زرهوني يكذب إشاعات محاولة اغتيال الرئيس

فند وزير الداخلية والجماعات المحلية أن تكون عملية القضاء على إرهابيين بمنطقة الرمشي لها علاقة بزيارة الرئيس وتقليص مسار الزيارة، مؤكدا أنها تدخل ضمن عملية مكافحة الإرهاب اليومي. وقال الوزير إن هنالك أطرافا تحاول التضخيم من شأن المجموعات الإرهابية، كاشفا إن عدد العناصر التي لاتزال تنشط بالمنطقة لا تتعدى 4أفراد.وفي سؤال عن قائمة رؤساء الدوائر الجدد رفض وزير الداخلية التطرق للموضوع بحكم أنه لايزال لم يصدر في الجريدة الرسمية. وعن الدعم الاقتصادي كشف زرهوني عن غلاف مالي قدر ب 13 مليار و490 مليون دينار من أجل تغطية الثغرات التي لاحظها، هذا الغلاف الذي يدخل ضمن برنامج إكمالي وزع على كافة القطاعات، حيث تربع قطاع الصحة على حصة الأسد ب 02 مليار و445 مليون من أجل إقامة عدة منشآت على رأسها مشفى ب 120 سرير بأولاد ميمون و05 مستوصفات و04 مراكز صحية. كما استفاد قطاع الري من 02 مليار و300 مليون والتعليم العالي ب مليار و520 مليون دينار خصوصا وأنه سيخصص جزء هام منه لإنجاز أول صيدلية صناعية بالوطن بتلمسان. كما استفاد قطاع السكن من 01 مليار و625 مليون دينار لإتمام المشاريع العالقة خصوصا وأن تلمسان استفادت من 25 ألف سكن حضري وهناك مشاريع ب 3000 سكن اجتماعي و4000 ذات صفة ريفية. أما قطاع الإدارة والمقرات الإدارية فقد خصص لها غلاف مالي بمليار و450 مليون دج من أجل إقامة 10 مقرات بلدية و05 مقرات للدوائر، في حين تم تخصيص مليار دينار للبرامج الفنية للبلديات. واستفاد قطاع الثقافة من 500 مليون دينار، وقطاع الطاقة من 600 مليون دينار لتغطية الولاية بالغاز والكهرباء، أما التعليم والإصلاح التربوي فقد تدعم ب 440 مليون دينار واستفاد التكوين المهني من 350 مليون دج والأشغال العمومية من 230 مليون دينار، فيما لم يستفد قطاع الرياضة سوى من 99 مليون دينار. هذا وقد رافع وزير الداخلية عن المؤشر التنموي الكبير الذي عرفته الولاية في الفترة الممتدة ما بين 1999 و2008 في كافة القطاعات حتى أنها تعدت المعدل الوطني في بعضها على غرار توزيع المياه والإنارة والغاز الطبيعي والتكوين المهني، وذلك بفعل الميزانية الهامة التي رصدت للتجهيز والمقدرة ب 102 مليار سنتيم ومليار و56 مليار للإنجاز، هذا وأكد الوزير أن الحديث عن انتداب التقسيم الإداري سابق لأوانه حاليا.