بروفيسور ومساعدته في قفص الاتهام : فضيحة ضحايا فقدان البصر بمستشفى بني مسوس أمام القضاء

تفتح الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة من جديد هذا الأربعاء، ملف قضية ضحايا فقدان البصر الذين كانوا يعالجون بمصلحة طب العيون ببني مسوس، وهذا بعد الاستئناف في الأحكام الأولية الصادرة عن محكمة بئر مراد رايس نهاية نوفمبر المنصرم والتي قضت ببراءة البروفيسور (ن.م) بصفته رئيس مصلحة طب العيون بذات المستشفى من تهمة الخطأ الطبي المؤدي إلى عاهة مستديمة والقضاء برفع الرقابة القضائية عنه بإدانة الطبيبة المساعدة (م. ف) بالحبس 6 أشهر مع وقف التنفيذ و10 آلاف دج غرامة نافذة مع تحميلهم كافة المصاريف القضائية، وألزمت ذات المحكمة من جهة أخرى الطرف المدني ممثل مستشفى بني مسوس بدفع مبلغ 3 مليون دج لكل ضحية.
ضحايا الخطأ الطبي ال12 الذين فقدوا بصرهم، تعود حيثيات قضيتهم إلى 7 جويلية 2007 ، التاريخ الذي تم فيه حقن 12 مريضا، مصابين بضعف البصر وكبار السن الفاقدين للبصر بواسطة دواء يدعيسبيفاسيرومابس الحامل للاسم التجاري سايفاستوس، المخصص لمرض السرطان وهذا بالرغم من أنه غير مسجل ومرخص باستعماله في مجال طب العيون مع العلم أنه كان لزاما استعمال دواء ز فيزودينس من طرف البروفيسور ومساعدته لعلاج هؤلاء المرضى، حيث تشير المعلومات المتوفرة لدينا بأنه كان متوفر بصيدلية مستشفى بني مسوس بكميات معتبرة وهو ما يشكل حسب ملف القضية خرقا للقانون على اعتبار الدواء مخصص لمرضى السرطان، الذي استعمله المتهمان في علاج الضحايا ال12 غير مسجل على مستوى وزارة الصحة، ما يجعل الأطباء حسب القانون ملزمين بطلب ترخيص إذا ما كان الدواء مسجلا على مستوى الوصاية، وفي استعمال دواء ما في أمراض أخرى مع وجوب أن يكون مرخص به، وكشفت حلبة محاكمة البروفيسور ومساعدته بالمحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس عن عدة حقائق، إذ أفاد الضحايا ال12 الذين حضروا بأن الفريق الطبي وشبه الطبي لم يوفر أثناء عملية حقنهم بالدواء أدنى شروط الصحة والنظافة وهو ما توصلت إليه الخبرة المنجزة، وأكدت أن سبب فقدان هؤلاء الضحايا البصر الكامل راجع إلى انعدام شروط النظافة بداخل غرفة العمل، وأضاف الضحايا أنه تم استعمال قارورة قطرات واحدة بتنظيف العيون للجميع وكون ألبسة الوقاية الخاصة بقاعة العمليات استعملها كافة المرضى ونفوا علمهم بنوع الدواء الذي تم حقنهم به. يُذكر أن نيابة المحكمة الابتدائية التمست عامين حبسا ضد المتهمان مع الزامهما بدفع 15 ألف دج غرامة مالية.