احترفوا السرقة بتيزي وزو بإقامة حواجز مزيفة وارتداء بذلات عسكرية

طالبت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بتوقيع عقوبة الإعدام والسجن لمدة 3 سنوات في حق المتهمين الأربعة الذين مثلوا أمام ذات المحكمة، والمتابعين بجناية السرقة المقترنة باستعمال أسلحة ظاهرة وجنحة إخفاء أشياء مسروقة، والتزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور، والتزوير في هيكل السيارات ووضع سيارات بلوحات ترقيم مزورة.
تم اكتشاف نشاط هذه العصابة بتاريخ 5 جانفي 2002 بينما كان المتهم في قضية الحال المدعو (ج.س) يسير نواحي الأبيار العاصمة، حيث تم ضبطه وهو على متن سيارة كانت محل بحث سرقت على مستوى مدينة تيزي وزو وقد اتضح بعد التحريات المكثفة أن المدعو (ح.احمد) الذي كان منضما للدفاع الذاتي قبل تقاعده هو الرأس المدبرة، فقد كان ينسق ويجمع بعض الأفراد لتكوين جماعة للاستيلاء على ممتلكات المواطنين خاصة المركبات بإقامة حواجز مزيفة وارتداء بدلات عسكرية، وبذلك حكمت عليه محكمة الجنايات غيابيا بالإعدام باعتباره في حالة فرار. العصابة تمكنت من تنفيذ أربع عمليات منذ بداية ,2001 وتتمثل المسروقات في 4 سيارات من أنواع مختلفة وفيلا أحد المواطنين بتيزي وزو بعد أن تسللوا إليها مرتدين الزي العسكري وملثمين، مستعملين بندقية وخناجر لتهديد الضحية وأفراد عائلته، حيث طلبوا منه جلب الصندوق الذي كان يحتوي على المصوغات، في الوقت الذي قام الآخرون بتفتيش البيت وأخذ مبلغ 12 ألف دينار ومبلغ بالعملة الصعبة، ثم أخذوا سيارته المركونة وهذا حسب ما صرح به المتهم الفار (ح.احمد) على محاضر السماع في بداية التحقيق، معترفا ومؤكدا أنه كون مجموعة فيها ابنه (ح.م)، وابن أخته (ك.م) و(ح.ك)، وهذا الأخير لم يشارك إلا في عملية السطو على الفيلا، وعليه فقد توبعوا بجناية السرقة المقترنة باستعمال أسلحة ظاهرة، ومجموعة أخرى تتكون من المدعو (ا.س.ط) و (ج.س) كلفت بمهام تفكيك السيارات المسروقة لبيعها بالقطع، وبتغيير لوحات الترقيم من أجل التصرف فيها، حيث تم متابعتهما بباقي التهم المذكورة أعلاه . في حين أنكر المتهم (ح.ك) خلال المحاكمة ما نسب إليه، مؤكدا أنه انضم للمجموعة في عملية السطو على الفيلا مرغما وذلك بارتداء بذلة عسكرية وحمل سلاح ناري بعد أن وجد نفسه أمام الفيلا رفقة (ك.م) و(ح. احمد)، وأن هذا الأخير يعرفه كونه جار خاله، حيث سبق وأن عرض عليه نصب حواجز مزيفة للسرقة لكنه كان يظن أنه مزاح لا أكثر. وفيما يتعلق بأقواله التي اعترف من خلالها بمشاركته في الجريمة أمام الضبطية القضائية فقد أكد أنه وقع عليها دون علم بها بناء على تصريحات (ح.احمد) ومن جهته صرح المتهم (ك.م) أن خاله قام بتوريطه في القضية لأنه كان على خلاف معه حول مبلغ من المال، كما أنكر بدوره المتهم (ا.س.ك) الأفعال المنسوبة إليه، كذلك صرح المتهم (ج.س) أنه لا تربطه أي علاقة بالماثلين أمام هيئة المحكمة، حيث اعترف أنه اشترى سيارة بدون وثائق لبيعها بالقطع. والجدير بالذكر أن هناك ضحايا في قضية الحال حضروا جلسة المحاكمة وطالبوا بالتأسس كأطراف مدنية.