لا توجد سياسات توحي ببلوغ الاكتفاء الذاتي والتخلي عن الاستيراد

أكد صالح قايد المتحدث باسم اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار أن السياسات المتبعة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتنمية القطاع سواء الحالية أو الماضية، لا توحي بواقعية بلوغ الأهداف المرجوة لتحقيق الأمن الغذائي، بالرغم من طرح عدة حلول كقرض الرفيق أو السياسة المقبلة المتمثلة في عقود النجاعة.
وأوضح المتحدث أمس خلال ندوة صحفية حول ''تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر''، أن للوزارة نية حسنة لتحقيق هذه التوجهات من خلال مشروع عقود النجاعة، لكن الواقع الميداني وما يحمله من مشاكل عديدة تحول دون ذلك مما يتطلب سلطة قرار تنفيذية تجمع مختلف الفاعلين، مضيفا أن مشاكل الفلاح المتمثلة في الديون المتراكمة والعقار الفلاحي، تعرقل تقدم الإجراءات لتنمية القطاع لأن الفلاح مقيّد وفقا لمعطيات ميدانية. وأشار قايد صالح إلى أن الوزارة بإمضائها لتلك العقود أعطت المسؤولية للولاة، لكن الحاجز يكمن في عدم توفر الفلاح على الصلاحيات للحصول على الامتيازات التي توفرها الدولة، خاصة وأن معظم الفلاحين لا يتوفرون على بطاقة مهنية وغير مسجلين لدى الضمان الاجتماعي، كما أنهم غارقون في ديونهم. وذكر المتحدث باسم اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار بقرض الرفيق الذي من يحقق الأهداف الذي جاء من أجلها -حسبه-، في إشارة منه إلى تكرار تلك العراقيل في مشروع عقود النجاعة، لأن المشاكل الموجودة تحتاج إلى قرار سياسي لفك القيود على الفلاحين، أي لا يمكن تحقيق الأمن الغذائي بالنجاعة لأن الفلاح مفلس. من جهة أخرى، أكد ذات المصدر أن الإعانات التي تقدمها الدولة للفلاحين لن تصل إلى الفلاحين الحقيقيين، كاشفا بوجود بارونات تتحكم في قنوات الدعم تقوم باحتكار المساعدات المقدمة للفلاحين الحقيقيين، في ظل عدم توفرهم على البطاقات المهنية، ما أدى إلى عدم تحقيق أهداف البرنامج كما كان مقررا. واقترح اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تأسي المجمع الوطني لتحقيق الأمن الغذائي، يتكون من خبراء ودكاترة وأساتذة وكفاءات علمية وخبراء في جميع المجالات، يعمل على تقييم ماهو موجود حاليا وتحديد المناطق الزراعية لتعويض المنتوج المستورد، منوها إلى أن تحقيق الأمن الغذائي أصبح يفوق طاقة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ويتطلب تجميع كافة الطاقات والجهود.