3 مشاريع قوانين تخص قطاعي التجارة والعدالة تعرض اليوم للتصويت

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسة علنية اليوم لعرض ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بقطاعي التجارة والعدالة للمصادقة عليها من طرف النواب. وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني اطلعت ''الحوار'' عليه، فإن جلسة اليوم ستخصص للتصويت على النصوص الثلاثة المذكورة آنفا، على أن تخصص جلسة يوم غد الخميس لطرح أسئلة شفوية والرد عليها من طرف أعضاء الحكومة المعنيين.
وكان مكتب الغرفة السفلى للبرلمان قد اجتمع يوم الخميس الماضي برئاسة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مسعود شيهوب لدراسة جملة من التعديلات الواردة على مشاريع القوانين الثلاثة التي ناقشها النواب في جلسة علنية معرض الأسبوع الماضي. ففيما يخص قطاع التجارة درس مكتب المجلس تسعة (9) تعديلات وردت على مشروع قانون حماية المستهلك وقمع الغش وأحالها على لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية. أما في قطاع العدالة فقد درس مكتب المجلس سبعة (7) تعديلات وردت على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمرالمتضمن قانون العقوبات، بالإضافة إلى ثلاثة (3) تعديلات أخرى وردت على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر المتعلق بالمساعدة القضائية. وقد أحال المكتب مجمل التعديلات الواردة على هذين النصين على اللجنة القانونية والإدارية والحريات نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية، كما عقدت اللجان المذكورة اجتماعات ناقشت فيها التعديلات المقترحة. ويهدف مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش إلى تكريس الحقوق الأساسية للمستهلك وتجسيدها ميدانيا، لاسيما الحق في الحماية والصحة والأمن، الحق في حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك، الحق في الإعلام والتربية، الحق في التقاضي، وكذا الحق في المشاركة والمشاورة والتمثيل وذلك بتشكيل جمعيات حماية المستهلك. أما أهم التعديلات المقترحة في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات فتنصب حول إدراج عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس، تجريم الاتجار بالأشخاص، تجريم الاتجار بالمخدرات، التكفل بظاهرة تهريب المهاجرين، تجريم بعض الأفعال المتعلقة بمخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بمغادرة الإقليم الوطني، وتدعيم حماية التراث الثقافي الوطني. أما بالنسبة لمشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بالمساعدة القضائية فيقترح إتمام أحكام المساعدة القضائية أمام الجهات القضائية التي تمنح بقوة القانون والتي تستفيد منها حاليا فئات معطوبي الحرب والقصر والأم في مادة الحضانة والعمال في مادة حوادث العمل أوالأمراض المهنية وذوي حقوقهم، ويقترح توسيعها إلى المعوقين وضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص وبالأعضاء وتهريب المهاجرين والإرهاب، نظرا لخطورة هذه الجرائم وذلك بالموازاة مع تجريمها في التشريع الوطني.