جاك فرجس: مجازر أكتوبر 1961 جريمة لا يمكن العفو عنها

أكد المحامي جاك فرجس في حصة ''كاستيون داكتو'' (قضايا الساعة) التي بثت مساء أمس على قناة كنال الجيري أن مجازر أكتوبر 1961 تعد جريمة ضد الإنسانية لا يمكن العفو عنها. وأوضح فرجس الذي نزل ضيفا على الحصة إلى جانب عضوي مجلس الأمة ورئيس جمعية قدماء فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا موحند أكلي بن يونس والمؤرخ أوليفيي لو كور غراند ميزون أنه ''لا يمكن العفو عن مثل هذه الجريمة التي لا يمحوها الزمن''. وبعد أن تطرق إلى سياسة ''الكيل بمكيالين'' في معالجة مسائل الاستعمار عندما يتعلق الأمر بالعرب أو شمال إفريقيا انتقد الأستاذ فرجس ''السرعة'' التي أدانت بها السلطات الفرنسية موريس بابون على تورطه في ترحيل اليهود دون أن يتم إزعاجه بشأن جرائمه ضد الجزائريين الذين أمر بالإلقاء بهم في نهر السين. وقال المحامي فرجسن ''قادتنا الفرنسيون مصابون بالعمى السياسي والأخلاقي'' معتبرا أن الاستعمار كان ''رحم الهمجية في أوروبا''. وذكر بن يونس من جهته أن بابون لم يكن إلا منفذا ل''جريمة دولة'' مشيرا أنه ''لا يجب التركيز كثيرا على بابون الذي لم يكن في الحقيقة إلا منفذا لأوامر كانت تصدرها أعلى السلطات الفرنسية آنذاك''. كما يرى المؤرخ أوليفيي لو كور غراند ميزون أنه من الخطأ تحميل بابون وحده المسؤولية معتبرا في هذا الصدد أن ''ذلك يسمح بتبرئة أشخاص آخرين من تورطهم في هذه المجازر''. وعن سؤال حول العدد ''الحقيقي'' لضحايا هذه المجازر سجل المتدخلون صعوبة تحديد عددهم بسبب ''صعوبة التوصل'' إلى يومنا هذا إلى بعض الوثائق الأرشيفية المتعلقة بأحداث أكتوبر 1961 والعدد ''الكبير'' للأشخاص الذين تم طردهم إلى البلد الأصل والذين يجهل مصيرهم إلى حد الآن. وسجل بن يونس أنه ''تم توقيف نحو 13000 شخص خلال هذه الأحداث وطردهم إلى الجزائر جوا''، مشيرا إلى أن مندوبي الفدرالية أحصوا غداة المجازر 200 قتيلا. وقال إنه ''ليس لدينا أية مستند بالنسبة للباقي'' وأنه لم يكن من السهل بالنسبة للفدرالية التي كان مقر لجنتها التقريرية في ألمانيا القيام بجمع الوثائق بما أن الحركة كانت سرية. وفي تطرقه إلى حالة المفقودين إثر هذه الأحداث سجل المؤرخ لو كور غراند ميزون أنه في جريمة دولة مثل تلك التي ارتكبت في أكتوبر 1961 يكون ''الاختفاء المفروض'' أكثر التقنيات رواجا موضحا أن ''الأمر كان يتعلق بإخفاء الجثة من خلال رميها في نهر السين بهدف إخفاء الضحايا والتقليل من فداحة المجازر''. ويرى المحامي فرجس أن هؤلاء المرحلين يكونوا ''قد أعدموا'' وطالما تبقى الوثائق الأرشيفية تخضع لترخيص يبقى مصير هؤلاء وآخرين مجهولا. وكواجب للذاكرة اقترح بن يونس أن يتم في كل مدينة تسمية ساحة باسم 17 أكتوبر 1961 حتى ''لا ينسى أحد بشاعة هذه المجازر وحتى يرسخ هذا التاريخ في أذهان الشبيبة وعدم الانتظار إلى الأبد تنديدهم لأن اعترافهم أو لا يعد مشكلا فرنسيا فرنسيا''.