الخبير الاقتصادي الدكتور بشير مصيطفى :

الزكاة تغني عن الضرائب في حال تطبيق الاقتصاد الإسلامي

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور بشير مصيطفى أن الزكاة تغني المواطنين عن دفع الضرائب في حال تطبيق الاقتصاد الإسلامي. وأضاف الخبيرأمس في تصريح لواج على هامش الندوة العلمية تحت عنوان "دور الزكاة في إنتاج الثروة ومحاربة الفقر على ضوء الأزمة المالية" التي نظمتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والتي تدخل في سلسلة الندوات التربوية والعلمية لفائدة الأئمة والمرشدين والمرشدات لولاية الجزائر أن ميزانية الدولة الإسلامية "كانت معتمدة على الزكاة أساسا ولم تفرض الضرائب إلا بصفة مؤقتة" مضيفا
أنه من واجب المسلمين أن "يجهروا للعالم بحل الاقتصاد الإسلامي لمواجهة الأزمة المالية العالمية بعد انهيار الرأسمالية".
وأوضح الدكتور مصيطفى أن الدولة الحديثة تفرض الضرائب على مواطنيها "من أجل أداء وظائفها في الاقتصاد والحماية الاجتماعية وفي التسلح والدواء إلخ... بينما الدولة التي تمول ميزانيتها من الزكاة فهي تغني عن الضرائب".
وذكر الخبير أنه من خلال تتبعه لنظام الاقتصاد الإسلامي فقد لاحظ أن الضريبة تفرض في بعض الأحيان على المواطنين "بصفة عرضية ومؤقتة" لكي تعوض الفراغ الموجود في ميزانية الدولة بسبب الحروب أو المجاعات.
واستمر قائلا أن "الزكاة موجهة في الإسلام للفقراء والمساكين على الخصوص لأن هذه الطبقة - حسبه - تميل للاستهلاك الكبير مما يجعل الأموال تتداول ولا تكتنز وذلك يرفع من التدفق النقدي "سيولة مالية" في الاقتصاد وهذا يعود لفكرة الزيادة للقيمة الحقيقية للنقود".
وأوضح الخبير أن "الزكاة في الإسلام لا تمس مداخيل الفرد فحسب بل تمس كذلك مداخيل الدولة وهذا ما لا يطبق في الاقتصاديات الحديثة لأن ملكية الدولة - كما أضاف - "ليست خاضعة للضرائب بينما في الإسلام ملكية الدولة خاضعة للزكاة".
وأضاف أن الزكاة كما هو معروف تنمي المال بأضعاف مضاعفة "مما جعل المال في فترة الخلافة الإسلامية يفيض في بيت مال المسلمين و يغطي - كما قال- جميع نفقات الدولة في التسلح والاقتصاد دون الحاجة للتسلف من الخارج إلا أنه بعد تغلغل الاستعمار للدولة الإسلامية تقلصت المالية الإسلامية وعوضت بالمالية الغربية التي اعتمدت الضريبة على دخل الأفراد".
وبخصوص أزمة المؤسسات المصرفية كان الدكتور بشير مصيطفى قد تدخل خلال هذه الندوة ليوضح أن الفوائد الربوية التي تفرضها البنوك والمصارف الرأسمالية هي التي تسببت في فقدان أكثر من 150 ألف وظيفة جراء أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية ونتجت عنها أزمة مالية العالمية.
وكان قد أضاف السيد مصيطفى أن "البورصات العالمية لم تكن تسمح بتداول الصكوك الإسلامية الصادرة عن البنوك الإسلامية ولكن حينما درسوا هذه المؤسسات قبلوا هذه الصكوك كأداة فقط وليس كقانون في البنوك في العالم".
وذكر في ذات السياق أن "بورصة فرنسا سمحت بتداول الصكوك الإسلامية تحت تسمية أخرى وهي -الصكوك المحاكية للصكوك التقليدية- معترفة بنجاعتها".
وأوضح الخبير أن الإسلام يشترط أن "تكون البنوك تابعة للدولة التي تستطيع أن تخاطر في المشاريع الاستثمارية الكبرى مثل الاستثمار الفلاحي والصيد البحري (...) في حين أن البنوك الخاصة لا يمكنها المخاطرة في هذه المجالات.(وأج)