أجمع مسؤولون بقطاع التربية وممثلون عن جمعيات أولياء التلاميذ بعنابة على ضرورة تفعيل آليات مراقبة الظروف الأمنية في الوسط المدرسي من خلال ضبط وتنظيم نشاط المؤسسات التربوية لضمان تمدرس عادي وآمن. وأكد عضو في جمعية أولياء التلاميذ أن المؤسسات التربوية التي تحكمها ترسانة من الضوابط والآليات الضرورية لحفظ صحة و سلامة المتمدرسين وحمايتهم من أخطارحوادث محتملة فضلا عن أجهزة الطب المدرسي ودورها الأساسي في الكشف والمتابعة والتكفل الصحى بالتلاميذ مدعوة أكثر من أي وقت مضى لتطبيق ذلك على أرض الواقع. وبالرغم من أن هذه الأجهزة والآليات متوفرة و منصوص عليها في القوانين السارية المفعول إلا أن الحلقة المفتقدة تكمن في نقص التطبيق وفق ما يضمن تمدرس عادى وآمن حسبما اعتبرته من جهتها السيدة عائشة ب أم إحدى التلميذات. وأكدت مصالح الحماية المدنية أن فرقها أجرت حسب أحد مسؤوليها في الأسابيع الأخيرة زيارات ودوريات مفاجئة عبر 78 مدرسة ابتدائية بعنابة لمراقبة مدى توفر شروط الأمن ومطابقتها لدفتر الشروط المتعلق بحفظ أمن وسلامة التلاميذ و حمايتهم من أخطار الحوادث. واستنادا الى ذات المصدر فإن عمليات المراقبة التي شرع فيها كشفت على سبيل المثال عن حالات لعدم تطابق معظم أجهزة الإطفاء مع المقاييس الوقائية المعمول بها في هذا المجال بمعدل جهاز واحد للإطفاء مطابق للمقاييس من أصل خمسة أجهزة تمت معاينتها. ولوحظ كذلك غياب شبه كلي لمنافذ إجلاء التلاميذ خاصة على مستوى الأقسام التي أنجزت في السنوات الأخيرة في إطار عمليات التوسيع عبر عديد البلديات إلى جانب تسجيل اختلالات على مستوى شبكات الربط بالكهرباء والغاز. وأوضح ذات المصدر أن تقارير فرق الحماية المدنية التي تتضمن جملة من الاختلالات والنقائص وجهت إلى المصالح المعنية بمديرية التربية والبلديات قصد استدراكها. ومن جهته أكد مدير التربية لولاية عنابة سليم بن نادر بأن مجموع المؤسسات التربوية الناشطة على مستوى دائرة عنابة ''حظيت بعمليات مراقبة معمقة خصت ظروف الصحة والأمن وذلك بالتنسيق مع فرق مختصة لمؤسسة سونغاز. وأضاف بأن عمليات المراقبة التي كشفت عن جوانب النقص المرتبطة بعدم تطابق شبكات الغاز والكهرباء مع الشروط الأمنية وغياب التزويد بالغاز بمؤسسات أخرى متواجدة بوسط مدينة عنابة على غرار ثانويات ''العربي بن مهيدى'' و''بيار مارى كيرى'' و''عمار العسكري'' التي ستحظى -حسبه- ''بتكفل عاجل'' وذلك بالتنسيق مع مصالح الولاية والبلديات. وأفاد بأن عمليات مراقبة مماثلة مبرمجة لتغطية مجموع مؤسسات الولاية المتمثلة في 219 مدرسة ابتدائية و71 متوسطة و 33 ثانوية تستقبل في مجموعها أزيد من 122 ألف تلميذ وتلميذة. وبالموازاة مع البرنامج الخاص بإعادة تأهيل شروط الصحة والأمن للمتمدرسين أشار بن نادر إلى مواصلة تطبيق البرنامج العادي لتأهيل المؤسسات التربوية وصيانتها من خلال تجديد المساكة ودعم التدفئة وتحسين نوعية الإطعام المدرسي. أما فيما يتعلق بالتغطية الصحية كشفت من جهتها مصالح الطب المدرسي بعنابة المدعمة ب 21 وحدة للكشف والمتابعة الصحية للمتمدرسين بدورها عن جملة من النقائص ترتبط ب''ضعف التكفل الطبي المتخصص للتلاميذ المرضى من جهة و كذا ضعف التغطية بالمختصين النفسانيين''. وأوضح مسؤول مصلحة الطب المدرسي بعنابة رضوان محمد بأن وحدات الكشف والمتابعة أجرت خلال الموسم الدراسي الحالي أكثر من 100 ألف فحص وتكفل طبي أي بنسبة تغطية تفوق ال 86 بالمائة في حين لا تتعدى نسبة التكفل الطبي المتخصص 65 بالمائة. وأضاف بأن الفحوصات الطبية التي أجريت كشفت عن أكثر من 300 حالة تستدعي تكفلا طبيا متخصصا في أمراض القلب. ولتدارك هذا العجز أكد نفس المسؤول على ''أهمية تفعيل دور لجان الصحة التي يفترض استحداثها وفقا للقوانين التي تضبط سير وأداء الصحة المدرسية على مستوى المؤسسات التربوية'' مضيفا بأن مهمة مثل هذه اللجان ''الغائبة'' حاليا تكمن في المتابعة والتوعية والتنسيق ما بين أجهزة الطب المدرسي و المؤسسات التربوية وجمعيات أولياء التلاميذ. يذكر أن مسؤولي قطاع التربية بولاية عنابة و ممثلي جمعيات أولياء التلاميذ فضلا عن الأطراف الأخرى المعنية بصحة و أمن المتمدرسين تتطلع بجدية إلى العمل للحيلولة دون تسجيل حوادث مؤلمة في الوسط المدرسي و جعل ولاية عنابة بمنأى عن مثل هذه الحالات.
