دعا المقدم زريزر يوسف رئيس دائرة الشؤون البحرية بالمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ بقيادة القوات البحرية أمس بالجزائر العاصمة إلى أهمية إنشاء منطقة بحرية إيكولوجية تكون مطابقة لمنطقة ''سار'' وخاضعة لأحكام قانون حماية البيئة البحرية. وأوضح المقدم زريزر في مداخلة بعنوان ''حماية المحيط البحري: الجوانب القانونية'' ألقاها خلال الملتقى الوطني حول ''دور الدولة في مجال الحفاظ على المحيط البحري'' أن إنشاء هذه المنطقة البحرية من شأنه التماشي مع ما قامت به إحدى الدول المتوسطية. وطالب المتحدث في هذا السياق بضرورة إعادة صياغة الأحكام القانونية الواردة في النصين القانونيين المتعلقين بحماية الساحل وتثمينه وكذا حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة لإدماجهما في نص قانوني واحد قصد تحقيق تسيير منسجم للمساحات البحرية والساحلية. كما دعا إلى الإسراع في إعداد المخططات المتعلقة بمكافحة التلوث البحري (المخطط الوطني والجهوي والولائي) بالإضافة إلى الإسراع في سن النصوص التطبيقية المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة خاصة، منها تلك المتعلقة بمكافحة التلوث البحري. وأكد المتحدث أن الجزائر بادرت سنة 1983 بسن أول قانون متعلق بالبيئة بصفة عامة حيث ضمت نصوصه بعض المواد المتعلقة بالبيئة البحرية، مشيرا إلى أنه منذ 2002 صدر قانون جديد متعلق بحماية الساحل وتثمينه وتبعه قانون آخر جديد يلغي قانون 1983 ويحل محله. وأضاف أن قانون 2002 تطرق إلى تعريف الساحل وإقرار واجبات الدولة والجماعات المحلية لحماية الساحل وتثمينه بالإضافة إلى تضمنه لأحكام جزائية من خلال إقرار مجموعة من الجنح والمخالفات التي يعاقب عليها القانون في حال مخالفته. وأفاد المقدم زريزر أن القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة نص على الأنشطة الممنوعة وإلزام ربان كل سفينة تحمل مواد سامة أو ملوثة عند عبورها بالقرب من المياه الخاضعة للقضاء الجزائري على التبليغ عن كل حادث ملاحي يقع داخل السفينة. وأقر القانون - حسب المتحدث - مبدأ تحديد مسؤولية مالك السفينة عن أضرار التلوث بالوقود طبقا للاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات. من جهة أخرى أشار المقدم زريزر إلى أن عدد السفن التجارية التي دخلت السواحل الجزائرية بلغ خلال سنة 2009 ما يقارب 3900 سفينة حسبما أوضحته أمس بالجزائر قيادة القوات البحرية، وأفاد أنه تم تفتيش حوالي 736 منها. وقد وجدت حوالي 316 سفينة من السفن المفتشة في وضعية ''غير جيدة وبها عيوب''، مشيرا إلى أنه تم حجز 22 سفينة بالموانيء الجزائرية للتصليح وذلك بسبب عدم تسوية وضعيتها بعد خضوعها 3 مرات للتفتيش خلال ستة أشهر حسبما ينص عليه القانون. وخلال سنة 2008 تم حجز31 سفينة بالموانئ الجزائرية للتصليح بعد خضوعها 3 مرات للتفتيش فيما وصل عدد السفن التي دخلت إلى السواحل الجزائرية خلال ذات السنة إلى 4259 سفينة تم تفتيش 898 منها ووجدت 350 سفينة في وضعية ''غير جيدة''. وعن سبب السماح لمثل هذه السفن بالدخول إلى السواحل الوطنية على الرغم من وضعيتها أكد السيد زريزر أن مذكرة مراقبة السفن المعمول بها في دول البحر الأبيض المتوسط تنص على عدم منع دخول أي سفينة تجارية تابعة لاي دولة وتحمل رايتها الوطنية وتحوز على وثائق رسمية.
