11 مريضا فقدوا أبصارهم بمستشفى بني مسوس إثر حقنة ب ''لافستان''

استغرقت محاكمة البروفيسور (م. فتيحة) و(ن. محمد الطاهر) ساعات طويلة من أول أمس بمحكمة بئر مراد رايس، حيث توبع المتهمان لارتكابهما جنحة الخطأ الطبي المؤدي إلى عاهة مستديمة راح ضحيتها 11 مريضا فقدوا بصرهم إثر حقنهم بدواء ''لافستان'' بمصلحة طب العيون بمستشفى اسعد الحسني بني مسوس، إذ طالب وكيل الجمهورية بذات المحكمة بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا مع تغريمهما بمبلغ 15 ألف دينار. حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 7 جويلية 2007 إثر حقن 30 مريضا بحقنة ''لافستان'' نجم عنها إصابة 11 منهم بالعمى الكلي أغلبهم كهول، حيث وحسب ما أسفر عنه التحقيق فإن البروفيسور (م. فتيحة) هي التي استعملت هذا الدواء غير المرخص به، والذي هو في الأصل علاج لداء سرطان الكولون، كما أنه غير موجود لدى صيدليات المستشفى، المتهمان (م. فتيحة)، (ن. محمد الطاهر) تمسكوا أثناء المحاكمة بالأقوال التي صرحوا بها خلال جميع مراحل التحقيق، حيث أكدت (م. فتيحة) أن نجاعة الدواء المستعمل مثبتة عالميا، مضيفة أن السبب الأساسي لفقدان البصر يرجع إلى فيروس كان بقاعة العمليات، وهو أمر ليست مسؤولة عنه لأن مراقبة جهاز التعقيم والتأكد من سلامته ليس من اختصاصها، أما البروفيسور (ن. محمد الطاهر) فقد أصر على إنكار جميع الأفعال المنسوبة إليه، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يشرف ولم يقم بالحقن لكنه كان موافقا على استعمال الدواء من حيث المبدأ نظرا لنجاعته المثبتة في تحسين البصر، خاصة وأن الدواء سبق استعماله في دول أروبية، كما أنه استعمل بإحدى العيادات ببابا حسن، من جهة أخرى أغلب الضحايا الذين فقدوا بصرهم حضروا جلسة المحاكمة وسمعت أقوالهم كأطراف مدينة في قضية الحال أين أجمعوا على أنهم حقنوا ب''لافستان'' من طرف البروفيسور (م. فتيحة) دون أن تعلمهم باسم الدواء ومضاعفاته ولا حتى احتمالات النجاح، ذلك بعد أن حددت لهم موعد ليؤكدوا أنهم فقدوا بصرهم في أقل من 24 ساعة بعد شعورهم بآلام حادة لا يمكن وصفها، مضيفين في الأخير أنه بعد الواقعة لقوا الإهمال وعدم التكفل بهم في المستشفى مع تهرب البروفيسور (م. فتيحة) عن استقبالهم في كل مرة كانوا يقصدونها بعد أن استعملوا كجرذان مخابر على حد تعبيرهم. كذلك مثل المدعو (ب. رشيد) بصفته مراقبا طبيا بالجناح الذي أجريت فيه العمليات، وقد كانت أجهزة التعقيم كلها سليمة وعليه فقد ركز دفاع الأطراف المدنية خلال المرافعة على أنه سواء كان السبب يعود إلى الحقنة أو للظروف غير الملائمة فإن مسؤولية المتهمين تبقى قائمة تجاه ما حدث، كما طالب بدفع تعويض قدره 30 مليون دينار لكل واحد فقد بصره.