شروط جديدة في مجال النقل البحري للبضائع والمسافرين

الحكوم تقرر

أقرت الحكومة دفتر شروط جديد لتنظيم قطاع النقل البحري، بشقيه المتعلق بالبضائع والمسافرين، في محاولة لتنظيم هذا القطاع بعد عقود من الفوضى، ميزها احتكار القطاع العمومي لهذا النشاط الاستراتيجي.
وتضمن هذا القرار، المرسوم التنفيذي المحدد لشروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري، الذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وقد فتح المرسوم، الذي يحمل الرقم 08 / 57 2008 الباب واسعا أمام الراغبين من المتعاملين الخواص على اختلافهم، في خوض مجال خدمات النقل البحري للبضائع والمسافرين، سواء ما تعلق منها بخدمات النقل البحري ضمن الملاحة الساحلية، أو الملاحة المحدودة، أو الملاحة غير المحدودة، وفق دفتر شروط، أول ما فيه من شروط، أن يكون المقر الرئيسي لنشاطه بالجزائر، وأن يكون طلب المعني يتعلق بالخطوط المطلوب تغطيتها، وكذا امتلاكه لسفينة واحدة على الأقل، إما بصفة مالك أو بصفات أخرى تسمح له بالتصرف فيها. كما يوجد من بين الشروط المطلوبة، حصول طالب الامتياز، على أماكن للرسو، وفضاءات خاصة بالتكفل بالمسافرين على مستوى الموانئ التي يشملها نشاطه، عندما يتعلق الامتياز بخدمات النقل البحري للمسافرين. إضافة إلى شرط آخر يتعلق بوضعية السفن التي ستستعمل في النشاط، والتي يجب أن تكون في حالة ملاحة جيدة، ومطابقة لمقاييس الأمن والمحافظة على حياة الأشخاص والممتلكات في البحر، والوقاية من التلوث الناجم عن السفن، وفق المقاييس الدولية والوطنية المعمول بها، كما يجب ألا يتجاوز عمر السفينة 15 سنة، إلا في حالات محددة، وهي أن تكون السفينة في وضع جيد، يؤشر عليه الوزير المكلف بالبحرية، بناء على تفتيش تقني تقوم به هيئة مختصة يعينها المسؤول الأول على القطاع.
ويشدد المرسوم التنفيذي، على أن يكون طاقم قيادة السفينة المعنية بالنشاط، جزائريا، في حالة حملها للعلم الوطني، غير أنه يمكن للوزير أن يرخص لبحارة أجانب بأن يكونوا ضمن تشكيلة الطاقم.