الجلفة : أسعار الأعلاف تحت رحمة مضاربات موالين “مزيفين”

شهدت أسعار الأعلاف لاسيما الشعير منها والذي يتم توزيعها عبر الديوان الوطني لتغذية الأنعام بالجلفة ارتفاعا محسوسا بالأسواق الموازية التي حرمت الموالين الحقيقيين من مزاولة نشاطهم، خاصة عند اقتناء وشراء هذه المادة بالأسعار المعروضة بها والتي تبقى محل استفهام، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على استمرارية نشاطهم نظرا لتوقف عمليات الترحال إلى المناطق البعيدة يتواجد بها الكلأ بسبب ارتفاع التكاليف المصاحبة لها وانعدام الموارد المائية التي تبقى هاجس معظم الموالين الذين اعتادوا الإقامة بالمناطق الشبه الصحراوية.
وبحسب عدد من الموالين فإن سعر القنطار الواحد من الشعير لا يتجاوز ال 1550 دينارا لدى ديوان تغذية الأنعام في الوقت الذي يتجاوز سعره خارج الديوان مبلغ ال 3000 دينار للقنطار الواحد أو أكثر في السوق الموازية وقد برر الموالون الحقيقيون المتضررون من ارتفاع سعر الشعير بحالة المضاربة التي فرضها دخلاء لا يمتهنون هذا النشاط استفادوا من “بطاقة موال” التي تسمح لهم وفق القانون الحصول على وصولات يتحصلون بموجبها على حصص تموينية من الديوان الوطني لتغذية الأنعام.
وأمام تزايد أعداد هؤلاء الدخلاء الذين فرضوا منطق الاستحواذ ومصادرة غالبية الحصص اتسعت عمليات المضاربة واحتكار مادة الشعير في السوق الموازية للتتجاوز قيمته بنسبة تفوق ال50 بالمائة عن سعره الأصلي خصوصا مع عدم قدرة الديوان على تلبية طلبات جميع الموالين الذي يجدون أنفسهم مجبرين على التعامل مع هذا الوضع المفروض عليهم أمام حاجتهم الماسة لمادة الشعير من خلال اقتنائها بالأسعار التي يحددها الباعة في السوق الموازية.
ووسط تزايد الهوة بين الأسعار تساءل الموالون عن غياب قوانين وتنظيمات فعالة من شأنها التحكم في الوضع وفي هذا الصدد أوضح أحدهم في حديث للجريدة أن “المثير في الأمر هو أن عدد بطاقات الموال أكثر من الموالين الحقيقيين الشيء الذي يثير الكثير من التساؤلات حول الجهة التي تقوم بمنحهم صفة الموال من خلال البطاقات رغم أنهم لا يمارسون تربية الماشية أصلا والذي تعدى ال2000 موال مزيف لغرض الاستفادة من مادة الشعير التي تحولت إلى تجارة مربحة والتي شكلت عبئا ثقيلا يؤرق كاهل الموالين الحقيقيين الذين استنكروا هذه الوضعية المزرية التي يعيشونها كل سنة وخاصة سنوات القحط والجفاف”، وطالب هؤلاء في نفس الوقت الغرف الفلاحية بمختلف الولايات وضع آليات مراقبة من شأنها الحد من الظاهرة ومساعدة هذه الفئة لاسيما بالمناطق السهبية الرعوية التي هي بحاجة إلى تشجيع ودعم هذا النشاط الرئيسي.