الإعدام للإرهابي قلال جلول المكنى بأبي خيثمة

بعد سلسلة من التأجيلات فصلت أخيرا محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر في قضية المتهم (قلال جلول) المكنى بأبو خيثامة بالحكم عليه بعقوبة الإعدام لارتكابه جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة غرضها بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن ونشر التقتيل والتخريب والاختطاف والاغتصاب، أين كان ينشط ضمن الجماعة الإسلامية المسلحة ''الجيا'' بإمارة الإرهابي عنتر زوابري، وقد شارك في قتل أكثر من 200 شخص واغتصاب عدد معتبر من الفتيات وفي نصب كمائن للإطاحة بالجيش الوطني. وقائع القضية التي توبع بموجبها المتهم تعود إلى 2005 عندما ألقي عليه القبض من قبل مصالح الأمن بولاية البليدة وبحوزته مسدس آلي، وقد اعترف عند استجوابه من قبل مصالح الأمن بالتحاقه بالجماعة الإرهابية التي كانت تنشط بمليانة بولاية عين الدفلى وكان قبل هذا يزود الجماعة بالمؤونة، أين كان معظم اخوته ينشطون لصالح هذه الأخيرة، وقد شارك في عدة عمليات بكل من عين الدفلى، تيبازة، شلف، البليدة، المدية ووصولا إلى العاصمة، أين يشارك في قتل أكثر من 200 شخص أهمها ما حدث في 13 سبتمبر 1998 في منطقة بن السبع بمليانة التي راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء بعد أن تنكر الإرهابيون بلباس الجيش الوطني ونفذوا المجزرة، ناهيك عن الفتيات اللواتي اختطفن من المنطقة ومورس عليهن اغتصاب جماعي. المتهم ولدى مثوله أمام محكمة الجنايات حاول إنكار ما صرح به وادعى أنه التحق بالجماعة بعد التهديد الذي تلقاه من عناصرها، وأنه كان يعمل كممرض وقد استغلت الجماعة خبرته في هذا المجال ليصبح ممرضا على مستوى الكتيبة التي كان ينشط بها، نافيا أن يكون قد شارك في علميات التقتيل، ممثل الحق العام أكد في مرافعته على أسفه في وجود مثل هذه القضايا رغم ما سطرته الدولة من مبادرات بداية من قانون الرحمة ووصولا إلى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وكما استغرب انكار المتهم الذي اعترف أمام الضبطية القضائية بأفعاله وحتى أمام قاضي التحقيق في الحضور الأول وحتى في التحقيق الإجمالي، مضيفا أن ما ارتكبه من جرائم خلف عددا معتبرا من الضحايا والدليل حضور بعضهم إلى جلسة المحاكمة أين صرحوا بفقدانهم لمعظم أفراد عائلاتهم بمشاركته في الأعمال التي استهدفتها الجماعة الإرهابية التي كانت تنشط في مثلث الموت في كل من تيبازة، شلف والبليدة، متلمسا في نهاية مرافعته معاقبة الجاني بعقوبة الإعدام، مناشدا هيئة المحكمة بأن لا تأخذهم به شفقة أو رحمة لخطورة المجازر التي ارتكبها، أما دفاع المتهم فقد طالب المحكمة بتخفيف العقوبة وقال إن موكله ضحية لمؤسسي هذه الجماعات الذين ينعمون حسبه اليوم بالرفاهية. وبعد المداولات القانونية أبدت محكمة الجنايات التماس ممثل الحق العام وقضت بمعاقبة المتهم بالإعدام.