أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح الابتدائية لسيدي المحمد (الجزائر العاصمة) يوم الأحد، في مرافعته، أن ملف تركيب السيارات المتورط فيه وزراء سابقين و رجال أعمال كشف عن وقائع كارثية كبدت الخزينة العمومية خسائر فادحة. وكبدت قضية تركيب السيارات خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية قدرت ب 128.983.650.708 دج (أكثر من 128 مليار و 983 مليون دج)، حسبما أكده وكيل الخزينة العمومية. وقد تسبب في هذه الخسائر ثلاثة متعاملين اقتصاديين متابعين في القضية و هم معزوز احمد و عرباوي حسان و بعيري محمد. حيث بلغت الخسائر التي تسببت فيها شركة معزوز أحمد لتركيب السيارات و الشاحنات اكثر من 39 مليار دج فيما بلغت بخصوص المتعامل عرباوي حسان أكثر من 87 مليار دج. كما تكبدت الخزينة العمومية خسارة تفوق 1 مليار دج تسبب فيها مجمع "ايفال" لصاحبها بعيري محمد، حسب الخزينة العمومية. وأوضح وكيل الجمهورية أن الممارسات المتعلقة بالاستثمار في مجال تركيب السيارات كانت قائمة على "أساس المحاباة و تفضيل متعامل على أخر دون وجه حق مما ادى إلى توسيع الهوة و الشرخ المتواجد بين الشعب و مؤسساته". وذكر أن هذا الملف كان "محل تحقيقين قضائيين على مستوى كل من المحكمة العليا (بالنسبة للإطارات السامية) و محكمة سيدي أمحمد (بالنسبة لرجال الأعمال) و تبين وجود رجال أعمال يسيرون شركات حقيقية و أخرى وهمية تتمتع بامتيازات جبائية و جمركية و عقارية دون وجه حق في مجال تركيب و تصنيع السيارات". كما أكد انه "في الحقيقة لم يكن يوجد أي نشاط يتعلق بتركيب و تصنيع السيارات"، مضيفا أن أصحاب هذه الشركات و هم ثلاثة متعاملين اقتصاديين معزوز احمد (يملك 27 شركة ) و عرباوي حسان (34 شركة ) و بعيري محمد (9 شركات) "استغلوا علاقاتهم مع كل من وزراء الصناعة السابقين عبد السلام بوشوارب و بدة محجوب و يوسف يوسفي و الوزيرين الأوليين السابقين احمد اويحيى و عبد المالك سلال للفوز بصفقات في مجال تركيب و تصنيع السيارات خرقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال و لاسيما دون موافقة المجلس الوطني للاستثمار". وقل بخصوص وزير الصناعة السابق بوشوارب عبد السلام، الموجود في حالة فرار و الذي التمس ضده 20 سنة حبسا نافذا، انه "منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية حيث انشأ لجنة للتقييم التقني و هي لجنة صورية لأن الصفقات كانت تنمح عن طريق المفاضلة لعرباوي حسان و معزوز أحمد و بعيري محمد دون وجه حق". أما الوزير الأول السابق أحمد أويحيى (التمس في حقه 20 سنة حبسا نافذا)، فأوضح وكيل الجمهورية أنه "قد منح امتيازات غير مبررة لتركيب السيارات لخمسة مؤسسات (5+5) دون احترام المعايير القانونية و يوجد من بينهم شركة المتهم معزوز أحمد الذي منح ترخيص استثنائي لممارسة نشاط تركيب السيارات دون احترام القوانين السارية المفعول". وذكر أن أحمد أويحيى توبع أيضا بتهم تقديم رأي بالموافقة تمس بالترشح والمساواة ما بين المتنافسين في الصفقات العمومية و سوء استغلال الوظيفة، مؤكدا ان اعتماده لمشروع شركة معزوز ادى إلى تبديد اموال تصل إلى 7700 مليار ستنيم ناهيك عن التصريح الكاذب المتعلق بممتلكاته وحسابات بنكية تحوي أموال غير مبررة تتراوح قيمتها ما بين 15 و 30 مليار سنتيم، مؤكدا أن أحمد أويحيى "لم يتمكن من تبرير هذه الأموال مما يثبت انها محل تبييض لأن مصدرها غير معروف". أما بخصوص المتهم و الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي التمس وكيل الجمهورية ضده 20 حبسا نافذا، فقد منح امتيازات غير مبررة في إطار الصفقات العمومية مع المساس بحرية الترشح و المساواة و الشفافية. وقال وكيل الجمهورية أن المتهم سلال "أشرف بصفة مباشرة على ملف تركيب السيارات دون ان يبلغ السلطة الرئاسية، كما قام باشراك ابنه فارس سلال في شركة معزوز أحمد الذي تنازل لصالح فارس بمساهمة قدرها 23 بالمائة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة من والده عبد المالك". وأضاف أن سلال "حدد مسبقا قائمة المتعاملين الذين سيشاركون في عملية تركيب السيارات مع إعداد دفتر الشروط يفتقر لأي سند قانوني"، مضيفا أن منح اعتماد لرجال الأعمال من بينهم عولمي مراد و طحكوت محي الدين و مبلغ مالي قدره 150 مليون دج للاستثمار في تركيب السيارات. وبخصوص المتهم بعيري محمد، فقد منحه المتهم سلال قطعة أرضية ببومرداس مع علمه انها ارض زراعية، يقول وكيل الجمهورية، مؤكدا ان سلال تسبب في تبديد 24 مليار دج من الأموال العمومية. كما شارك سلال في التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة بصفته مديرا للحملة حيث قام بفتح حسابين لاستقبال الايداعات و المساعدات المحتملة للدولة خرقا للقانون المتعلق بالانتخابات الذي ينص على حساب واحد. وبخصوص وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي (التمس ضده 15 سنة حبسا نافذا)، قال وكيل الجمهورية انه أساء استعمال وظيفته و خرق القوانين و التنظيمات و منح تراخيص لتركيب السيارات دون وجه حق مسببا ضررا للخزينة العمومية بلغ 2900 مليار سنتيم. وكان يوسف يوسفي منح هذه التراخيص غير القانونية لكل من المتعاملين عرباوي حسان و معزوز أحمد. وقال وزير الجمهورية بخصوص وزير الصناعة السابق بدة محجوب ( التمس في حقه 15 سنة حبسا نافذا) أنه منح امتيازات غير مبررة لرجال الأعمال عولمي مراد و طحكوت محي الدين و عرباوي حسان، ضاربا عرض الحائط المبادئ المتعلقة بحرية الترشح و المساواة و الشفافية في مجال الصفقات العمومية. وقد تسبب بدة محجوب في تبديد 800 مليار سنتيم ناهيك عن التصريح الكاذب متعلق بتسعة حسابات بنكية و امتلاكه لشركتين، يبرز وكيل الجمهورية، الذي أضاف ان ذات المتهم تسبب من خلال نظام "اس كا دي" "سي كا دي" في خسارة قدرها 51 مليار دج بخصوص المتعاملين الثلاث (عرباوي و معزوز و بعيري). و بالنسبة للمتهمة يمينة زرهوني، الوالية السابقة لبومرداس، (التمس ضدها 10 سنوات حبسا نافذا)، أشار وكيل الجمهورية أنها منحت هي أخرى امتيازات غير مبررة مع إساءة استعمال الوظيفة لصالح المتعامل بعيري محمد بمنحه ارض فلاحية دون وجه حق. وبخصوص زعلان عبد الغني (التمس 10 سنوات حبسا نافذا ضده) فقد توبع بالمشاركة بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة حينما أصبح مديرا للحملة خلفا لعبد المالك سلال في 2 مارس 2019. وكان الحساب البنكي للحملة مفتوح باسم زعلان عبد الغني عن عبد العزيز بوتفليقة، حيث قام علي حداد بسحب 19 مليار ستنيم من الحساب لوضعها على مستوى شركته بباب الزوار. أما بخصوص المتعاملين الثلاث المتابعين في القضية عرباوي حسان و هو صاحب شركة كيا موتورز و معزوز احمد و بعيري محمد (التماسات ب10 سنوات حبسا نافذا) فقد توبعوا بتهم "تبيض الأموال الناتجة عن جماعة اجرامية منظمة " و استفادوا، بتواطؤ من الوزراء المتهمين، باعتمادات لتركيب السيارات و صناعتها دون وجه حق. أما المتهمين الموظفين بوزارة الصناعة و هم بوجميعة كريم و أقادير عمر و تيرا امين و مصطفى عبد الكريم و مقراوي حسينة (التماس ضدهم 8 سنوات حبسا نافذا) فقد لعبوا "دورا هاماّ" في دراسة الملفات و خاصة تلك المتعلقة بالمتعاملين الثلاث الذين فازوا بصفقات تركيب السيارات دون وجه حق. و فيما يتعلق بالمتهمين حداد علي و اوراني احمد و حاج سعيد مالك (التماسات ب 10 سنوات حبسا نافذا) فقد توبعوا بجنح تبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية و المشاركة في تمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة لرئيس الجمهورية المستقيل، حيث تم تكليف حداد علي من قبل سعيد بوتفليقة لجمع اموال الحملة حيث استخرج حداد 19 مليار سنتيم من حساب الحملة لوضعها بمقر شركته بباب الزوار. وبالنسبة للمتهمين معزوز احمد و نمرود عبد القادر المتابعين بتبيض الأموال و الاستفادة من عدة امتيازات منحت من طرف أحمد أويحيى علاوة على قيام معزوز احمد بتمويل الحملة الانتخابية ب 39 مليار سنتيم في حين ساهم عرباوي حسان ب20 مليار سنتيم و بلاط ب 1 مليار سنتيم و بن حمادي ب 5 ملايير سنتيم و سعيد هشام ب 10 ملايير سنتيم. وبخصوص المتهمين سماي مصطفى و سماي كريم و سماي سفيان (التماس ضدهم 8 سنوات حبسا نافذا) فتوبعوا ب"المشاركة في تبييض الموال في إطار جماعة إجرامية منظمة من خلال تعاملهم مع مجمع معزوز الذي يحوز 27 شركة حقيقية و وهمية". وفيما يتعلق بالأشخاص الطبيعة الموجودة في حالة فرار و هي شركات شعباني عيسى و عولمي مراد و بوسميد حسام الدين و كامل محمد المتابعين بمخالفة القوانين المتعلقة بالصرف فقد التمس وكيل الجمهورية عقوبة تقدر ب 7 سنوات حبسا نافذا مع إصدار اوامر بالقبض و كذا 5 ملايين دج غرامة نافذة.
