تجارة المخدرات و تبيض الأموال والاختطاف عصب الإرهاب

الترويج والدعاية يميزانه عن الجريمة المنظمة

وكذا الهجرة غير الشرعية. وتبقى مكافحة هذا النوع من الإجرام رهينة التطبيق الفعلي والجدي على أرض الواقع، والعمل على تفعيلها في كل مرة والتحرك بين الدول من خلال تبادل المعلومات. وتشكل الأموال "الطائلة" الناجمة عن الإتجار بالمخدرات، مصدرا أساسيا لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة عن طريق عمليات التبييض، حسبما استفيد من مداخلة العميد الأول للشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني الخميس الماضي ببومرداس. وأوضح العميد الأول، بوحنة محمد، في مداخلة له بمديرية أمن الولاية في إطار الاحتفال باليوم العربي للشرطة، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن "سهولة حركة الأموال بعد غسلها تمكن من تمويل مختلف الأنشطة الإرهابية بسهولة وتوفير الدعم المالي لمن يشجعونه ويحرضون عليه ويخططون له". وحسب المتحدث ذاته، فإن الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية تلجأ إلى عدة مصادر أخرى في تمويل أنشطتها "منها الإتجار غير المشروع بالأسلحة والهبات والتبرعات المشبوهة واختطاف الرهائن و طلب الفدية والأنشطة الإجرامية المختلفة". ومن أبرز الأنشطة غير الشرعية التي أصبحت تساهم كثيرا في هذا التمويل أيضا، "الإتجار بالأشخاص والأطفال والأعضاء البشرية وتزوير العملة وتهريب الأسلحة والذخيرة والمتفجرات وشبكات الهجرة غير الشرعية والرشوة والابتزاز وسرقة الآثار والممتلكات الثقافية...". وأشار المتحدث إلى أن عمليات غسل الأموال تبدأ بمرحلة الإيداع في البنوك أو التوظيف عن طريق الاستثمار، ثم مرحلة التمويه عن طريق سلسلة من المعاملات المالية لفصل الأموال غير المشروعة عن مصدرها غير المشروع، وتأتي في الأخير مرحلة الإدماج وإضفاء صفة القانونية عليها. وأوضح محافظ الشرطة القضائية الفرق بين أهداف الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، حيث قال إن "الجريمة المنظمة تهدف إلى الكسب المادي في سرية دون تبني عملياتها والبحث عن الانتشار الإعلامي، أما الجماعات الإرهابية فدوافعها إيديولوجية، لذلك تلجأ إلى تبني جرائمها - القاسية - التي تصيب كل المجتمع دون تمييز والدعاية لها إعلاميا". وتتمثل النقاط المشتركة بينهما - حسبه - في الاستخدام المفرط للعنف الذي يصيب كل المجتمع ويتعدى الحدود والمتاجرة بالأسلحة، مشيرا إلى أن العلاقة بينهما تبقى ظرفية. وفي سياق مكافحة هذا النوع من الجرائم، أفاد محافظ الشرطة القضائية بأن الهدف المنشود من كل القوانين وآليات المحاربة يبقى رهين التطبيق الفعلي والجدي على أرض الواقع والعمل على تفعيلها كل مرة، والتحرك العملي بين الدول من خلال تبادل المعلومات.