كاميرات إلكترونية دقيقة وعتاد متطور لمراقبة الحدود الغربية

أكدت مصادر مطلعة أن مصالح الدرك الوطني ستشرع خلال هذا الأسبوع في تنفيذ مخطط عملياتي جديد يتضمن مراقبة الشريط الحدودي مع المغرب بواسطة نظام المراقبة الإلكترونية مزود بكاميرات دقيقة التصوير بغية القضاء على ظاهرة التهريب التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على الأمن والاقتصاد الوطني، كما تسمح هذه الكاميرات بالتعرف السريع على تحركات المهربين بفعل ربطها بشاشات موزعة على مراكز المراقبة التي سيتم بناؤها لهذا الغرض. هذا وأفادت المصادر التي أوردت الخبر أن مباشرة هذه العملية جاءت عقب الانتهاء من دراسة العروض التي تقدمت بها مؤسسات فرنسية وأمريكية وبريطانية للفوز بالمشروع بعد استكمالها للدراسات الميدانية على الشريط الحدودي التي دامت أكثر من شهر، وبالإضافة إلى نظام المراقبة الإلكترونية سيتدعم عناصر حرس الحدود بحوالي 200 دراجة نارية لتسهيل عملية تنقلهم خصوصا وأن فريقا من عناصر حرس الحدود تلقى تدريبات خاصة على هذه الدراجات التي تعرف تقنيات جد متطورة والتي ستدخل حيز النشاط بداية من أول الشهر المقبل تزامنا مع السنة الميلادية الجديدة، كما سيتدعم الشريط الحدودي بداية من السنة الجديدة من 87 مركزا متقدما موزعا على 400 كلم يضاف إلى 23 مركزا خاصا بالجمارك من أجل تضييق الخناق على المهربين الذين تضاعفت المواد المهربة خصوصا الأسلحة والمخدرات، حيث كشفت إحصائيات مصالح الدرك الوطني لولاية تلمسان خلال العشرة أشهر الماضية أن أعوانها تمكنوا من حجز مسدسين، إلى جانب 11 بندقية صيد أربعة منها من نوع''فنتازية'' وواحدة تقليدية والأخرى مزودة بمضخة من نوع بريطا، و05 بنادق صيد عادية، كما تمكنت من استرجاع كمية هامة من الذخيرة الحية تمثلت في 20كغ من البارود و13929 خرطوشة نارية خاصة ببنادق الصيد و183 لغم مضاد للأفراد من نوع ,1951 إضافة إلى صاعقين ناريين وكمية من الفتيل بطيء الاشتعال، هذا وتمكنت ذات المصالح من اكتشاف نمط جديد في تهريب الأسلحة والمتفجرات عن طريق الاعتماد على الدراجات النارية لعبور المسالك الوعرة لتفادي حواجز مصالح الأمن وكذا أنظار حرس الحدود، كما توصلت ذات المصالح إلى مركز هذه الألغام الكائن بمنطقة في درار بالمغرب. وتمكنت مصالح الدرك من توقيف أحد عناصر الدفاع الذاتي جنوب ولاية تلمسان اتخذ من بيته بسبدو مركزا للمتاجرة بالذخيرة الحية، كما أكدت مصالح الدرك أن شبكات تهريب الأسلحة والمتفجرات لها علاقة وطيدة مع شبكات تهريب المخدرات خصوصا وأن أعوان الدرك الوطني قد تمكنوا من الوصول إلى شبكة دولية لتهريب المخدرات اتخذت من منطقة جبالة مركزا لها وحجزت كمية 262 كغ كانت بصدد العبور نحو منطقة وادي السوف وبعدها بأيام تمكنت نفس المصالح من حجز كمية هامة من المتفجرات كانت بصدد الوصول إلى الجماعات الإرهابية، وتمكنت أبحاث مصالح الدرك الوطني من الوصول إلى الرأس المدبر لهذه القضية المنحدر أيضا من منطقة جبالة، كما حجزت مصالح الدرك الوطني 400 كغ من المخدرات بمنطقة باب العسة وبعدها أجهضت مصالح حرس الحدود عدة عمليات لعبور عدة كميات أخرى من المخدرات كانت بصدد الدخول إلى التراب الوطني عبر نفس المناطق التقليدية التي تم بها حجز كميات هامة من المتفجرات، هذا وتضاعف خطر الحدود على الاقتصاد الوطني حيث كشفت إحصائيات مصالح الجمارك أنها تمكنت من حجز 12 قنطارا من المخدرات بالإضافة إلى تهريب الوقود التي حجزت منه مصالح الجمارك 85 ألف لتر من الوقود و200 لتر من البنزين خلال هذه السنة يضاف لها كميات هامة من مختلف المواد الغذائية، منها 28 قنطارا من الزيتون وقنطارين من الزبيب زيادة عن 540 هاتف نقال و400 بطارية و312 زجاجة خمر من مختلف الأنواع، كما تم حجز عدة وسائل للنقل منها 88 سيارة وجرارين وأكثر من 300 دابة، هذا وقد رفعت كل من المديرية الجهوية للجمارك وكذا المديرية الولائية للدرك الوطني تقارير إلى السلطات العليا التي لم تجد غير هذا النظام الإلكتروني كحل وحيد لضمان مراقبة الحدود بعد فشل تدعيمات مصالح الجمارك بالمعدات والكلاب خصوصا بعدما أصبح أعوان الجمارك والحرس مهددين من قبل المهربين بعد تسجيل حالتين للاعتداء بمناطق روبان والزوية.