تبرئة البروفيسور وعام حبسا للطبيبة ورفض تعويض الضحايا لعدم الاختصاص

قضية فاقدي البصر على يد طبيبة بمستشفى بني مسوس

قضت، أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، في قضية المرضى الذين فقدوا صيف سنة 2007 بصرهم نتيجة حقنهم بدواء ''الأفاستين'' المخصص بصفة حصرية لمرضى سرطان القولون بمصلحة أمراض السرطان، ماري كوري، بمستشفى مصطفى باشا، بعدم الاختصاص بخصوص الدعوى المدنية•
ويأتي هذا الرفض على خلفية مطالبة الضحايا بتعويض قدره 3 ملايير سنتيم عن الضرر الصحي والمعنوي الذي لحقهم نتيجة قيام الطبيبة بحقنهم بدون علمهم بهذا الدواء الذي أفقدهم بصرهم في غضون 24 ساعة من العملية•
وفي هذا السياق، أدانت الغرفة الجزائية الطبيبة ''فتيحة•م'' بعام حبسا نافذا، في الوقت الذي سبق للمحكمة الابتدائية على مستوى محكمة بئر مراد رايس إدانتها بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، في حين أيدت الغرفة الحكم الابتدائي القاضي بتبرئة رئيس مصلحة طب العيون بمستشفى باشا، البروفيسور ''محمد الطاهر•ن'' من تهمة الخطأ الطبي المؤدي إلى عاهة مستديمة•
وقال الضحايا، على هامش هذا الحكم، إن قرار المجلس بعدم الاختصاص في الشق المدني سيدفعهم إلى رفع دعوى جديدة أمام الفرع المدني لتحصيل التعويض وحقوقهم المادية التي من شأنها تمكينهم من السفر إلى الخارج وإجراء عمليات جراحية، خاصة مع وجود جهاز جديد مطروح على مستوى مستشفيات سويسرا وفرنسا، وهي عبارة عن كاميرا تزرع في عين فاقد البصر من شأنها أن تساعده على البصر من جديد• وتأتي مطالبة الضحايا بهذا التعويض على خلفية عدم وفاء وزارة الصحة في عهد وزير الصحة السابق، عمار تو، وكذا الوزير الحالي، سعيد بركات، بالوعود التي أطلقاها بخصوص تكفلهما بمصاريف علاج المرضى في الخارج•