مجازر أكتوبر 1961 : جريمة لا يمكن العو عنها

أكد المحامي جاك فرجس في حصة "كاستيون داكتو" (قضايا الساعة) التي ستبث مساء يوم الاثنين على قناة كنال الجيري أن مجازر أكتوبر 1961 تعد جريمة ضد الإنسانية لا يمكن العفو عنها.
و أوضح السيد فرجس الذي نزل ضيفا على الحصة إلى جانب عضوا مجلس الأمة و رئيس جمعية قدماء فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا السيد موحند أكلي بن يونس و المؤرخ أوليفيي لو كور غراند ميزون أنه "لا يمكن العفو عن مثل هذه الجريمة التي لا يمحوها الزمن".
و بعد أن تطرق إلى سياسة "الكيل بمكيالين" في معالجة مسائل الاستعمار عندما يتعلق الأمر بالعرب أو شمال إفريقيا انتقد الأستاذ فرجس "السرعة" التي أدانت بها السلطات الفرنسية موريس بابون على تورطه في ترحيل اليهود دون أن يتم إزعاجه بشان جرائمه ضد الجزائريين الذين أمر بالإلقاء بهم في نهر السين.
و قال المحامي فرجس أن "قادتنا الفرنسيين مصابون بالعمى السياسي و الأخلاقي" معتبرا أن الاستعمار كان "رحم الهمجية في أوروبا". و ذكر السيد بن يونس من جهته أن بابون لم يكن إلا منفذ ل"جريمة دولة" مشيرا انه "لا يجب التركيز كثيرا على بابون الذي لم يكن في الحقيقة إلا منفذ لأوامر كانت تصدرها أعلى السلطات الفرنسية آنذاك".
كما يرى المؤرخ أوليفيي لو كور غراند ميزون انه من الخطأ تحميل بابون وحده المسؤولية معتبرا في هذا الصدد أن "ذلك يسمح بتبرئة أشخاص آخرين من تورطهم في هذه المجازر". و عن سؤال حول العدد "الحقيقي" لضحايا هذه المجازر سجل المتدخلون صعوبة تحديد عددهم بسبب "صعوبة التوصل" إلى يومنا هذا إلى بعض الوثائق الأرشيفية المتعلقة بأحداث أكتوبر 1961 و العدد "الكبير" للأشخاص الذين تم طردهم إلى البلد الأصل و الذين يجهل مصيرهم إلى حد الآن.
و سجل السيد بن يونس أنه "تم توقيف نحو 13000 شخص خلال هذه الأحداث و طردهم إلى الجزائر جوا" مشيرا إلى أن مندوبي الفدرالية أحصوا غداة المجازر 200 قتيلا. و قال أنه "ليس لدينا أية مستند بالنسبة للباقي" و أنه لم يكن من السهل بالنسبة للفدرالية التي كان مقر لجنتها التقريرية في ألمانيا القيام بجمع الوثائق بما أن الحركة كانت سرية. وفي تطرقه إلى حالة المفقودين اثر هذه الأحداث سجل المؤرخ لو كور غراند ميزون أنه في جريمة دولة مثل تلك التي ارتكبت في أكتوبر 1961 يكون "الاختفاء المفروض" أكثر التقنيات رواجا موضحا أن "الأمر كان يتعلق في إخفاء الجثة من خلال رميها في نهر السين بهدف إخفاء الضحايا و التقليل من فداحة المجازر". و يرى المحامي فرجس أنه هؤلاء المرحلين يكونوا "قد اعدموا" و طالما تبقى الوثائق الأرشيفية تخضع لترخيص يبقى مصير هؤلاء و آخرين مجهولا. و كواجب للذاكرة اقترح السيد بن يونس أن يتم في كل مدينة تسمية ساحة باسم 17 أكتوبر 1961 حتى "لا ينسى أحد بشاعة هذه المجازر و حتى يرسخ هذا التاريخ في أذهان الشبيبة و عدم الانتظار إلى الأبد تنديدهم لان اعترافهم أو لا يعد مشكلا فرنسيا فرنسيا".