نحو إلغاء صحيفة السوابق العدلية من ملفات طلبات العمل خارج المناصب القيادية

وزارة العدل تسعى لحذف الجنح وتقليص مدة الحصول على رد الاعتبار للسجناء

مدير إدارة السجون يشكو تماطل الولايات في احتضان مصالحها مديرية الخارجية
صرح المدير العام لإدارة السجون، السيد مختار فليون، أن المقترحات التي قدمتها مصالحه لوزارة العدل حول إعادة النظر في الأمر المتعلق بإلغاء صحيفة السوابق العدلية ورد الاعتبار للأشخاص الذين خضعوا للمحاكمة، توجد قيد الدراسة القانونية من طرف فوج عمل خاص•
ويتشكل فوج العمل من ممثلين عن وزارة العدل وإدارة السجون ووزارة العمل، ومن الممكن أن توسع الاستشارة إلى دوائر وزارية أخرى عند الحاجة، بهدف التوصل إلى تشريع مرن يساهم في رفع معيقات حصول السجناء السابقين على مناصب عمل بسبب صحيفة السوابق العدلية• وأوضح مختار فليون، أمس، على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي بمقر المديرية، أن المقترحات التي قدمتها اللجنة في وقت سابق لوزارة العدل تهدف إلى المساهمة في إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء ومكافحة العود، بمساعدتهم على توفير متطلبات الحياة، أولها منصب شغل•
وتعلق إدارة السجون آمالا كبيرة على رفع العائق الذي يشكله الأمر 5072 المتعلق بتقديم الورقتين 32 من صحيفة السوابق العدلية، من خلال التوصل الى تشريع يمنع الادارات العمومية والهيئات طلب صحيفة السوابق العدلية في مسابقات التوظيف وحصر الأمر على المناصب القيادية، كما اقترحت اللجنة الوزارية المشتركة إلغاء مسابقات التوظيف في حال مخالفة الإدارات العمومية لهذا الشرط• وتتضمن أيضا مقترحات اللجنة المقدمة إلى وزارة العدل إدراج بعض التعديلات التي تصب في تسهيل إعادة الادماج الاجتماعي للمساجين من خلال حذف الإدانات المتعلقة بالجنح من صحيفة السوابق وإعطاء القاضي الحق في عدم إظهارها ومراجعة المادة المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، التي تمنع منح السجل التجاري للأشخاص الذين حكم عليهم• وقابلت اللجنة عددا من المعيقات حالت دون التمكن من إنشاء المصالح الخارجية لإعادة إدماج المساجين، حيث امتنعت السلطات المحلية ل 14 ولاية عن الرد على طلبات إدارة السجون، فيما اقترحت أخرى منح قطع أرضية لتجسيد هذه المشاريع، رغم ما تكتسيه من الطابع الاستعجالي• وفي السياق، ذكر فليون أن مصلحتين فقط تم تنصيبهما في انتظار تنصيب 15 أخرى، أملا في التوصل إلى مصالح تغطي ولايات الوطن•
كما تدرس وزارة العدل توصيات اللجنة في آخر دورة لها السنة المنصرمة المتعلقة بتقليص مدة الحصول على رد الاعتبار القانوني الى سنتين ورد الاعتبار القضائي الى سنة بالنسبة للجنح والمخالفات، والى خمس سنوات في مادة الجنايات، وكذا تمكين الأحداث عند بلوغ سن الرشد من الحصول على صحيفة سوابق عدلية نظيفة•
من جهة أخرى، كشف مختار فليون عن وجود عدد من المعاقين في المؤسسات العقابية لارتكابهم جرائم مختلفة، ولكنه أكد أن العدد قليل دون أن يفصح عنه• وأشار إلى أن مصالحه تسعى، بالتنسيق مع وزارة التضامن إلى تمكين هؤلاء من حقوقهم، منها بطاقة المعوق• ومن المقرر أن يجتاز امتحانات شهادة التعليم المتوسط 3376 سجين، إضافة إلى 1649 مرشح لامتحانات شهادة البكالوريا و593 سجين يجتاز امتحانات التكوين المتواصل، بارتفاع ملحوظ بالنسبة لكل المستويات•