مصير ملف السكن ببلدية مفتاح مرهون بقرار قضائي

يعيش المجلس الشعبي البلدي لبلدية مفتاح هذه الأيام صراعا حول من سيجلس على كرسي ''المير'' في المدة المتبقية من العهدة الحالية. وتسبب هذا الصراع الناجم عن توقيف رئيس المجلس محمد الكفيف المتابع قضائيا، في تعطل مصالح سكان البليدة لا سيما ملف توزيع السكنات المتوقف منذ 5 سنوات تقريبا. وكشفت مصادر متطابقة أن توقيف والي البليدة لرئيس المجلس عن ممارسة مهامه بعد مرحلة مؤقتة في انتظار صدور القرار القضائي في حقه. ويتولى حاليا مهامه بالنيابة فاروق. ن الذي تواجهه معارضة قوية أدت إلى تأخر التوقيع على الميزانية التكميلية للسنة الجارية، وتعطل كل شيء نتيجة العلاقة المتوترة بين البلدية والدائرة من جهة، ونتيجة معارضة يقودها منتخب عن حزب الجبهة الجزائرية ''الأفانا''. وعليه توقفت الإعانة الريفية التي يستفيد منها المقبلون على البناء الذاتي أو المسجلين فيها وفق برنامج الرئيس بوتفليقة لتنمية الريف وإحداث استقرار سكاني به، والسبب حسب ذات المصادر والمير بالنيابة نفسه هو المعارضة السلبية التي يقودها الطامع في المشيخة، رغم وجود صوت والي البليدة إلى جانب شيخ البلدية الحالي.ولم تعرف بلدية مفتاح توزيع شقة واحدة حتى الآن وتتحجج مصالح الدائرة المكلفة بتسيير السكن باكتمال العمارات الجاري إنجازها لتوزيع السكنات جميعا وبمختلف الصيغ الاجتماعية والتساهمية وغيرها في نفس الوقت. وتشوب هذا الملف العديد من الصراعات العلنية والمخفية، ما بات يؤرق السكان والمستفيدين الذين ينتظرون الإفراج عن القوائم منذ ما يزيد عن خمس سنوات كاملة تغير فيها العالم آلاف المرات وبقيت مفتاح حبيسة الصراع الداخلي.