قدرت الخزينة العمومية التي تأسست كطرف مدني ضد المتهمين في ملف مصانع تركيب السيارات وهم وزراء سابقون وإطارات سامية ورجال أعمال ، الخسائر التي تكبدتما جراء الامتيازات غير المشروعة التي تحصل عليها ثلاثة رجال أعمال من المتهمين بأكثر من 12.800 مليار سنتيم ، فيما وصلت قيمة العقارات التي نهبها المتهمون إلى أكثر من 2.344 مليار سنتيم قيمة العقار المنهوب . ويتعلق الامر بكل من رجل الأعمال أحمد معزوز مالك مجمع معزوز، حسن العرباوي مركّب سيارات كيا، ورجل الأعمال محمد بعيري المعروف ب “بايري” مالك مجمع “ايفال”. سليمان ناصر ل “الاتحاد“… “لولا الحراك لكان حجم الكارثة أكبر“ * “سوء التسيير و المحاباة في منح الامتياز كلّف الخزينة العمومية خسائر فادحة“ وفي هذا الصدد، أوضح ناصر سليمان، الخبير الاقتصادي، أن الخطأ ارتكب منذ البداية، بسبب سوء التسيير والتخطيط، حيث تم منح تراخيص لصناعة تركيب السيارات 5+5، بعدها تم رفع القائمة إلى 40، ولم يتم تطبيق الأمر فعليّا لكن تم اتخاذ القرار، و لو لا الحراك الشعبي الذي طالب بمحاسبة أفراد العصابة، لتضاعف حجم الخسائر، لأن كل أجهزة التركيب كانت مستوردة و تأخذ من احتياطي الصرف. وأشار سليمان في تصريح ل “الاتحاد” اليوم، أنه “كان بالإمكان الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال، واختيار علامة واحدة، و دعمها، كتجربة نتعلم منها و نصحح من خلالها الأخطاء، و نرفع من نسبة الادماج تدريجيا فقط من خلال هذا المتعامل الوحيد، والبقية نغطيها بالاستيراد حتى نصل إلى مرحلة من النضج تمكننا من رفع عدد الماركات المركبة في الجزائر”. وتابع المتحدث، “في عهد حكومة أحمد أويحي تم الإعلان عن فتح المجال ل 40 متعامل، و في نهاية سنة 2018 قدرت فاتورة استيراد أجزاء التركيب ب3 مليار دولار، و في سنة 2019 تم اتخاذ قرار بتقليص فاتورة الاستيراد إلى 2 مليار دولار، حتى يتم التحكم في احتياطي الصرف، و تم اتخاذ هذا القرار في شهر ماي، و في نفس الوقت تم التصريح أن هذا المبلغ تم بلوغه قبل الوصول الى منتصف السنة الجارية، ما يعني وقوع مصانع تركيب السيارات التي لا تملك أجزاء تركيب كافية ستقع في أزمة خانقة، ما قد يدفعها لتسريح عدد كبير من العمال”. وأكد الخبير في الاقتصاد، أن هذه التصرفات والارتجالية في القرارات المتخذة، سيسيئ كثيرا الى سمعة البلد امام المستثمرين الأجانب، لذلك لابد من ضرورة إعادة النظر بشكل كلي في صناعة تركيب السيارات، وإعادة تنظيمها من جديد، مضيفا في السياق نفسه “نحن لا نطالب بغلق مصانع تركيب السيارات، لأنها تستقطب الاف العمال، و إنما ندعو لضرورة إعادة تنظيم هذا المجال. وأوضح محدثنا، أن تنظيم مجال صناعة تركيب السيارات، يبدأ بعدم فتح الباب أمام علامات جديدة، و الاكتفاء بالعلامات الموجودة حاليا، إضافة إلى تشجيع الصناعات التي تخدم المناولة، إذ من المفروض رفع نسبة الإنتاج، بالنظر لما ينص عليه دفتر الشروط، الذي يشير إلى ضرورة الوصول الى نسبة 15 بالمائة بعد ثلاث سنوات، و بلوغ نسبة 40 بالمائة من الادماج بعد خمس سنوات، و هذا الأمر شبه مستحيل بالنظر للمعطيات الموجودة على أرض الواقع. كما دعا المتحدث إلى ضرورة انشاء مصانع لإنتاج قطع الغيّار ومختلف أجزاء تركيب السيارات، حتى يتم صب منتجاتها مباشرة في مصانع التركيب، و بذلك تقليص فاتورة استيراد قطع الغيار، و في نفس الوقت المساهمة في رفع نسبة الإدماج، التي وصلت إلى مستويات ضعيفة جدا مؤخرا، لم تتجاوز 10 بالمائة. و فيما يتعلق باستمرار ارتفاع أسعار السيارات، أكد ناصر سليمان، أنه في الوقت الراهن الرؤية غير واضحة بهذا الشأن، و لا يمكن الحديث عن ذلك إلا بعد انتخابات الخميس المقبل، و اختيار رئيس جديد للبلاد، و تعيين حكومة شرعية. وفي هذا الصدد، جدد المتحدث تأكيده على أن التخبط الحاصل حاليا، هو الذي فتح المجال و ترك مستقبل صناعة تركيب السيارات غامضا، لذلك على الحكومة الجديدة إعادة النظر بشكل كلي في هذه الصناعة. وتجدر الإشارة إلى أنه وحسب ما جاء في وثيقة رسمية تداولتها وسائل الإعلام، فقد تسبب رجل الأعمال أحمد معزوز للخزينة العمومية بخسارة أكثر من 3.979 مليار سنتيم ، أما حسن العرباوي فقد كبّد الخزينة خسائر بقيمة تجاوزت 8.782 مليار سنتيم . وحسب ذات الوثيقة، فقد خسرت الخزينة العمومية ما قيمته 136 مليار سنتيم جراء خروقات رجل الأعمال محمد بعيري، ليبلغ مجموع الخسائر المالية جراء الامتيازات غير المشروعة التي تحصل عليها المتهمون إلى ما يتجاوز 128 مليون دينار جزائري “12.800 مليار سنتيم”. كما قدرت الخزينة الضرر الناجم عن التعدي على العقار الصناعي المنهوب” ، بأكثر من 2.344 مليار سنتيم ، وهذا في حالة احتساب سعر المتر المربع الواحد من هذه العقارات بما قيمته 20.000 دينار جزائري ( 2مليون سنتيم )، علما أن المساحة الإجمالية للعقار المنهوب هي 1.172.407 متر مربع. * التهم الموجهة للموقوفين في قضية تركيب السيارات وجه وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد تهما للمتهمين في قضايا مصانع تركيب السيارات و التمويل الخفي لحملة بوتفليقة، أين توبع بوشوارب بإساءة استغلال الوظيفة حيث منح 14 مقرر تقني غير قانوني لعرباوي حسان ما تسبب بضرر مالي للخزينة ب1500 مليار سنتيم. واكد وكيل الجمهورية أن بوشوارب منح مقرر تقني لبعيري محمد مخالف لقوانين ترقية الاستثمار التي تنص عليها قوانين اوندي مما ترتب عنه خسارة مادية قدرت ب 772 مليون دينار للخزينة العمومية، فيما توبع بوشوارب بتهمة تعارض المصالح لما يتنافى مع وظيفته متابع ايضا بتهمة جريمة تبييض الاموال بعد تحصله على اموال بعد قيامه بجرائم. وقال وكيل الجمهورية أن سلال فتح حسابين للتمويل الخفي للحملة، شملت 1000 مليار قدمها حمادي و أموال أخرى قدمها بلاط، في حين قدم يوسف يوسفي امتيازات غير مستحقة لخمسة متعاملين فقط، و كذلك تهمة إساءة استغلال الوظيفة ومنح 14 مقررا، أين تسبب في ضرر للخزينة ب 2900 مليار سنتيم. في حين وجه وكيل الجمهورية الوزير السابق بدة محجوب تهم تتعلق بإمضاء وثائق دون الارتكاز لأي اساس قانوني والمحاباة ومنح امتيازات مثلما أقر به شاهدين، تبديد أموال عمومية، اضعاف الخزينة العمومية. ووجهت أيضا للموقوف تهم تتعلق ب سوء استغلال الوظيفة و بتهمة إمضاء مقررات غير قانونية، بمنح امتياز ب 80 مليار سنتيم، تعارض المصالح طبقا للمادة 8 من قانون مكافحة الفساد، تبديد 5100 مليار سنتيم * النيابة تلتمس عقوبات متفاوتة في حق المتهمين ال 17 التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح الابتدائية بسيدي محمد أمس الأحد، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية ب1 مليون دج ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال المتهمين في قضايا فساد و استغلال النفوذ لاسيما فيما يعرف بقضية تركيب السيارات و تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كما التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و غرامة بمليون دج ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار مع اصدار أمر بالقبض الدولي عليه. و تم التماس 15 سنة سجنا نافذا و غرامة بمليون دج ضد كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة و 10 سنوات سجنا و غرامة ب1 مليون دج ضد كل من والية بومرداس السابقة يمينة زرهوني و وزير النقل و الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان. و التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية ب3 ملايين دج ضد كل من علي حداد و فرات أحمد و حاج مالك سعيد و 10 سنوات سجنا و غرامة ب1 مليون دج ضد كل من رجال الأعمال محمد بايري و معزوز محمد و عاشور عبود و حسان لعرباوي و نمرود عبد القادر. و التمست عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا و غرامة ب3 ملايين دج ضد كل من فارس سلال ابن عبد المالك سلال و سناي كريم و سناي سفيان. كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة ب1 مليون ضد موظفين بوزارة الصناعة و المناجم، و يتعلق الامر ببوجميعة كريم و أقادير عمر و تيرا أمين و علوان محمد و عبد الكريم مصطفى و مقراوي حسيبة. و التمس وكيل الجمهورية “مصادرة جميع العائدات و الاموال غير المشروعة ” للمتهمين و كذا “منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية”.
