عرض مشروع قانون الترقية العقارية أمام لجنة الإسكان و التجهيز للمجلس الشعبي الوطني

عرض وزير السكن و العمران، نور الدين موسى، يوم الأربعاء، مشروع القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية على أعضاء لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية للمجلس الشعبي الوطني، حسبما جاء في بيان للمجلس.
ويهدف مشروع القانون الذي عرض بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خذري، إلى "تحديد الشروط الأساسية لمزاولة مهنة المرقي العقاري بسبب غياب التدابير والآليات القانونية التي من شأنها تأطير العمليات المتعلقة بالتزامات المرقين العقاريين خاصة في مجال إنهاء المشاريع و احترام آجال الإنجاز".
ويسعى مشروع القانون حسب نفس المصدر، إلى "تحديد التدابير التي تدخل في إطار صيغة البيع على التصاميم بحيث تحفظ فيه حقوق كل من المقتني و المرقي تسجيل المرقين العقارين في جدول وطني و إنشاء مجلس أعلى للمرقين يسهر على السير الحسن للمهنة و احترام أحكام القانون".
وقد تضمن مشروع القانون - فيما يخص التسيير العقاري- "عددا من الأحكام من بينها ضمان إدارة الممتلكات من قبل المرقي لمدة سنتين و كذا وضع إجراء موجه لتفادي الفجوة بين إنجاز العقار و صيانته لمصلحة الشاغلين و الغير بالإضافة إلى الجزاءات و العقوبات التي تهدف إلى ردع كل الانحرافات و التجاوزات التي قد تنشأ عن ممارسة الترقية العقارية". وفي الختام، فسح المجال أمام النواب لطرح انشغالاتهم و تساؤلاتهم التي انصبت في مجملها حسب ذات البيان، حول المواد التي جاء بها مشروع القانون.