السماسرة يُلهبون أسعار الأعلاف

الجلفة

شهدت أسعار الأعلاف بولاية الجلفة لاسيما مادة الشعير، ارتفاعا مذهلا بالأسواق الموازية، والتي صاحبها عدم قدرة الموالين الحقيقيين على مزاولة هذا النشاط واقتناء هذه المادة بالأسعار المعروضة، الأمر الذي يرهن مصير نشاطهم الحيواني بالنظر إلى توقف عمليات الترحال بالمناطق التي بها الكلأ في المناطق السهبية، وكذا ارتفاع التكاليف المصاحبة لها رغم عملية توزيع هذه المادة الحيوية من طرف الديوان الوطني لتغذية الأنعام بالجلفة.
وحسب بعض الموالين، فإن سعر القنطار الواحد من الشعير الذي لا يتجاوز 1550 دينار لدى ديوان تغذية الأنعام، يتجاوز في السوق الموازية مبلغ 3200 دينار. وقد برّر الموالون الحقيقيون المتضررون من ارتفاع سعر الشعير، ذلك بحالة المضاربة التي فرضها دخلاء، الكثير منهم لا يمتهنون هذا النشاط في أرض الواقع، حيث باتوا يحملون "بطاقة موال"، التي تسمح لهم وفق القانون، بالحصول على وصولات بموجبها يتحصلون على حصص تموين من الديوان الوطني لتغذية الأنعام.
وأمام تزايد أعداد هؤلاء الدخلاء الذين فرضوا منطق الاستحواذ ومصادرة أغلب الحصص، اتسعت عمليات المضاربة واحتكار مادة الشعير في السوق الموازية، لتتجاوز قيمته نسبة 50 بالمائة عن سعره الأصلي، خاصة مع عدم قدرة الديوان على تلبية طلبات جميع الموالين، الذي يجدون أنفسهم مجبَرين على التعامل مع هذا الوضع المفروض عليهم.
وأمام حاجتهم الماسة لمادة الشعير واقتنائها بالأسعار التي يحددها الباعة في السوق الموازية وتزايد الهوة بين الأسعار، يتساءل الموالون عن غياب قوانين فعالة وضوابط من شأنها التحكم في الوضع؛ يقول أحدهم: "المثير في الأمر أن عدد بطاقات الموالين أكثر من الموالين الحقيقيين، مما يثير الكثير من التساؤلات حول الجهة التي تقف وراء منح شهادات التلقيح وصفة الموال من خلال البطاقات رغم أنهم لا يمارسون تربية الماشية أصلا، وقد تعدوا 500 موال مزيّف؛ بغرض الاستفادة من مادة الشعير، التي تحولت إلى تجارة مربحة، وشكلت عبءا ثقيلا يؤرق كاهل الموالين الحقيقيين، الذين استنكروا هذه الوضعية المزرية التي يعيشونها كل سنة، خاصة سنوات القحط والجفاف، ولذلك يطالب الموالون الغرف الفلاحية بوضع آليات مراقبة من شأنها الحد من الظاهرة، ومساعدة هذه الفئة لاسيما بالمناطق السهبية الرعوية، التي هي بحاجة إلى تشجيع ودعم هذا النشاط الرئيس، مع كشف المتورطين في عمليات منح بطاقات الموال لغير الموالين، مع العلم أن مصلحة الغرفة الفلاحية تعمل جاهدة على تنظيف الساحة من الدخلاء، وتنظيم العملية بآليات تبقى محدودة في وجه القانون، الذي يحدد المهنة بشهادة تلقيح والاعتراف بصفة الموال.