بعد ارتكابه جناية القتل العمدي.. 15 سنة لعون إدارة ببلدية برج الكيفان

بدموع الأسف والندم مثل المتهم (ح. زهير) عون إدارة ببلدية برج الكيفان أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بعد ارتكابه لجناية القتل العمدي ضد الضحية (س. الطاهر) حيث نشب شجار عنيف دار بينهما انتهى بتوجيه طعنة سكين مست الأعضاء النبيلة للضحية فأدت إلى الوفاة لتقضي المحكمة بمعاقبة المتهم ب 15 سنة سجنا نافذا بعد أن التمس ممثل الحق العام عقوبة المؤبد.
وقائع القضية حسب ما جاء به قرار الإحالة تعود إلى 7 أفريل 2007 عندما تلقت مصالح الأمن ببلدية برج الكيفان بلاغا من مستشفى الرويبة مفاده وفاة المدعو (س. الطاهر) متأثرا بجراحه العميقة التي مست مناطق حساسة بالجسم، وهي الرئتين وشرايين القلب، وإثر هذا البلاغ باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية أين توجهت إلى حي سعيدي أحمد ببرج الكيفان وهو الحي الذي حدثت به الجريمة، أين أخبرت أن مرتكب الجريمة هو المدعو (ح. زهير) وهو من سكان الحي ليتم القبض عليه بموجب مانسب إليه من تهم، هذا الأخير الذي عرض أمام مصالح الضبطية القضائية وقائع الحادثة حيث أكد أنه يعمل كعون إدارة ببلدية برج الكيفان مهمته تسجيل قرارات مداولة الاجتماعات وتدوين القرارات الخاصة بالبنايات الفوضوية، وكان موازاة مع هذا النشاط يتلقى دروسا في معهد التكوين المهني ويوم الحادث ضل طيلة الليل ينجز فروضا منزلية، ونام في ساعة متأخرة ليستيقظ على وقع أصوات أمام منزله، وكانت الساعة تشير إلى الثالثة والنصف صباحا فخرج ليوجد الضحية أمام السيارة، واعتقد أنه كان يحاول سرقة هذه الأخيرة فطلب منه المغادرة ليحدث شجار بينهما لأن الضحية أخبره أنه لم يقصد المكان للسرقة وإنما لجمع بقايا الحديد المنتشرة بالأزقة ليعيد بيعها وهذه مهنته اليومية، لكن المتهم لم يصدقه فنشب بينهما شجار تحول إلى مشادات بالأيدي تعرض فيها المتهم للضرب مرتين، ليحمل بعدها عصا كانت موجودة على رصيف الطريق أين ضربه بها على مستوى الصدر والفخذ ليتفاجأ بإغمائه، وهنا طلب سيارة الإسعاف التي حملته إلى مستشفى الرويبة ليخبر بعدها أنه قد فارق الحياة، وهي نفس الأقوال التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق، وأمام محكمة الجنايات حيث اعترف بندمه على الحادثة وأكد أنه كان يعتقد أن الضحية سارق وليس عاملا بجمع بقايا الحديد، موضحا لهيئة المحكمة أنه لم يستعمل سكينا لطعن الضحية، وهو التصريح الذي أثار استغراب الرئيس ودفاع الطرف المدني، حيث واجه رئيس الجلسة المتهم بتقرير الطب الشرعي الذي يؤكد فيه تعرض الضحية لطعنات بآلة حادة تسببت في قطع شرايين القلب. ممثل الحق العام في مرافعته استنكر الجريمة وأكد أن المتهم طعن الضحية بالسكين، وقد أثبت ذلك التقرير الطبي وهذا دليل على تجرده من الإنسانية، ملتمسا في حقه عقوبة المؤبد، وبعد المداولات القانونية قضت المحكمة بالحكم المذكور أعلاه.