الجماعات الإرهابية تتاجر بالأعضاء البشرية وسرقة الآثار وشبكات ''الحراقة''

كشف بوحنة محمد، العميد الأول للشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني، ببومرداس أول أمس، أن الجماعات الإرهابية في الجزائر أصبحت تعتمد على طرق أخرى في تمويل شبكاتها، ولم تعد تقتصر على المداخيل التقليدية لها كالاتجار بالمخدرات والاتجار غير المشروع بالأسلحة. وأوضح نفس المسؤول في مداخلة له ألقيت بمديرية أمن الولاية في إطار الاحتفال باليوم العربي للشرطة، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية أن من أبرز الأنشطة اللاشرعية التي أصبحت تساهم كثيرا في هذا التمويل هو ''الاتجار بالأشخاص والأطفال والأعضاء البشرية، وتزوير العملة وتهريب الأسلحة والذخيرة والمتفجرات، وشبكات الهجرة غير الشرعية والاختلاس والرشوة والابتزاز وسرقة الآثار والممتلكات الثقافية''. وحسب ذات المتحدث فإن الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية على السواء، كانت تلجأ إلى عدة مصادر أخرى في تمويل أنشطتها ''منها الاتجار غير المشروع بالأسلحة والهبات والتبرعات المشبوهة، واختطاف الرهائن وطلب الفدية والأنشطة الإجرامية المختلفة''، خاصة وأن الأموال ''الطائلة'' الناجمة عن الاتجار بالمخدرات تشكل مصدرا أساسيا لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، عن طريق عمليات التبييض حسب نفس المسؤول. وأوضح العميد الأول بأن ''سهولة حركة الأموال بعد غسلها يمكّن من تمويل مختلف الأنشطة الإرهابية بسهولة، وتوفير الدعم المالي لمن يشجعونه ويحرضون عليه ويخططون له''. وأشار ذات المتحدث إلى أن عمليات غسيل الأموال تبدأ بمرحلة الإيداع في البنوك أو التوظيف عن طريق الاستثمار، ثم مرحلة التمويه عن طريق سلسلة من المعاملات المالية لفصل الأموال غير المشروعة عن مصدرها غير المشروع، وآخرها مرحلة الإدماج بإضفاء الصفة القانونية عليها. وفرّق محافظ الشرطة القضائية بأمن الولاية في مداخلته، بين أهداف الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، حيث ذكر بأن ''الجريمة المنظمة تهدف إلى الكسب المادي في سرية دون تبني عملياتها، والبحث عن الانتشار الإعلامي لها، بينما الجماعات الإرهابية فدوافعها إيديولوجية، لذلك تلجأ إلى تبني جرائمها ''القاسية'' التي تصيب كل المجتمع دون تمييز والدعاية لها إعلاميا''. وتتمثل النقاط المشتركة بينهما -حسب بوحنة- في الاستخدام المفرط للعنف الذي يصيب كل المجتمع، ويتعدى الحدود والمتاجرة في الأسلحة، مشيرا إلى أن العلاقة بينهما تبقى ''ظرفية'' تتحكم فيها الظروف وليست ''آلية''. وإزاء هذه الأوضاع، تزايد اهتمام المجتمع الدولي بظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة -يقول ذات المصدر-، حيث تم التأكيد على ضرورة المكافحة من خلال وضع آليات ومنظومة قانونية على المستويين المحلي والدولي، الأمر الذي بادرت به الجزائر حيث أصدرت في فيفري سنة 2005 قانونا يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.