تأجيل قضية مختلس 866 مليون من تاجرين

أجل مجلس قضاء الجزائر قضية المتهم (س.ل) إلى الأسبوع المقبل بطلب من دفاع المتهم المتابع بالاحتيال على تاجرين، أين اختلس منهما مبلغ 866 مليون سنتيم بعد أن أوهمهما أنه إطار سام بالدولة وله علاقات وطيدة مع إطارات حكومية تمكنه من توسيع التجارة وإلغاء الرسوم الجمركية أين سيكون لهم حرية التنقل واختيار نوع التجارة التي يرغبون بها.
القضية عادت إلى محكمة الاستئناف بعد الطعن الذي تقدم به كل من الضحيتين وكذا النيابة العامة بعد حكم البراءة الذي استفاد منه المتهم بمحكمة بئر مراد رايس، وهو الحكم الذي استنكره التاجران اللذان قدما مدخرات سنوات العمل للمتهم المحتال الذي سلبهما كل ما يملكانه، لدرجة أن أحدهما باع بعض ممتلكاته لتوسيع هذه التجارة، وعن وقائع القضية التي جاء بها قرار الإحالة فإنها تعود إلى الأشهر القليلة الماضية عندما تقدم المتهم من التاجرين بعد أن علم أنهما يرغبان في توسيع تجارتهما، أين كان يتردد على المحل الذي كانا يشتغلان به، وعرف نفسه في البداية على أنه تاجر قديم وأنه يشتغل حاليا في قصر الرئاسة وله علاقات وطيدة مع إطارات سامية بالدولة تسمح لممارسة أي نوع من التجارة والتنقل بحرية مطلقة بما فيه التنقل عبر المطار دون دفع رسوم جمركية، وكشف لهما أنه يسعى لإنشاء مجمع تجاري بالجزائر لكنه يحتاج لشركاء خاصة وأنه ليس متفرغا للنشاط التجاري نظرا لمهامه الحكومية التي تلزمه بالحضور الدائم، وعرض عليهما مشاركته في هذا المشروع. وأبدى التاجران موافقتهما بعد سلسلة المغريات التي عرضها المتهم وطلب منهما مبلغ 866 مليون على أن يدفع مبلغا مضاعفا لتأسيس المجمع، فقدما له المبلغ وأوهمهما أن هذا الأخير سيتخصص في بيع الهواتف النقالة وقطع الغيار وتم تحديد موعد اللقاء لترسيم العقود، إلا أن المتهم اختفى عن الأنظار، وحاول التاجران الاتصال به دون جدوى إلى أن توجها إلى قصر الرئاسة للسؤال عنه، وتبين أنه لا يوجد موظف بذلك الاسم وهي الحقيقة التي أثبتت لهما وقوعهما في فخ محتال، توجها بموجب هذا إلى أقرب مركز لمصالح الأمن أين أودعا شكوى ضد المتهم يتهمانه فيها بسرقة مبلغ مالي قدر ب 866 مليون سنتيم، وبعد سلسلة من التحقيقات تم التوصل إلى الجاني الذي أنكر التهم المنسوبة إليه وصرح لدى مثوله أمام المحكمة الابتدائية بأنه لا يعرف التاجرين وليس هناك ما يثبت أنه أخذ منهما المبلغ المختلس.