المحامي فرجس يؤكد بخصوص مجازر أكتوبر 1961‏

جريمة إنسانية لا يمكن العفو عنها

أكد المحامي جاك فرجس في حصة ''كستيون داكتواليتي'' (قضايا الساعة) التي بثت مساء امس على قناة كنال الجيري أن مجازر أكتوبر 1961 تعد جريمة ضد الإنسانية لا يمكن العفو عنها.
وأوضح السيد فرجس الذي نزل ضيفا على الحصة إلى جانب عضوي مجلس الأمة ورئيس جمعية قدماء فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا السيد محند أكلي بن يونس والمؤرخ أوليفيي لوكور غراند ميزون أنه ''لا يمكن العفو عن مثل هذه الجريمة التي لا يمحوها الزمن''.
وبعد أن تطرق إلى سياسة ''الكيل بمكيالين'' في معالجة مسائل الاستعمار عندما يتعلق الأمر بالعرب أوشمال إفريقيا، انتقد الأستاذ فرجس ''السرعة'' التي أدانت بها السلطات الفرنسية موريس بابون على تورطه في ترحيل اليهود دون أن يتم إزعاجه بشأن جرائمه ضد الجزائريين الذين أمر بالإلقاء بهم في نهر السين.
وقال المحامي فرجس أن ''قادتنا الفرنسيين مصابون بالعمى السياسي والأخلاقي'' معتبرا أن الاستعمار كان ''رحم الهمجية في أوروبا''.
وذكر السيد بن يونس من جهته أن بابون لم يكن إلا منفذا ل''جريمة دولة'' مشيرا إلى أنه ''لا يجب التركيز كثيرا على بابون الذي لم يكن في الحقيقة إلا منفذا لأوامر كانت تصدرها أعلى السلطات الفرنسية آنذاك''.
كما يرى المؤرخ أوليفيي لوكور غراند ميزون انه من الخطإ تحميل بابون وحده المسؤولية، معتبرا في هذا الصدد أن ''ذلك يسمح بتبرئة أشخاص آخرين من تورطهم في هذه المجازر''.
وعن سؤال حول العدد ''الحقيقي'' لضحايا هذه المجازر سجل المتدخلون صعوبة تحديد عددهم بسبب ''صعوبة التوصل'' إلى يومنا هذا إلى بعض الوثائق الأرشيفية المتعلقة بأحداث أكتوبر 1961 والعدد ''الكبير'' للأشخاص الذين تم طردهم إلى البلد الأصل والذين يجهل مصيرهم إلى حد الآن.
وسجل السيد بن يونس أنه ''تم توقيف نحو 13000 شخص خلال هذه الأحداث وطردهم إلى الجزائر جوا'' مشيرا إلى أن مندوبي الفدرالية أحصوا غداة المجازر 200 قتيل.
وقال إنه ''ليس لدينا أي مستند بالنسبة للباقي'' وأنه لم يكن من السهل بالنسبة للفدرالية التي كان مقر لجنتها التقريرية في ألمانيا القيام بجمع الوثائق بما أن الحركة كانت سرية.
وفي تطرقه إلى حالة المفقودين اثر هذه الأحداث سجل المؤرخ لوكور غراند ميزون أنه في جريمة دولة مثل تلك التي ارتكبت في أكتوبر 1961 يكون ''الاختفاء المفروض'' اكثر التقنيات رواجا، موضحا أن ''الأمر كان يتعلق في إخفاء الجثة من خلال رميها في نهر السين بهدف إخفاء الضحايا والتقليل من فداحة المجازر''.
ويرى المحامي فرجس أن هؤلاء المرحلين يكونون ''قد اعدموا'' وطالما تبقى الوثائق الأرشيفية تخضع لترخيص يبقى مصير هؤلاء وآخرين مجهولا.
وكواجب للذاكرة اقترح السيد بن يونس أن يتم في كل مدينة تسمية ساحة باسم 17أكتوبر 1961 حتى ''لا ينسى أحد بشاعة هذه المجازر وحتى يرسخ هذا التاريخ في أذهان الشبيبة وعدم الانتظار إلى الأبد تنديدهم لان اعترافهم أولا يعد مشكلة فرنسية فرنسية''. (وأج)