كاميرات وأجهزة كشف عن البشر والحيوان ومروحيات لأول مرة على الحدود الجزائرية

أعلن مصدر مسؤول بقيادة الدرك الوطني أنم تم إتخاذ إجراءات جديدة لتأمين الحدود على المستوى الوطني تتمثل في نصب أجهزة رادار و كاميرات لأول مرة لمراقبة المسالك إضافة إلى أجهزة كشف مجهزة بنظام متطور لضبط تحركات المهربين و المهاجرين غير الشرعيين والدواب التي تستعمل في نقل السلع المهربة و يرافق ذلك وضع نظام تعريف بيومتري على طول الشريط الحدودي الغربي " لإرتفاع نشاط التهريب بهذه الجهة".
مع إمتداد المراقبة إلى التغطية الجوية من خلال تجنيد مروحيات لحراسة الحدود جوا بالتنسيق مع الوحدات الميدانية للتدخل . و كشف المسؤول ل" الشروق اليومي " أن المخطط الجديد الذي إعتمدته قيادة الدرك الوطني يفرض دعم قدرات الشرطة القضائية من خلال إنشاء مصلحة جهوية للشرطة القضائية مع تكثيف الدوريات المتنقلة و الكمائن و الحواجز و نقاط المراقبة و أشار مصدرنا في هذا السياق إلى غلق جميع مسالك المهربين بواسطة حواجز إسمنتية و بناء مراكز مهيئة لتكفل أفضل بأفراد حرس الحدود و تحسين ظروفهم المهنية و الإجتماعية . و كشفت دراسة أمنية في هذا الإطار حول" الأهمية الأمنية للحدود الدولية و تأثيرها على الجريمة العابرة للشريط الحدودي و إنعكاساتها " أعدتها قيادة الدرك الوطني وردت إلى " الشروق " نسخة منها ، أن التهديدات الأمنية التي تواجهها الجزائر تختلف من منطقة إلى أخرى حسب طبيعة التهريب و السلع المهربة لكن تبقى الحدود مع المغرب من " أكثر المناطق الحدودية خطورة على الأمن القومي " حيث تقدر الحدود مع المغرب بحوالي 1420 كم و تشكل منفذا لتهريب المخدرات بشكل واسع و الأسلحة و المواد الحيوية من مواد غذائية ، ثروة حيوانية ،وقود و قطع أثرية و تبقى التهديدات القادمة من موريتانيا التي تمتد حدودها على طول 480كم في كونها منطقة عبور للتهريب الدولي بشتى أنواعه و تسريب الأسلحة بالتنسيق مع جماعات إرهابية جهوية كما يدرج التقارب الديبلوماسي و الإقتصادي مع إسرائيل ضمن التهديدات على الأمن الوطني إضافة إلى نشاط شبكات تهريب السجائر الأجنبية بعد فتح ورشتين خاصتين بصنع السجائر المقلدة و تسويقها إلى الجزائر عبر الحدود .و تشير الدراسة إلى عدم كفاية المراقبة و الموقع الجغرافي لهذه المنطقة الحدودية في الجهة الجنوبية الغربية للبلاد كبوابة إستيراتيجية مطلة على المحيط الأطلسي مما يشكل تهديدا على الجزائر كما يعتبر النيجر منطقة عبور طبيعية لدول الساحل الإفريقي و إفريقيا الشرقية المطلة على المحيط الهندي ما يمثل تهديدا بسبب التهريب المتنوع و الهجرة غير الشرعية و تشير الدراسة إلى أن التنقلات غير المراقبة للتوارق تعتبر مصدر لعبور الأسلحة و البضائع غير المشروعة و حتى النفايات السامة و الخطيرة على البيئة و الإنسان .و يواجه حرس الحدود صعوبات في حراسة و مراقبة الحدود مع المالي بسبب المناطق الصحراوية الشاسعة و القاحلة و صعوبة تضاريسها.
التهديدات الخارجية على أمن و إقتصاد الجزائر تأتي من جميع الحدود
و تعترف أجهزة الأمن بصعوبة مواجهة الظاهرة المتنامية لشساعة الحدود مما يفرض تظافر الجهود بين المسؤولين في القارة الإفريقية لمواجهة مد تنظيم " القاعدة" في دول الساحل. و أشارت الدراسة المتوفرة لدى " الشروق اليومي " أن ظاهرة تهريب الأسلحة أخذت أبعادا خطيرة بظهور الإرهاب و لا تبقى مخاطرها على الجزائر محدودة في الجهة الغربية للبلاد لتعدد منافذها على خلفية أن التهريب يتم عبر عدة مسارات حيث تهرب الأسلحة المختلفة من فرنسا ، بلجيكا ، ألمانيا إيطاليا بإتجاه ليبيا نحو الجزائر أما المحور الثاني فيتمثل في تهريبها من فرنسا ، هولندا ، سويسرا ، إسبانيا بإتجاه المغرب نحو الجزائر لتتسرب بعدها إلى ولايات الغرب و الوسط أما المحور الثالث فينطلق من النيجر إلى موريتانيا و منها إلى أدرار، المنيعة ،غرداية الأغواط ثم إلى الجلفة و منها إلى المسيلة لتسوق إلى الولايات الوسطى و يمكن أيضا تهريب الأسلحة من من تركيا إلى ليبيا و منها إلى ولايات وادي سوف ، بسكرة ، مدينة بريكة بباتنة ثم مقرة بالمسيلة لتسرب هذه الأسلحة إلى ولايات الشرق والوسط . و تكشف هذه المسارات عن وجود منافذ متعددة للشبكات الإجرامية المختصة في التهريب بإتجاه الجزائر من دول أوربا ما يفرض التضييق و تشديد الرقابة على جميع الحدود . و توضح الدراسة أن الإضطرابات التي عاشتها الجزائر خلال العشرية الأخيرة خاصة على الصعيد الأمني و إنشغال مصالح الأمن بمكافحة الإرهاب فتحت المجال لتكثيف عمليات الإجرام الحدودي بشتى أنواعه إضافة إلى الإنتشار الواسع للأسلحة الخفيفة في بعض الدول الإفريقية بدون مراقبة و كذا النزاعات الدينية القبلية و العرقية والحروب بين الدول حول الحدود بعد إنسحاب الإستعمار كما حدث في ليبيا و التشاد. و تتمتع الجزائر بموقع إستيراتيجي يجعلها ممرا هاما لعبور المخدرات المنتجة في المغرب إضافة إلى شساعة الحدود البرية و الحجم و الحجم الكبير للمبادلات مع أوربا و تشير الدراسة إلى أن تهريب المخدرات من المغرب بإتجاه الجزائر يتم عبر عدة مسالك منتشرة على طول الشريط الحدودي الجزائري المغربي بواسطة الحيوانات أو على الأقدام أو بواسطة السيارات حيث تستقبلها شبكات منظمة في الجزائر تنقل المخدرات برا نحو تونس و ليبيا لتأخذ مسارها بإتجاه أوروبا مرورا بإيطاليا أو بإستعمال الخط البري و الجوي إنطلاقا من الموانىء بوهران ، العاصمة، بجاية ،عنابة أو من مختلف المطارات الدولية . و تبقى الهجرة غير الشرعية المشكل الذي يواجه الجزائر خاصة في الأشهر الأخيرة بعد تسلل مغاربة و ليبيين و تونسيين للإلتحاق بمعاقل " القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي " حيث أوقفت مصالح الدرك الوطني خلال 4 سنوات أكثر من 16 ألف مهاجر غير شرعي أي بمعدل 4 آلاف سنويا أغلبهم أفارقة كشفت التحقيقات أنهم يشكلون نواة شبكات متخصصة في تهريب الأشخاص من إفريقيا إلى أوربا مرورا بالجزائر.
الإرهاب مرتبط بالجرائم العابرة للشريط الحدودي
و إتخذت قيادة الدرك الوطني إجراءات لمواجهة تطور الجريمة التي برزت ما بعد الإرهاب و لم تعرف الجريمة العابرة للحدود لم تعرف تطورا إلا خلال منتصف الثمانينات و يرجع المختصون ذلك للتحولات الإجتماعية و الإقتصادية حيث كانت الجريمة تنحصر في اللصوصية و السرقات و غيرها من جرائم القانون العام لتنشأ عصابات منظمة تحترف المتاجرة غير الشرعية بالمخدرات ، التهريب بمختلف أنواعه ، و المتاجرة غير الشرعية و أكدت الدراسة إستنادا إلى معطيات أن جرائم الإرهاب مرتبطة بالجرائم العابرة للشريط الحدودي و القاسم المشترك بينهما هو تجاوز الحدود الإقليمية . و تشير الدراسة إلى أن الآثار السياسية للجريمة العابرة للشريط الحدودي تكمن في كونها تبدأ و تنشأ و تمر بعدة مراحل بدءا بالفرد الصغير وصولا إلى عصابات المافيا ذات الإمدادات و النفوذ السياسي لكن من أخطر آثارها المساعدة الفعالة على تفشي ظاهرة الإهاب من خلال تسهيل تسلل الأسلحة النارية و الذخيرة و المتفجرات التي تمول التنظيمات الإرهابية و تهدد بذلك الإستقرار الأمني و السياسة العامة للدولة و خلق جو من اللأمن من خلال الشبكات المكونة لهذا الغرض . و في هذا السياق ، تشير إحصائيات مصالح الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى السداسي الأول من السنة الجارية بعد عودتها لنشاطها التقليدي بفضل تحسن نسبي في الوضع الأمني إلى أنه تمت معالجة 11996 قضية و توقيف 24467شخص أودع منهم4035 الحبس و تتمثل المواد الأساسية التي تم حجزها في الوقود و السجائر و الماشية و المواد الغذائية و أشارت الدراسة أن مكافحة التهريب تختلف من سنة إلى أخرى و من مجموعة حدودية إلى أخرى تتصدرها ولاية تلمسان التي إرتفع نشاط التهريب بها ب181 بالمائة مقارنة بالولايات الحدودية الأخرى.
نائلة.ب:nailabenrahal@ech-chorouk.com