استهداف مناهج التعليم لترقية تطبيق التكنولوجيات الحديثة

حسب مداخلة للخبير جان إيريك أوبير من معهد البنك العالمي خلال مشاركته في الملتقى الدولي حول الاقتصاد المبني على المعرفة الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي نهاية الأسبوع المنصرم، أكد أن بناء اقتصاد المعرفة في الجزائر يرتكز على أربعة أعمدة أساسية هي التعليم بكافة أطواره، قدرات الإبداع بمختلف أشكاله وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومناح الأعمال.
كما حدد علماء الاقتصاد هذه العوامل التي تؤدي إلى النمو انطلاقا من تعزيز القدرات البشرية من اجل تعميق رأس المال باستخدام تجهيزات أكثر إنتاجية بالمقارنة مع نماذج الجيل السابق، يد عاملة باستطاعتها إضافة قيمة جديدة للمنتجات الاقتصادية، فضلا عن قابليتها على إنتاج معرفة جديدة وتوزيعها، تقاسمها واستخدامها. وأوضح فإن هذه الركائز مرتبطة فيما بينها، مؤكدا أن تكنولوجيات الإعلام والاتصال لن توفر خدمات في الصحة الالكترونية والتجارة الالكترونية في غياب مؤسسات نشيطة في مجتمع الإعلام الآلي، وأن هذه المؤسسات لا يمكنها أن تنشأ و تتطور في غياب مناخ ملائم للأعمال مع قدرات تمويل. وفي هذا الإطار، أوصى المتحدث الجزائر بضرورة أن تبذل الجزائر مجهودات اكبر لتحسين ترتيبها على المستوى العالمي، معتبرا آن بلدنا تتوفر على وسائل مالية معتبرة وطاقة إبداعية هامة في السكان، مقترحا التفكير الجدي في كيفية تحرير هذه الطاقة الإبداعية. وبالعودة إلى ركائز بناء اقتصاد مبني على المعرفة، يرى الخبير من معهد البنك العالمي أن المشاكل المحددة تستدعي تحقيق تقدما معتبرا في مجال التعليم بما فيه التعليم القاعدي فضلا عن تطوير مجال الأعمال، خاصة وان المعايير الدولية لبناء اقتصاد فعال هو التركيز على تكوين أكفاء في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في جميع نهوج مستويات التعليم الابتدائي والثانوي، وبعد الثانوي، والمهني والعالي والتدريب أثناء الخدمة والوظيفة، والبحث المتقدم والتعليم المستديم، لتبدو انعكاساتها على مختلف الجهات المعنية بالتعليم. وأشار هذا الخبير إلى أن المخطط الذي أعدّته الحكومة في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال يبعث على الاطمئنان، ويبين وجود وعي في الجزائر بالإسراع في تغيير ووضع استراتيجيات تنمية متقدمة، مصرحا انه بالرغم من تحقيق هذا البلد للتقدم المعتبر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال خلال السنوات الأخيرة إلا انه ينبغي عليها رفع سرعة تطوير هذا القطاع. ويرى هذا الخبير أن تطور هذا القطاع يستدعي استهداف قطاعات التربية والصحة والأعمال والإدارة وأن وضع الإعلام الآلي تحت تصرف التلاميذ والأساتذة سيسمح برفع هذه السرعة. وفيما يتعلق بترتيب الجزائر في مجال الأعمال، أكد خبير البنك العالمي أن الجزائر يمكنها أن تحقق تقدما معتبرا من خلال رفع سرعة تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال هذه، كما انه من السهل جدا التقدم إلى الأمام في هذا الترتيب. وفي الأخير، نوه أوبير أن الاقتصاد القائم على المعرفة يندرج في مجال ''جد واسع'' يغطي عدة قطاعات، وانه في إطار التطورات التكنولوجية والعولمة فإن الاتجاه السائد هو توظيف العقول أكثر من العضلات لتوفير القيمة المضافة.
تحضير المدرسة الجزائرية لمعركة النوعية من أكبر تحديات الجزائر
من جهته، أشار ممثل وزارة التربية الوطنية في مداخلة حول الاقتصاد المبني على المعرفة والمنظومة التربوية الفعالة الموجهة نحو المعرفة والتكنولوجيا والعلوم'' ان اهم تحدي تواجهه الجزائر في زمن العولمة يتمثل في تحضير المدرسة الجزائرية لمعركة النوعية والتحكم في التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، مضيفا أن مكانة الاقتصاد المبني على المعرفة في قطاع التربية يتم تناولها من خلال توجيه البرامج ومختلف الأبعاد التي تتضمنها والحقول التربوية ومناهج التعليم، وان كل هذا يترجم من خلال الوسائط وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وطبيعة التكوين المقدمة ونوعية التأطير. وأكد المتدخل أن الدولة قد وضعت قطاع التربية في مركز انشغالاتها وخصصت وسائل معتبرة لتطوير هذا القطاع، إلا أن الأولوية كانت في تركيز المدرسة على مهامها الطبيعية ألا وهي التعليم و التكييف الاجتماعي والتأهيل مع التأكيد على إعداد جيل جديد من الكتب المدرسية وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة للأعلام والاتصال. وفي ربطه لمساعي الوزارة باتخاذها لإجراءات من شانها تعزيز التكوين، أوضح ذات المتحدث أن الأهداف التي حددتها وزارة التربية في مجال التكوين والتأطير تتطابق مع مفهوم الاقتصاد المبني على المعرفة. وفيما يتعلق بكيفية الانتقال من النظام الحالي إلى نظام مبني على اقتصاد المعرفة، اعتبر بعض المتدخلين خلال الملتقى أنه من اجل التوصل إلى وضع أسس مدرسة موجهة نحو الاقتصاد المبني على المعرفة ينبغي أولا ضمان نوعية المعلمين الذين يجب اختيارهم من بين الأفضل، وأكد آخرون بالمقابل على تعليم اللغات الأجنبية بما فيها الإنجليزية أول لغة عالمية التي ينبغي إدخالها في المنظومة التربوية الوطنية منذ السنوات الأولى من التعليم الابتدائي علاوة على إنشاء قطب امتياز من الجل اكتشاف المواهب الصاعدة. كما تطرق بعض المتدخلين إلى مشكل التسرب المدرسي وأوصوا بالتعجيل في وضع حد للانقطاع عن الدراسة من خلال تكثيف عروض جديدة وبديلة للتكوين لفائدة التلاميذ الذين توقفوا عن الدراسة. في ذات الصدد تم التأكيد على ضرورة إنشاء جسور تواصل بين وزارة التربية الوطنية والقطاعات الأخرى المكلفة بمشاكل الشباب وذلك من أجل مزيد من الفعالية في المنظومة التربوية الوطنية.
''الإستراتيجية الالكترونية ''2013 ستدخل الجزائر إلى مجتمع المعلومات
أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح لدى تدخله في ملتقي حول الاقتصاد المبني على المعرفة الذي نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على ان الخطوط العريضة للإستراتيجية الإلكترونية الجزائر 2013 '' من شانها إدخال الجزائر إلى مجتمع المعلومات واقتصاد يرتكز على المعرفة. وأشار بصالح في هذا الإطار إلى عديد الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار هذه الإستراتيجية، سيما تسريع عملية التغطية من الاستفادة من التردد العالي والخط الرقمي العالي التردد علاوة على عملية تأمينه من أجل استجابة أفضل لمختلف الخدمات المطورة، فضلا على تسريع عملية استعمال الإدارة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما ترتقب هذه الإستراتيجية إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في النشاط الاقتصادي على غرار الإستراتيجية التكنولوجية في مجال التربية والبنوك والتجارة.