شريكان يقتلان سيدة بواسطة سكين داخل مسكنها العائلي بدرقانة

الضحية كانت موظفة ببلدية الحراش

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر المتهمان "ه. الياس" و"ع. خالد" 20 سنة سنة سجنا نافذا لثبوت تورطهما بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار وجنحة السرقة إضرارا بالضحية "ز. مباركة" المكناة جميلة موظفة ببلدية الحراش وتقطن بدرقانة.
انكشفت خيوط القضية مساء يوم 8 جانفي 2007 ، عندما تم إخطار مصالح الأمن من قبل قاعة العمليات التابعة لدرقانة نبأ تواجد جثة امرأة تسبح في بركة من الدماء داخل شقتها المتواجدة بحي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في درقانة، وبعد الإنتقال إلى عين المكان، وجدت ذات المصالح الجثة ملقاة على ظهرها داخل غرفة الإستقبال وبعد التحري والبحث تبين أن الضحية تدعى "ز.مباركة"،كما كشفت ذات المصالح أنها قد تعرضت لشجار مع الفاعلين، حيث قاموا بتخريب مسكنها، كما وجدوا بقعا من الدماء على الأرض.
وأكد ابن الضحية أنه التقى شخصان واحد يدعى "الياس" كان في حالة ارتباك رفقة شريكه "خالد"، وبعد سماعهما من قبل مصالح الشرطة صرح المتهم "ه. الياس" بأنه هو من قام بقتل الضحية، منكرا واقعة السرقة، وأضاف أنه قام بطعن الضحية بواسطة سكين، أما المتهم الثاني فوجه لها هو الآخر طعنة أردتها قتيلة، كما توسط هذا الأخير في بيع الهاتف النقال خاصتها مقابل مبلغ 8 آلاف دج، لكنه سرعان ما تراجع عن تصريحاته التي أدلى بها في بادئ الأمر، وأكد على صعيد آخر أنه ينكر الوقائع المسندة إليه، مصرحا أن السكين الذي كان بحوزة المتهم الأول "ه. الياس"ملك له وحده، و أنه كشريك لم يقم بقتل الضحية داخل مسكنها، واعترف أن المتهم الياس هدده بالقتل في بيت الضحية.
وقد تمسك المتهم "ع. خالد" بنفس التصريحات عبر كامل مراحل التحقيق، أما في محضر إجمالي فقد اعترف المتهمان وأكد أن الهاتف تم بيعه للمتهم "م. عبد القادر"، وبعد الإستماع لهذا الأخير أنكر الواقعة وأفاد بأنه لم يكن على علم أن الهاتف الذي اشتراه نتاج عملية سرقة .
و أكد أحد الشهود أنه عندما كان متوجها إلى مقر عمله بورشة الأشغال بدرقانة وجد سكينا كبيرا مرميا فسلمه لشخص، وهذا الأخير بدوره سلمه للشرطة، وأضاف أنه لم يكن لديه معلومات عن الحادثة، شاهد آخر حضر إلى محله المتهمان واقتنيا سكينا من الحجم الكبير بمبلغ 280 دج، على أن يقوم بدفع المبلغ لاحقا وأضاف أنه لم على علم بالواقعة.
ممثل الحق العام جرم الوقائع المتابع بها المتهمان وأكد أنها ثابتة والتمس في الأخير وبكل ارتياح أقصى العقوبة والمتمثلة في الإعدام نظرا لخطورة الوقائع على المجتمع وبعد المداولات أصدرت محكمة الجنايات الحكم السالف ذكره.