مثلت أول أمس ، أمام محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة متهمة وشقيقها في الأربعين من العمر مسبوقة في الإجرام احترفت و بطرق احتيالية النصب على أموال الناس، حيث شاركهم في ذلك صديقه من اجل التخطيط لعملية نصب و احتيال كبيرة راح ضحيتها أكثر من ستة نصب عليهم في سيارتهم و مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين 40 مليون سنتيم و140مليون سنيتم وعلى هدا الأساس تمت أحالت المتهمين على غرفة الجنح بتهمة النصب و الاحتيال فيما يوجد المتهم الثالث في حالة فرار . تفاصيل القضية تعود إلى شهر أوت المنصرم عندما تقدم الضحية من فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة الدارالبيضاء، لرفع شكوى ضد المتهمة و شقيقها من اجل قضية نصب و احتيال .الضحية هو صاحب وكالة لكراء السيارات السياحية ،حيث تقدمت منه المتهمة لكراء سيارة لصالح الشركة التي تسيرها لمدة يومين سلم لها هدا الأخير سيارة من نوع" اتوس "بمبلغ 25000دج لليوم و بعد انقضاء المدة عاودت كراءها مرة ثانية و ثالثة و بعد فترة تقدم شقيقها لكراء سيارة من نوع 307 بيجو لمدة شهر بمبلغ 11 مليون سنتيم وبعد انقضاء المدة عاود كراءها مدة ثمانية أشهر. و حسب أقوال الضحية طيلة الأشهر الأولى كانت الأمور عادية إلى أن قصد المتهم الضحية صاحب وكالة كراء السيارات لطلب مبلغ 20 مليون سنيتم كقرض بسبب الذائقة المالية التي يمر بها و لان رصيده البنكي جمد فقد سلم له شيك بنكي لصندوق الوطني لفلاحي وكالة مفتاح بقيمة 25 مليون سنتيم و ترجاه أن يصبر على المبلغ كراء السيارات الثلاثة ، و بعد مرور بعد حوالي شهر حاول اتصال به لاسترجاع سيارة من نوع "ميقان" فكان رده فض وطلب منه الانتظار فاتصل بأخته التي عرفته عليه كان لها نفس الرد فتأكد انه تعرض إلى عملية نصب و احتيال و بعد فتح تحقيق في القضية توصلوا إلى سياراته رهنت لأشخاص آخرين تم استجوابهم من طرف قاضي التحقيق أين اتضح أنهم ضحايا هم الآخرون بعد أن نصب عليهم المتهم الثالث . وبهدا الخصوص فقد أكد الضحية أن المتهم الثالث المدعو قد أوهمه انه سيساعده للحصول على سكن و احد منه مبلغ 100 مليون سنتيم و ملف ، أما الضحية الثالث فقد اخد منه المتهم مراد مبلغ 140 مليون سنتيم ليخرج عتاد إشغال العمومية من الميناء و بعد بيعه يسلم له المبلغ إلا انه لم يرجع له المبلغ ضحية أخر أكد أن ذات المتهم اخد منه مبلغ 56 مليون سنتيم ثمن مجموعة أجهزة تلفاز أخدها من محله دون أن يسدد المبلغ الضحية السادس فأوهمه هو الأخر بان يساعده للحصول على سكن بالشراقة و اخد منه ملف و مبلغ 60 مليون سنتيم و الضحية الأخير نصب عليه بمبلغ 40 مليون سنتيم بعدما أكد له انه سيساعده للحصول على سيارة بالتقسيط المتهمين الدين تمت إدانتهم على مستوى المحكمة الابتدائية بالحراش بتسليط عقوبة خمسة سنوات حبسا نافدا بعد متابعتهم بتهمة النصب حسب المواد المنصوص عليه في المادة 164 من قانون الإجراءات الجزائية و المعاقب عليه بالمادة 372 من قانون العقوبات، وعليه فقد اجل مجلس قضاء العاصمة البث في القضية إلى الأسبوع المقبل بطلب من دفاع المتهمين .
