيرة في الأجر الشهري للفئات الغالبة في المجتمع، التي هي أكثر الفئات تضررا من واقع الأجور الحالي، بل هي تريد التغطية بأمر على أمر آخر، ولا أدل على ذلك من مطلب الأثر الرجعي في النظام التعويضي، الذي هو في الأصل لم يكن مطلبا نقابيا ضمن أرضية المطالب المتعارف عليها منذ سنوات، بل هو مطلب فرضه الوزير الأول أحمد أويحي، الذي يحسن بشهادات الجميع كيف يزيل مطالب، ويظهر للطرف الآخر مطالب أخرى جديدة، حتى ولو لم تكن هذه المطالب تعنيه بالمعنى الشخصي لا من قريب ولا من بعيد.