في محاكمة ساخنة انتهت بشجار بين المتهمين كشف خيوط الحادثة أين حاول كل واحد منهما التنصل من المسؤولية وتحميلها للآخر، فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في قضية قتل عمدي وبوحشية راح ضحيتها سيدة بحي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بدرقانة، حيث أدين الفاعلان (ه.إلياس) و(ع.خالد) بالحكم عليهما ب 20 سنة سجنا نافذا بعد ثبوت جناية القتل العمدي وجنحة السرقة، حيث اقتحما شقة الضحية التي تعمل كمساعدة اجتماعية بالحراش وسلباها مجموعة من المصوغات ومبلغا من المال وطعناها عدة طعنات أثبتت الخبرة الطبية أنها السبب في وفاتها. مستخلصات الواقعة تعود إلى 8 جانفي 2007 وبالضبط في حدود الساعة السادسة والنصف مساء عندما تم إبلاغ مصالح الأمن من قبل قاعة العمليات التابعة لدرقانة نبأ تواجد جثة من جنس أنثى تسبح في بركة من الدماء داخل شقتها المتواجدة بحي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بدرقانة، وبعد الانتقال إلى مكان الجريمة وجدت ذات المصالح الجثة ملقاة على ظهرها داخل غرفة الاستقبال، وبعد التحري والبحث تبين أن الضحية تدعى (ز.مباركة)، كما اكتشفت مصالح الأمن أنها قد تعرضت لشجار مع الفاعلين حيث قاموا بتخريب مسكنها، كما وجدوا بقعا من الدماء على الأرض، وأكد ابن الضحية أنه التقى شخصين، أحدهما يدعى إلياس والآخر خالد كانا في حالة ارتباك، وبعد سماعهما من قبل مصالح الشرطة صرح المتهم (ه. الياس) بأنه فعلا هو من قام بقتل الضحية وأنكر واقعة السرقة وأضاف أنه قام بطعن الضحية بواسطة سكين، أما المتهم الثاني فوجه لها هو الآخر طعنة أردتها قتيلة كما توسط هذا الأخير في بيع الهاتف النقال بمبلغ 8 آلاف دينار، لكنه سرعان ما تراجع عن تصريحاته التي أدلى بها في بادئ الأمر، وأكد على صعيد آخر أنه ينكر الوقائع المنسوبة إليه، وصرح أن السكين كان بحوزة المتهم الأول (ه. الياس) وأضاف أنه لم يقم بقتل الضحية داخل مسكنها، واعترف بأن المتهم الياس هدده بالقتل في بيت الضحية، وقد تمسك المتهم (ع. خالد) في الموضوع بنفس التصريحات، أما في محضر إجمالي فقد اعترف المتهمان وأكدا أن الهاتف قد باعوه للمتهم (م. عبد القادر) وبعد الاستماع لهذا الأخير أنكر الواقعة وأفاد بأنه لم يكن يعلم بأن الهاتف الذي اشتراه محصل من السرقة. أحد الشهود أكد أنه عندما كان متوجها إلى مقر عمله بورشة الأشغال بدرقانة وجد سكينا كبيرا مرميا فسلمه لصاحب المغارة، وهذا الأخير بدوره سلمه للشرطة، وأضاف أنه لم يكن لديه معلومات عن الحادثة، شاهد آخر حضر إلى محله المتهمان واقتنيا سكينا من الحجم الكبير بمبلغ 082 دينار على أن يقوما بدفع المبلغ لاحقا، وأضاف أنه لم يكن يعلم بالواقعة. ممثل الحق العام جرم الوقائع المتابع بها المتهمان وأكد أنها ثابتة والتمس في الأخير أقصى العقوبة والمتمثلة في الإعدام نظرا لخطورة الوقائع على المجتمع وبعد المداولات أصدرت محكمة الجنايات الحكما السالف.
