مجلس الأمة يضبط الجدول الزمني لأشغاله في الفترة من 29 سبتمبر إلى الفاتح أكتوبر    برمجة امتحانات خاصة للطلبة المقيمين بالجنوب ممن تعذر عليهم إجراؤها بالمؤسسات المسجلين بها    وزارة التربية تفتح استشارة حول الدخول المدرسي: اقتراح تفويج الأقسام والدراسة ستة أيام    تنطلق رسميا يوم ال 07 أكتوبر: حملة انتخابية لاستفتاء تعديل الدستور بدون تجمعات شعبية    بوقدوم يستقبل بتونس من قبل الرئيس قيس سعيد    قضاة جزائريون يشاركون في ورشة دولية حول التحقيقات المتصلة بالجريمة المعلوماتية    فاطمة الزهراء زرواطي: التعديل الدستوري المقبل يمثل "لبنة أساسية لبناء الجزائر الجديدة"    تمنراست : ضرورة الإلتزام بدفتر الشروط الخاص بالإستغلال الحرفي للذهب لحماية هذه الثروة    توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة ضمن الدستور الجديد    سحب البنزين الممتاز بالرصاص على مستوى محطات الخدمات ابتداء من 2021    تراجع الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي ب14.1 بالمائة    رزيق يجتمع مع رؤساء اللجان الفرعية المكلفة بأخلقة العمل التجاري    اعادة تشغيل المصعد الهوائي لتلمسان    تيك توك يفوز مؤقتا في معركة قضائية بالولايات المتحدة    تخصيص طائرتي شحن عسكرية لنقل مساعدات انسانية لفائدة الشعب النيجري    إضراب وطني للمحامين يومي الأربعاء والخميس القادمين    الاتحادية الجزائرية للسباحة: العناصر الوطنية تخضع للاختبارات الطبية قبل الشروع في تربص بعنابة    3 سفريات مبرمجة في التربص: الجانب البدني «عدو» الخضر في وديتي نيجيريا والمكسيك    اتحادية الدراجات تلغي الموسم الرياضي    شيبوب تلقى دعوة المنتخب السوداني: قمرود ينهي السوسبانس ويوقع اليوم مع السنافر    التصدي لداء الكلب: ضرورة تحقيق "صفر حالة" في الجزائر    المدارس ومناطق الظل ضمن أولوياتهم : تنصيب رؤساء دوائر قسنطينة والحامة وابن زياد    وزارة الدفاع: توقيف منتحل شخصية إطار برئاسة الجمهورية متورط في الابتزاز و النصب    القلتة الزرقاء بسطيف: وفاة امرأة وجرح 25 شخصا في حادث سير خطير    المعرض الدولي للفن التشكيلي بخنشلة: لوحات لفنانين يمثلون 23 دولة في حفل الافتتاح    وزارة الثقافة تطلق تظاهرة "الدخول الثقافي"    5 اجراءات احترازية فى المسجد الحرام لحماية المعتمرين من "كورونا"    لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا: 146 إصابة جديدة، 102 حالة شفاء و5 وفيات خلال 24 ساعة    صيدلة: بن باحمد يدشن أول وحدة وطنية لإنتاج البدائل الحيوية    جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 33 مليونا    تيبازة تسجل "أثقل" حصيلة حرائق الغابات منذ سنة 2010    غليزان.. توقيف شخص وحجز أزيد من مليون و400 ألف وحدة من المفرقعات    بلايلي يشكو أهلي جدة، محرز تحت الصدمة، ديلور وفرحات يواصلان التسجيل، مبولحي يعود إلى تدريبات وأخبار أخرى    تحسين الربط بشبكة الصرف الصحي أولوية القطاع بولاية أدرار    كورونا :توزيع الإصابات على الولايات    146 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر 5 وفيات و102 مريض تماثل للشفاء    "المرأة الصحراوية" تلقي بظلالها على معرض صور لرفيق زايدي    جوفنتوس يتعادل أمام روما وبن ناصر وغلام يفوزان في "الكالتشيو"    أسلوب المجادلة بالتي هي أحسن في الدعوة    أمسك عليك لسانك    قيس سعيد يجدد ترحيبه الكبير باستقبال الرئيس تبون في تونس في الفترة القريبة القادمة    رسالة أمريكية يونانية مشتركة لخفض التوتر في المتوسط    العثور على شخص إختفى منذ 25 سنة بالنعامة    الحكومة الصحراوية تدين بشدة "أكاذيب ومغالطات" رئيس الحكومة المغربي أمام الجمعية العامة الاممية    حكار ينصب لجنة مراقبة الامتثال الصناعي في سوناطراك    وفاة جديدة بالأميبا آكلة الدماغ في أمريكا    اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين لتبادل أكثر من 1000 أسير    أرمينيا وأذربيجان على شفا حرب.    كاتبتان تخصصان عائدات كتاب جامع «عاق أم بار» لدار العجزة والمسنين    إنخفاض أسعار النفط    التحق بأيوب عزي    شريف الوزاني مدربا جديدا لسريع غليزان    انتشار أدب الشباب ظاهرة صحية لكن بشروط    أركان ثرية ووجهات ثقافية شتى    بهجةُ الانتظار    في الهزيعِ الأوَّلِ من اسمِ بختي الشفيفِ...    عندما تغوص الرواية في عمق الأشياء    "شفاية في العديان"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





مشروع القانون المتعلق بالترقية العقارية يكرس التزامات المرقي والمقتني
نشر في الحوار يوم 18 - 11 - 2010


يكرس مشروع القانون المتعلق بنشاط الترقية العقارية الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي والأخرى الواقعة على عاتق المقتني قصد الحفاظ على مصالح الطرفين كما يحدد إطار تدخل المرقي العقاري عن طريق مجموعة من التعاريف. ويرمي هذا القانون في إطار أهداف السياسة الوطنية لتطوير نشاطات الترقية العقارية -حسبما جاء في نص مشروع القانون الذي عرضه وزير السكن الأربعاء الماضي على لجنة السكن والعمران بالمجلس الشعبي الوطني- إلى تحديد الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية وتحسين أنشطتها وتدعيمها وتحديد قانون أساسي للمرقي العقاري وضبط مضمون العلاقات بين المرقي والمقتني وكذا تأسيس امتيازات وإعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية. وخصص مشروع القانون فضاء هاما بهدف وضع إجراء موجه لتفادي أي فجوة بين إنجاز العقار وصيانته في مصلحة الشاغلين والغير، حيث يتعين على المرقي العقاري خلال سنتين ابتداء من تاريخ بيع آخر جزء من العقار ضمان إدارة الممتلكات. واعتبر مشروع القانون المقاول ''كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط أشغال البناء بصفته حرفيا أو مؤسسة تملك المؤهلات المهنية'' وبناء على ذلك فإن هذا المشروع ينص على أنه يرخص فقط للمرقيين العقاريين المعتمدين والمسجلين في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاريع العقارية. وحسب نص مشروع القانون فإن الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بسبب مخالفات التزوير واستعمال المزور في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية والسرقة وإخفاء المسروقات والنصب وسوء الائتمان والإفلاس وابتزاز الأموال أو القيم أو التوقيعات وإصدار شيكات بدون رصيد أو رشوة موظفين عموميين أو شهادة الزور والقسم الكاذب وكذا الجنح المنصوص بموجب الأحكام التشريعية المتعلقة بالشركات التجارية فإنهم لا يمكنهم أن يكونوا مرقيين عقاريين منشئين أو مشاركين. كما يشترط مشروع القانون أن يكون المرقي العقاري الذي يلتمس اعتمادا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ويمنع عليه التنازل أو تحويل شهادة اعتماده. وزيادة على التأمينات المطلوبة في التشريع المعمول به في إطار ممارسة نشاط مهنة المرقي العقاري فإن مشروع القانون ينص على أن المرقي العقاري الذي يشرع في إنجاز مشروع عقاري من أجل بيعه قبل إنهائه يتعين عليه اكتتاب ضمان الترقية العقارية لدى صندوق الضمان قصد ضمان تسديد الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات والإنهاء الكامل للأشغال وتغطية أوسع للالتزامات المهنية والتقنية. كما ينص هذا القانون -حسب ما جاء في عرض الأسباب- على الجزاءات والعقوبات لردع التصرفات المنحرفة والتجاوزات التي يمكن أن تنشأ عن ممارسة الترقية العقارية مثل بيع بناية بدون عقد وعدم الاشتراك في مختلف الضمانات والتأمينات وغيرها من المخالفات مثل أي خرق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية السارية. وينص مشروع القانون على عقوبات إدارية وجزائية على كل مخالفة لأحكام القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه كالسحب المؤقت لشهادة الاعتماد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وعلى السحب النهائي لشهادة الاعتماد في بعض الحالات كتجاهل المرقي العقاري المتكرر وعن قصد وبصفة خطيرة للالتزامات الواقعة على عاتقه. وفيما يتعلق بالعقوبات الجزائية فإن مشروع القانون ينص على عقوبات أهمها الحبس من شهرين إلى عامين وغرامة قدرها 200.000 دج إلى 2 مليون دج. ومن أجل ضبط أكثر وضوحا لمهنة المرقي العقاري وكذلك تنظيمها يقترح مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى مكلف بالإسهام في احترام المهنية وأخلاقيات الاحتراف من خلال اقتراح كل التدابير التي من شأنها تدعيم ممارسة نشاط الترقية العقارية وإبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بالمهنة بمبادرة منه أو بطلب من السلطات العمومية. وفيما يتعلق ببيع الأملاك العقارية والالتزام بالضمان فإن مشروع القانون ينص على أن عقد البيع على التصاميم يجب أن يوضح تشكيلة سعر البيع وآجال الدفع بالنسبة لتقدم الأشغال كما يركز على ضرورة ذكر ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة أم لا وفي حالة الإيجاب ذكر كيفيات المراجعة. وشدد مشروع القانون في هذا الصدد على أن مبلغ مراجعة السعر لا يمكن أن يتجاوز 20٪ كأقصى حد من السعر المتفق عليه في البداية مع تبرير تغيرات السعر وعلى أن أي تأخر يلاحظ في التسليم الفعلي للعقار موضوع عقد البيع على التصاميم يؤدي إلى عقوبات التأخير التي يتحملها المرقي. وفيما يخص التزامات المكتتب أو صاحب حفظ الحق في مشروع عقاري فإن مشروع القانون ينص على أنه يتعين على هذا الأخير دفع التسديدات التي تقع على عاتقه في الآجال المنصوص عليها، مشيرا إلى أن عدم تسديد دفعتين متتاليتين يترتب عليه إلغاء العقد بحكم القانون بعد إعذارين مدة كل واحد منهما 15 يوما يبلغان عن طريق محضر قضائي لا يتم الرد عنهما. وفي الأخير أوضح مشروع القانون أن المرقين العقاريين الممارسين نشاطهم عند تاريخ نشر هذا القانون يمكنهم مواصلة نشاطاتهم ويتعين عليهم المطابقة لأحكام هذا القانون في أجل مدته سنة. للإشارة فإن مشروع هذا القانون-حسب ما جاء في عرض الأسباب- يتطلب إلغاء المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري وكذا المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التعاون العقاري الذي يكتسي طابعا قديما مقارنة بالتطور الذي عرفه التشريع والواقع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.