أعضاؤها شرعوا في إضراب غير معلن :النقابة تصعّد الأوضاع وتتوقع انفجارا وشيكا ببلدية وهران

تعيش بلدية وهران هذه الصائفة أزمة حقيقية صنعها الأعضاء في المجلس النقابي الذين قرروا شق عصا الطاعة، والشروع في إضراب غير معلن استجاب له أغلب العمال خاصة على مستوى قسم النظافة على خلفية الصراع الذي أشعله قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي الصادق بن قادة الذي رفض إشراك النقابيين في دراسة ملفات الطلبات على السكنات الوظيفية التي تنوي البلدية توزيعها خلال شهر رمضان القادم.
تحولت العديد من الأحياء، والشوارع بمدينة وهران في الأسبوعين الأخيرين إلى ما يشبه مزبلة عمومية تعج بمختلف القاذورات والأوساخ بسبب تراخي عمال قسم النظافة في جمع القاذورات من مختلف نقاط رمي الأوساخ، الأمر الذي صار يولد استياء بالغا لدى عامة المواطنين خاصة مع المضاعفات الصحية التي قد تنجر عن هذا الوضع، ونحن في فصل الصيف كما يقول غالبية المواطنين.
ويؤكد أغلب العارفين بما يجري في أروقة المجلس الشعبي البلدي لوهران أن هذه الوضعية الشاذة إنما هي نتاج الصراع المتأجج هذه الأيام بين المير الصادق بن قادة والأمين العام للمجلس النقابي أحمد منتفخ الذي يسعى للضغط على المنتخبين الفاعلين في بلدية وهران بطريقته الخاصة حتى يعاودوا النظر في القرار الذي اتخذه رئيسهم بخصوص عملية توزيع كوطة 54 سكنا وظيفيا التي من المحتمل أن توزع خلال شهر رمضان المقبل، حيث كان رئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران الصادق بن قادة قد أمر بصرف النظر عن مسألة إشراك أعضاء من المجلس النقابي في عملية توزيع هذه السكنات بناء على طلبات عمليات سابقة مشابهة كشفت استفادة نقابيين بارزين من أمثال الأمين العام الحالي أحمد منتفخ وآخرين من هذه السكنات وكذا بعض من أقربائهم، ونفس الأمر بالنسبة كذلك للتعاونية العقارية التي استفاد منها العمال في منطقة مسرغين حيث عادت الاستفادة في معظمها لبعض النقابيين.
ويسعى المجلس النقابي لبلدية وهران من خلال شروعه في الإضراب غير المعلن للاستفادة من تدهور العلاقة بين المير والمسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري الطاهر سكران الذي يكون قد أعطى موافقة ضمنية على مواقف النقابيين حتى ينجح في الضغط على المير ويسحب منه الثقة بعيدا عن أي تورط مباشر كما حصل في بداية 2009 عندما أوحى للمنتخبين بالقيام بعملية سحب الثقة لكنها باءت بالفشل بسبب تدخل جهات مركزية من وزارة الداخلية.
ورغم المساندة التي ينالها رئيس المجلس الشعبي البلدي من طرف عدد كبير من المنتخبين وحتى بعض الفعاليات من المجتمع المدني في صراعه مع الوالي ونقابيي البلدية إلا أن ذلك لم ينزع عن الأخير صفة الجمود في أخذ المبادرة في عملية تسيير أكبر بلدية في الوطن، حيث يسجل على رئيس المجلس الشعبي لوهران منذ انتخابه على رأس المجلس البلدي بسبب جهله التام لتسيير أكبر الملفات التي من شأنها أن تساهم في رد الاعتبار للمدينة بدليل أن اللجان التنفيذية المشكلة للمجلس فشلت منذ أكثر من سنة في المداولة على أي مشروع يذكر وهي سابقة لم يسبق للمجلس الشعبي البلدي لوهران أن شهدها إلا في عهد المير الحالي! وتبقى ساحة المجلس الشعبي البلدي لوهران مرشحة للمزيد من الانقسامات التي قد تؤدي إلى انفجار التركيبة البشرية الحالية، خاصة إذا علمنا أنه من أصل 33 عضوا منتخبا يوجد حوالي 9 منهم تحت الرقابة القضائية، ويبقى جميع هؤلاء يرفضون الإمضاء على أي وثيقة حتى لو كانت شكلية بسبب القضية المتابعون من أجلها، وهي كلها مؤشرات توحي ربما عن اقتراب انقضاء ساعة المير الحالي على رأس البلدية كما يؤكد ذلك بعض العارفين.