ورشة العمل حول بناء الاقتصاد القائم على المعرفة

تسريع تعميم التكنولوجيا وتنقية محيط الأعمال

أجمع المشاركون في ورشة العمل، التي انتظمت أمس حول الاقتصاد القائم على المعرفة، على ضرورة تسريع وتيرة التطور التكنولوجي في الجزائر وبذل المزيد من الجهود لتنقية محيط الأعمال من العراقيل الإدارية وتهيئة مناخ مشجع للاستثمار، وذلك باعتبار هذين المجالين من أهم الأركان التي ينبني على أساسها الاقتصاد القائم على المعرفة، الذي يركز على تثمين الموارد البشرية ويعد الخيار الأساسي لمرحلة ما بعد البترول.
وجاءت هذه الاستنتاجات تابعة للعروض التي قدمها ممثلو الحكومة حول مستوى تقدم العمليات المدرجة في إطار ترقية مجتمع المعرفة على مستوى القطاعات، وذلك في إطار استئناف مسار التفكير الذي شرع فيه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع معهد البنك العالمي وجامعة الأمم المتحدة من أجل التحضير لنظام وطني لتقييم السياسات العمومية، المقرر أن يتضمنه التقرير النهائي لورشات العمل المنصبة في هذا المجال، والذي سيتم تقديمه للحكومة قبل نهاية نوفمبر 2008، حسبما أكده السيد محمد الصغير بابس رئيس المجلس.
وقد أبرز العرض التقييمي الذي قدمه وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيد عبد الحميد بصالح، أهمية النتائج المحققة في الجزائر في مجال ترقية وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة منذ تطبيق سياسية تحرير القطاع في سنة 2000، إلا أنه أشار في المقابل إلى النقائص التي لا زالت تعترض التنمية التكنولوجية، ولاسيما من حيث بطء العمليات الهادفة إلى توسيع الاستعمالات للأنظمة الحديثة للإعلام الآلي على غرار شبكة التدفق العالي "أدي أس أل" التي لم تتعد 400 ألف خط، تعثر عملية "أسرتك" التي لم تتجاوز 50 ألف حاسوب، تراجع عدد المتعاملين المانحين لخدمات الأنترنت من 76 متعاملا في 2000 إلى 25 متعاملا في 2008، الاستغلال المحتشم للشبكة المتعددة الخدمات، تأخر تطبيق الخدمات الإلكترونية "أو - خدمات" وتوابع الجيل الثاني من شبكة الهاتف المحمول، علاوة على تسجيل تطور محتشم لسوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال التي لا تتعدى 317 مليار دينار، ما يعادل 3,38 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مع حصة ضئيلة من مناصب الشغل المستحدثة والتي لا تتجاوز 1,18 بالمائة، من إجمالي عدد السكان العاملين.
وتطرق الوزير إلى أهم العمليات التي ينوي القطاع تجسيدها لتدارك النقائص المذكورة، وفي مقدمتها تحديد استراتيجية تعميم استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال وتطوير صناعة البرمجيات والمضامين الإلكترونية، إلى جانب استكمال مشروعي إنجاز حظيرة المعلوماتية بسيدي عبد الله بالعاصمة، والتي يرتقب تسليم 3 هياكل منها في نوفمبر المقبل، وكذا الحظيرة الإلكترونية بعنابة، مبديا تفاؤله بخصوص إمكانية تحقيق هذه الأهداف وذلك بالنظر إلى أهمية الشبكة الوطنية للألياف البصرية التي تم إرساؤها من قبل القطاع والتي تقارب 65800 كلم، وتعد بمثابة الأرضية التي تنبني عليها مجمل المشاريع المستقبلية في ميدان تطوير التكنولوجيات الحديثة على المستوى الوطني.
وبعد أن استعرض الأهداف التي يتطلع القطاع على تحقيقها في مجال توسيع استعمال التكنولوجيا، في غضون سنة 2013، والتي تشمل الوصول إلى نسبة 24 بالمائة من الاستعمال الوطني للهاتف الثابت، 107 بالمائة في الهاتف المحمول، 28 بالمائة في مجال امتلاك الحاسوب و69 بالمائة في مجال استعمال الأنترنت، أوضح السيد بصالح أنه في إطار الإسهام في إرساء وترقية اقتصاد المعرفة في الجزائر، سيركز قطاعه كل جهوده على تسريع عملية إدخال وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في الإدارة، ولاسيما من خلال تطوير الموارد البشرية ومضاعفة عدد الكفاءات المتخصصة، والتي يتراوح عددها حاليا 11 ألف إطار بين مهندس وتقني سامي في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وترقية مجالات البحث والتجديد، وكذا وضع إطار قانوني مواتٍ وإمكانيات مالية كافية، والاستفادة من التعاون الدولي.
واعتبر السيد جان فرانسوا ريتشارد، الخبير بمعهد البنك العالمي، الذي يرافق ال"كناس" في التحضير للاستراتيجية المنبغي اتباعها لبناء اقتصاد المعرفة في الجزائر، أن قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال ينبغي أن يتحرك بوتيرة أسرع من غيره على اعتبار أنه يمثل أحد الأركان الأربعة التي يقوم عليها اقتصاد المعرفة إلى جانب مناخ الأعمال، والمنظومة التربوية، وأنظمة التجديد، "وأكثر من ذلك يعتبر القاطرة التي تجر باقي الأركان"، مصنّفا مناخ الأعمال في المرتبة الثانية، ولذلك أكد على ضرورة إيلائه أيضا اهتماما أكبر من قبل الدولة "التي يشبه دورها في اقتصاد المعرفة دور رئيس الجوق" .
من جهته، شدّد الخبير جان إريك أوبير على أحقية الجزائر في بناء اقتصاد المعرفة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لا يعد حكرا على الدول المتقدمة بالنظر لوفرة شروطه عند مختلف الدول بما فيها الفقيرة، كما جدد جاهزية البنك العالمي لمرافقة هذه الدول في بناء هذا النمط من الاقتصاد، مثلما يفعله اليوم مع الجزائر، حيث يتم التحضير لنظام وطني لتقييم السياسات العمومية، تستفيد منه الحكومة في رسم استراتيجياتها التنموية، وتشخيص مواطن التدخل، في إطار مسعى إرساء اقتصاد المعرفة.
واعتبر خبراء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بدوره، أن عدة شروط أضحت، اليوم، متوفرة في الجزائر من أجل بناء اقتصاد المعرفة، وأنه يبقى فقط على الدولة أن تعمل على تشجيع المؤسسات بشكل عام والمواطن بصفة خاصة على الإسهام في ترقية هذا النمط الحديث من الاقتصاد، حيث يرى السيد محمد الصغير بابس، رئيس المجلس، في هذا الإطار أن كل مكونات الاقتصاد المبني على المعرفة موجودة في الجزائر، وأن المجلس يعمل من خلال اللجنة الخاصة المنصبة لهذا الغرض على تجميع هذه المكونات وتكثيفها وتثمينها، ثم عرضها على الحكومة لتعتمدها كمنهجية في تقييم سياساتها العامة.
للإشارة، فإن أشغال ورشة العمل التي انطلقت أمس بالاستماع لعروض قدمها مسؤولو قطاعات البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، الصناعة وترقية الاستثمار، والفلاحة والتنمية الريفية وتبعتها نقاشات مفتوحة، امتدادا للعمل الفكري الذي تمت مباشرته خلال المنتدى الذي نظم لذات الغرض في 10 و11 سبتمبر 2007 بهدف وضع نظام وطني لتقييم السياسات العمومية في ميدان الاقتصاد القائم على المعرفة.