توعد وزير السكن والتهيئة العمرانية نور الدين موسى المتلاعبين بالسكان بسيف القانون، وكشف الوزير لدى استضافته أمس في اللقاء الإذاعي الأسبوعي "تحولات" عن عرض القانون المتعلق بنشاط المرقين العقاريين على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة النهائية عليه في جلسة علنية في العاشر من شهر نوفمبر الجاري. . اسماعيل مواسي كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى في حديثه ظهيرة أمس لبرنامج تحولات للقناة الأولى للإذاعة الوطنية عن عرض وزارته لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المرقي العقاري على نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 10 نوفمبر الجاري للمصادقة عليه. وقال المسؤول الأول في قطاع السكن إن هذا القانون من شأنه أن يضع حدا لتلاعب بعض المرقين العقاريين بأموال المكتتبين في العمليات السكنية المعروفة بصيغة "البيع على التصميم" كما من شأن هذا النص التشريعي -يؤكد الوزير- أن يحمل كل طرف مسؤوليته. وأوضح الوزير أن القانون المتعلق بتنظيم مهنة المرقي العقاري سيحدد السعر المرجعي للسكن، ويضبط إجراءات تسيير السكنات وصيانتها، كما من شأنه الزام المكتتبين بتسديد مستحقاتهم من أجل اتمام المشاريع السكنية المسجلة في آجالها، ويحمل كل طرف مسؤوليته، ويضع حدا للتلاعبات الحاصلة في الميدان، مرجعا أسباب لجوء المرقين العقاريين لرفع أسعار السكنات لقلة الخبرة المهنية، ولذلك-يضيف- جاء هذا القانون الذي يوجب على المكتتبين (المواطنين المتقدمين للسكن الترقوي المدعوم) الالتزام بتسديد مستحقات السكن في آجالها حتى يتحمل المرقي أو المقاول مسؤوليته في إتمام المشروع السكني في آجاله المحددة. وأشار نور الدين موسى للمساعدات المقدمة من طرف الدولة لطالبي السكن من خلال مساعدة المرقين العقاريين بتسديد 20 بالمائة فقط من سعر العقارات في المدن الكبرى كالعاصمة، وهران، عنابة وقسنطينة، وإجراء القرض العقاري المخفض الفائدة الموجه للمواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة. وقدر الوزير إجمالي الغلاف المالي المخصص لمشاريع السكن خلال الخماسية القادمة ب 3700 ملياردينار تتضمن متبقي البرامج غير المنجزة، مؤكدا شروع الدولة منذ سنة 2006 في تطبيق قرار رئيس الجمهورية المتعلق بوقف بناء سكنات من غرفة وغرفتين، حيث تم بهذا الشأن تحويل كل العمارات التي تسمح شروطها التقنية إلى سكنات من ثلاث غرف فما فوق. وعاد مسؤول قطاع السكن للحديث عن سكنات "عدل" مطمئنا كل من دفع قسطا ماليا بالحصول على مسكنه رغم التأخر الحاصل في بعض المشاريع. وعن مستقبل وكالة ترقية السكن وتطويره "عدل" أكد الوزير استمرار نشاط هذه الهيئة الوطنية العمومية في إطار صيغة السكن الترقوي المدعوم.
