شرطي يقود عصابة لسرقة السيارات بشرق البلاد

المحكمة أدانته ب15 سجنا نافذا في محاكمة دامت يوما كاملا

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، وعن تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة المقترنة بالتعدد وجنح الليل باستعمال العنف وحيازة أسلحة نارية، إضافة إلى جنحة التزوير واستعمال المزور، بتسليط عقوبة قدرها 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم (ب.م) البالغ من العمر 35 سنة، والذي يعد عنصرا ضمن أفراد الشرطة، رفقة شريكه المتهم (س.ع) البالغ من العمر 38 سنة، وإدانة المتهم الثالث (و.ه) 39 سنة، بعقوبة قدرها 8 سنوات سجنا نافذا.
في حين استفاد أربعة متهمين ضمن نفس العصابة من البراءة، في القضية التي تعود حيثياتها ووقائعها حسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء عنابة، إلى تاريخ ال12 من شهر فيفري من عام 2006، أين استقبلت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة الذرعان بولاية الطارف شكوى رسمية من طرف أحد الضحايا الذي تعرضت سيارته للسرقة تحت التهديد بالسلاح الناري، وبناء على شكاوى متكرّرة من ضحايا آخرين قدر عددهم ب8 أشخاص باشرت ذات الجهة تحريات واسعة في الموضوع إلى أن أوقفت الشرطي المذكور وهو المتهم الرئيسي في القضية، في حالة تلبس رفقة المسمى (س.ع) على متن سيارة من نوع فوريوطا مسروقة كانت محل شكوى، وبعد توقيفهما والتحقيق معهما، توصلت مصالح الشرطة إلى مرآب المسمى (ب.م) وبه كمية كبيرة من قطع غيار السيارات المسروقة، وبه مجموعة من لوحات الترقيم المزورة، وبطاقات رسمية متمثلة في شهادات التأمين ورخص السياقة وبطاقات التعريف الوطنية وكذا بطاقات رمادية فيها المزورة وفيها التي تعود إلى أصحاب السيارات المسروقة، وإلى جانب ذلك، عجلات مطاطية وبراغي لتفكيك السيارات وإعادة بيعها، وبعد مواجهة المتهمين بالدلائل والتهم المنسوبة إليهما، اعترفا بما نسب إليهما، وتمت فيما بعد مواجهتهما بالضحايا محل الشكوى الذين تعرفوا عليهما، وتمّ فيما بعد توقيف باقي المتهمين وهم على التوالي (ل.م) و(س.ر) زوجة الشرطي المتهم، و(و.ش) واعترف كامل الضحايا أنهم تعرضوا لعمليات سرقة تحت التهديد بالسلاح الناري تارة والسلاح الأبيض تارة أخرى، إذ تمكن الشرطي ومن معه من تحويل وسرقة 8 سيارات كاملة على فترات متلاحقة وعبر عدّة نقاط ببلديات الحجار، البوني، برحال بعنابة وكذا الذرعان والشط وبن مهيدي بولاية الطارف، وأن الشرطي المعني كان يستعمل سلاحه الخاص في الاعتداء على ضحاياه، الذين غالبا ما كانوا من أصحاب السيارات الفاخرة والفارهة، وأثناء جلسة المحاكمة تباينت وتناقضت أقوال المتهمين بين الاعتراف بالجريمة وإنكار القيام بها، لتلتمس النيابة في حقهم تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وبعد المداولات تمت إدانة المعنيين بالأحكام المذكورة آنفا.