اجتماع إطارات قطاع الفلاحة والتنمية الريفية

الاستمرار في دعم عقود النجاعة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أمس أن عقود النجاعة المخصصة لدعم الإنتاج الفلاحي في كل ولاية لم تصل إلى التوقعات المسطرة من طرف دائرته الوزارية، بالرغم من أن بعض الولايات حققت مردودا عاليا غير مسبوق في حين عجزت بعض الولايات كان معول عليها في تسجيل نتائج إيجابية، مرجعا السبب إلى الظروف المناخية المتقلبة التي شهدتها البلاد منذ شهر مارس الماضي.
وقيم ممثل الحكومة خلال اجتماع لإطارات قطاع الفلاحة والتنمية الريفية بمقر الوزارة مدى تنفيذ عقود النجاعة عبر 20 منتوجا فلاحيا ومشتقاته، وكشف أن عقود النجاعة أعطت ثمارها الإيجابية في معظم المنتوجات ما عدا الطماطم المصبرة واللحوم البيضاء، حسب الإحصاء الأخير المسجل مقارنة بما أسفرت عنه الحملة الماضية، أما المواد الأخرى فقد حققت أرقاما إيجابية على غرار منتوج الحليب بارتفاع7 بالمائة مقارنة بسنة 2008، وارتفاع شعبة جمع الحليب بنسبة 37 بالمائة مقارنة بسنة 2008، ومادة البيض ارتفعت بنسبة 10 بالمائة مقارنة دائما بسنة 2008.
وفي هذا الشأن، قال الوزير أن غياب سلسلة التسويق التي تعمل على تنظيم مجموعة من الفروع بما فيها المنتج والمحول على غرار مادة الطماطم الصناعية التي رغم الإنتاج الوفير فقد عانت العديد من وحدات التحويل من مشاكل مالية أدت إلى غلقها، وسوف تنظر الوزارة في أمرها لإحياء هذه الشعبة، وعلى كل أضاف المتحدث فإن الدولة ستستمر في دعم عقود النجاعة، وفي الوقت نفسه ستعمل على تدارك النقائص في أقرب وقت.
وتضمن جدول أعمال اللقاء كذلك، الوقوف عند الإنجازات المحققة لبرامج التجديد الفلاحي والريفي المباشر فيها، حيث شدد الوزير بالمناسبة على إنجاز 12 ألف مشروع ريفي في غضون 2014، وقد تم تسجيل 2000 مشروع في هذه السنة وانطلاق تشييد 900 مشروع آخر، كما تم اختيار الشركاء لتجسيدها بهدف مساعدة الفلاحين على الاستقرار والتجديد الفلاحي، مشيرا في السياق أن الدولة تضخ 20 مليار دينار سنويا لتأطير 98 منطقة فلاحية.
وعلى صعيد آخر أكد رشيد بن عيسى أن الوزارة ستعمل على توجيه كافة القدرات الاقتصادية والبشرية والإدارية نحو تحقيق أهداف التجديد الفلاحي والريفي لبناء قواعد الأمن الغذائي وهذا بالتعاون مع عدة أطراف، ولهذا الغرض قررت الوزارة الوصية تحديد قدرات جميع الفاعلين وتقييمها كل ثلاثي حيث تبين وجود تناقض ومغالطة في الأرقام المحققة في بعض الولايات نظرا لغياب جهاز يترصد النتائج الحقيقية بدقة في كل منطقة من أجل تحقيق التحسن والتقدم.
وأعلن ممثل القطاع ضرورة الاتجاه نحو نظام الضبط وتنظيم سوق الخضر والفواكه للمحافظة على استقرار الأسعار الراجع أساسا إلى التغيرات المناخية التي تضررت منها أهم المناطق الفلاحية بالجزائر ويتعلق الأمر بولايات البليدة بومرداس وتيبازة، حيث تشكل 70 بالمائة من الإنتاج الوطني، وفي هذا الصدد ألح على تشكيل نظام تخزين لضمان وفرة الإنتاج الفلاحي في المواسم الأخرى، وكانت الوزارة قد رفعت من حجم التأطير التقني والإرادة على مواكبة التنمية والتجديد.
وأما بخصوص اللحوم وتربية المواشي فقد دعا السيد بن عيسى إلى تشكيل هيئة رسمية على شكل اتحاد أو فيدرالية تتولى رفع انشغالات الموالين والمربين والاستفادة من الدعم الفلاحي المقدم للأغذية والعلف وتوفير الحماية الصحية والبيطرية وكذا قرض الرفيق، ومع اقتراب موعد عيد الأضحى يتوقع الوزير ارتفاعا في أسعار الماشية لأن الموالين يرفضون البيع بسبب توفر العلف والكلأ حيث يفكرون في توسيع حظائرهم.
يذكر أن الاجتماع سيختتم اليوم، وشارك فيه مدراء المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات لكافة ولايات الوطن إلى جانب إطارات الإدارة المركزية ومسؤولي الهياكل والمعاهد التابعة للوزارة.