التحضير لإلغاء صحيفة السوابق العدلية من التوظيف

كشف مختار فليون المدير العام لإدارة السجون أن هناك مراجعات على مستوى وزارة العدل من أجل إدخال تعديلات على عدد من القوانين المتعلقة بالنشاط التجاري حتى لا تشكل العقوبات المدونة عائقا في العمل لأصحاب وثيقة السوابق. أكد فليون أنه تم تنصيب لجنة على مستوى وزارة العدل من أجل جعل العقوبات الواردة في صحيفة السوابق العدلية لا تشكل عائقا أمام المحبوسين بعد نفاذ مدة السجن من أجل الحصول على العمل. وقال إنه من أبرز المعوقات التي تحول دون الإدماج الاجتماعي السريع للأشخاص المفرج عنهم، بعد قضاء فترة عقوبة الحبس، هو عدم تمكنهم من الحصول على مناصب العمل، بسبب الشروط المتعلقة بضرورة تقديم الورقيتين 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية المنصوص عليها. وأوضح المتحدث، أن الإسراع في صدور النصوص المعدلة لهذا الأمر، تعد من أهم التوصيات التي تقترحها اللجنة، ومن ثمة - كما أشار - تم تشكيل فوج عمل يتكون من ممثلي وزارة العدل ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تعمل تحت إشراف المدير العام لإدارة السجون لمناقشة النص القانوني، وخلصت بهذا الشأن إلى مقترحات تتعلق بمراجعة الأمر 50 - 72 بإعادة صياغته بإلزام الإدارات العمومية أن تقتصر على طلب صحيفة السوابق القضائية رقم 3 على بعض المناصب المحدّدة مسبقا، ومراجعة المادة 8 أيضا من القانون 04 - 08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية من خلال إعادة النظر في شروط منح السجل التجاري.