جرحى في صدامات بين المتظاهرين والأمن ودعوات لإسقاط الحكومة

في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة في الداخل اللبناني، دفعت آلاف اللبنانيين إلى النزول للاحتجاج ضد الطبقة السياسية المتهمة لبنانياً بأنها "السبب الرئيسي" لتدهور اقتصاد لبنان، رجح متتبعون للشأن اللبناني، استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، خلال الساعات المقبلة.
وتتزايد هذه المزاعم، رغم التعليق الرسمي من الحكومة اللبنانية، حيث أكدت وزيرة الداخلية، ريا الحسن في تصريح اعلامي لها، “رئيس الحكومة سعد الحريري لم يتخذ قراره بعد، وغداً ( قاصدة اليوم) ستكون له كلمة واذا سقطت الحكومة فإن اي حكومة اخرى ستأتي لن يكون لديها خيارات افضل من خيارات الحكومة الحالية، وتغيير الحكومة ليس الحل واذا سقطت فان الانهيار سيكون حتمياً“.
عاد اللبنانيون صباح اليوم، إلى وسط العاصمة بيروت للمطالبة بإصلاحات اقتصادية والتنديد بالغلاء وبضرائب جديدة كانت الحكومة تعتزم فرضها في إطار الموازنة الجديدة، في حين ألغت الحكومة اجتماع كانت ستعقده اليوم، لبحث تداعيات الاحتجاجات، حيث تجمع عشرات المحتجين بعد ساعات من إخلاء قوات الأمن وسط المدينة من المحتجين الذي خرجوا إلى الشوارع عقب الكشف عن اعتزام الحكومة تضمين الموازنة الجديدة ضرائب يستهدف بعضها الاتصالات على الإنترنت، بما فيها خدمة “واتساب”، وذلك منذ مساء الخميس في احتجاجات واسعة هي الأكبر منذ سنوات.
وأصيب عشرات المتظاهرين اللبنانيين بحالات إغماء فجر أمس، جراء استخدام قوات الأمن قنابل الغاز المدمع لتفريق المحتجين في ساحة رياض الصلح مقابل مقر الحكومة، بعدما اعتصم الآلاف للمطالبة بإسقاطها على خلفية إقرارها ضرائب جديدة وتردي الوضع المعيشي.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن قوى الأمن عمدت إلى إخلاء الساحة من المتظاهرين بإطلاق قنابل الغاز وخراطيم المياه، كما عملت على ملاحقتهم وضربهم بالهراوات، بينما تحدث متظاهرون عن اعتقال عدد منهم، وقالت قوى الأمن الداخلي إن أربعين فردا من قواتها جرحوا في المواجهات.
كما أقدم المتظاهرون على نصب خيم في بيروت ومناطق أخرى بهدف البقاء في أماكن الاعتصام حتى إسقاط الحكومة وفق قولهم، وذلك رغم تراجع الحكومة عن الضريبة على خدمة اتصالات الإنترنت. وقطع المحتجون عددا من الطرقات الرئيسية في البلاد وطالبوا بمكافحة الفساد.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن اثنين من العمال الأجانب لقيا حتفهما اختناقا جراء حريق امتد إلى مبنى قريب من احتجاجات حاشدة تشهدها بيروت، مضيفة أن فرق الإنقاذ تعمل على سحب الجثتين وإخماد الحريق. وبسبب الأوضاع الحالية، قررت وزارة التربية والتعليم العالي تعطيل المدارس والجامعات أمس، كما أعلنت جمعية المصارف الخاصة إقفال أبواب المصارف تحسبا لأي ظروف طارئة.
وفي وقت سابق أمس، قامت جرافات بإزالة العوائق من المناطق التي شهدت فجرا اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، والتي أسفرت عن إصابة 26 من المحتجين وستين من قوات الأمن الداخلي.
وفي مواجهة المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير ليلا التراجع عن فرض الضريبة على خدمة “واتساب”، بناء على طلب رئيس الوزراء الحريري. وكانت الحكومة اللبنانية تسعى لفرض هذه الضريبة لتوفير نحو مئتي مليون دولار سنويا، رغم أن كلفة الاتصالات في لبنان تعد من الأعلى في المنطقة. وقال مصدر محلي إن مجلس الوزراء ألغى اجتماعا للحكومة كان مقررا عقده ظهر أمس، لبحث هذه التداعيات، في ظل الاحتجاجات والإضرابات التي تشهدها البلاد.