أكد الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى أن الخروج من الأزمة المالية العالمية يقتضي تعديل القوانين البنكية الأمريكية، وفي مقدمتها مطالبة الزبائن بالضمانات وهو ما يتطابق مع المفاهيم الإسلامية في المعاملات التجارية، حيث تفرض الشريعة الإسلامية عدم بيع شيء لم يملك. وأضاف المستشار السابق في دولة قطر والأستاذ بكلية العلوم الاقتصادية - جامعة الجزائر- حاليا، في حديثه ل ''الحوار'' أن الخبراء الأمريكيين باتوا يقبلون على البحث عن حلول للأزمة داخل بنوك الشريعة الإسلامية، وأصبح النظام المصرفي يقبل تداول الصكوك الإسلامية بشرط تسميتها باسم الصكوك المحاكية للصكوك التقليدية. وقال بشير مصيطفى بشأن سياسة ضخ الأموال التي تنتهجها الولاياتالمتحدةالأمريكية من أجل القضاء على الأزمة المالية العالمية، أن هذه الإجراءات لن تضمن القضاء نهائيا على المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي. وشبه المتحدث ذاته السبل التي تنتهجها أمريكا بنفس الإجراءات التي تم اتبعها خلال الأزمة الاقتصادية سنة 1929 إلا أنها لم تنجح، مشيرا إلى أن سياسة ضخ الأموال في البنوك الأمريكية الكبرى يمكن أن يكون حلا مؤقتا وليس نهائيا للأزمة المالية الكبرى، بحيث يمكن أن تتجدد تلك الأزمة مستقبلا مثلما تجددت عقب الأزمة المالية العالمية الأولى من القرن الماضي. ويضيف الدكتور مصيطفى أن الأزمة الحالية تبين أن انفتاح السوق الرأسمالي أصبح في حدوده القصوى، وهو ما يتطلب إعادة النظر في النظام برمته والخروج من نظام الفائدة ومحاربة جشع المرابين الذين استغلوا الربحية العالية لقطاع العقار وقاموا ببيعه بفائدة متغيرة في الزمن مما تسبب في إفلاس الملايين من المودعين. وارجع ذات الخبير المخاطر التي تحيط بالجزائر فيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية بصفة أساسية، إلى المحروقات والدولار التي تشكل أكبر نسبة من الصادرات والمبادلات التجارية الخارجية، مضيفا أن استمرار الأزمة المالية العالمية سيجبر أمريكا والكثير من الدول الأوروبية المستهلكة للنفط تقليص حجم استيرادها، وهذا ما سيجعل أسعاره تنخفض يوميا إلى أن تسقط نهائيا، خاصة أن أمريكا تمتلك احتياطيا عالميا. وفي هذا الصدد سجل متوسط سعر خام صحاري الجزائر تراجعا حادا بداية هذا الأسبوع في تعاملات البورصات العالمية للنفط، حيث هبط سعر البرميل الى 67ر72 دولار من 78.24 دولار يوم الخميس الماضي. وفي نفس الإطار، قال الدكتور مصيطفى إن خروج الجزائر من دائرة الخطر يكمن في تطوير صادراتها بتنويع المتعاملين الاقتصاديين من مختلف بلدان العالم، ما دام الاقتصاد الوطني يرتبط أساسا بالبترول وبالدولار الذي يعرف تقلبات حادة مع الأزمة المالية.
