سيفتح مجلس قضاء العاصمة من جديد غدا الأربعاء قضية 11 ضحية فقدوا البصر بمصلحة طب العيون ببني مسوس بسبب خطأ طبي، وهذا بعد الاستئناف في الأحكام الأولية الصادرة عن محكمة بئرمراد رايس نهاية نوفمبر الماضي والتي قضت ببراءة البروفيسور (ن.م) بصفته رئيس مصلحة طب العيون بذات المستشفى من تهمة الخطأ الطبي المؤدي إلى عاهة مستديمة، والقضاء برفع الرقابة القضائية عنه بإدانة الطبيبة المساعدة (م. فتيحة) بالحبس 6 أشهر مع وقف التنفيذ مع تحميلهم كافة المصاريف القضائية، وألزمت ذات المحكمة من جهة أخرى الطرف المدني ممثل مستشفى بني مسوس بدفع مبلغ 3 مليون دينار لكل ضحية. القضية عادت إلى المجلس بعد استئناف النيابة العامة وضحايا الخطأ الطبي الذي بلغ عددهم 11 ضحية فقدوا بصرهم إثر الواقعة للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس، وعن حيثيات القضية فإنها تعود إلى 7 جويلية ,2007 التاريخ الذي تم فيه حقن الضحايا، مصابين بضعف البصر وكبار السن بواسطة دواء يدعى''لافاستان''، المخصص لعلاج سرطان القولون وهذا بالرغم من أنه غير مسجل ومرخص باستعماله في مجال طب العيون، حيث تشير المعلومات المتوفرة بأنه كان غير متوفر بصيدلية مستشفى بني مسوس بكميات معتبرة، حيث صرحت المتهمة في القضية لدى مثولها أمام المحكمة الابتدائية أنها تحصلت عليه بطريقة خاصة، حيث استعمله المتهمان في علاج الضحايا ال11 وهو غير مسجل على مستوى وزارة الصحة، ما يجعل الأطباء حسب القانون ملزمين بطلب ترخيص إذا ما كان الدواء مسجلا على مستوى الوصاية، وفي استعمال دواء ما في أمراض أخرى مع وجوب أن يكون مرخصا به. وكشفت محاكمة البروفيسور ومساعدته بمحكمة ببئر مراد رايس عن عدة حقائق، إذ أفاد الضحايا ال11 الذين حضروا بأن الفريق الطبي وشبه الطبي لم يوفر أثناء عملية حقنهم بالدواء أدنى شروط الصحة والنظافة وهوما توصلت إليه الخبرة المنجزة، وأكدت أن سبب فقدان هؤلاء الضحايا البصر الكامل راجع إلى انعدام شروط النظافة بداخل غرفة العمل، وأضاف الضحايا بأنهم تم استعمال قارورة قطرات واحدة بتنظيف العيون للجميع وكون ألبسة الوقاية الخاصة بقاعة العمليات استعملها كافة المرضى ونفوا علمهم بنوع الدواء الذي تم حقنهم به. يذكر أن نيابة المحكمة الابتدائية التمست عامين حبسا نافذا ضد المتهمين مع إلزامهما بدفع 15 ألف دج غرامة مالية.
