هكذا تنافس المترشحون الخمسة على قصر المرادية

اختتم المترشحون الخمسة للرئاسيات المقبلة، حملاتهم الانتخابية، بعد ثلاثة أسابيع من التنافس و الترويج لبرامجهم الانتخابية و ما تتضمنه من مقترحات ووعود لحل الأزمة التي تعيشها الجزائر.
و طوّت الحملات الانتخابية اخر فصولها طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي ينص في مادته 173 على أن الحملة “تكون مفتوحة قبل خمسة وعشرين يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه”.
و في الصدد، فان هذه الاخيرة التي انطلقت بتاريخ 17 نوفمبر الماضي قد تفتح مجددا في حالة المرور إلى دور ثان للاقتراع، وذلك قبل اثني عشر يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخه، حيث سيقوم مترشحو الدور الاول بمواصلة الترويج لبرامجهم و ما تنطوي عليه من حلول لتجاوز الأزمة.
* كيف كانت الحملة الانتخابية ؟
تميزت الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر بتحديد ضوابط تسير العملية الانتخابية لضمان نزاهتها و تكريس مبدأ المساواة بين المترشحين، و كذا منع التصرفات التي تمس بمصداقيتها من خلال إلزام المترشحين ب “ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية”، و يذكر ان وسائل الاعلام كانت طرفا اساسيا به .
هذا وانفردت هذه الحملة بتنظيم مناظرة تلفزيونية بين المترشحين للاستحقاق الرئاسي، الأولى من نوعها في الجزائر، حيث عمل المعنيون طيلة ثلاث ساعات على استعراض مقترحاتهم التي تخص كل القطاعات و محاولة الإقناع بأنها الأفضل و الأجدى لتجاوز الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد.
كما وصف عدد من الإعلامين في تصريحاتهم ل”الاتحاد” المناظرة التلفزيونية المنظمة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات شكلية و رمزية ، باعتبارها اتسمت ب”الجمود و العمومية” فهم يرون ان المناظرة تستدعي التفاعل و تبادل الافكار والمناظرة بالحجج ، إلا انهم بالمقابل ثمنوا التجربة بحكمها الأولى من نوعها ، حتى تصبح تقليدا مستقبلا، يتم فيه جمع الخصوم السياسيين على طاولة واحدة.
وهو الاخر نائب رئيس السّلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عبد الحفيظ ميلاط، علق عن المناظرة ، مدافعا عنها في رد على المنتقدين مقللا من شأن بعض الانتقادات الموجهة للسلطة ،معتبرا أنها كانت ناجحة باعتبارها أول تجربة في الجزائر، بشأن حصول "أخطاء" في المناظرة أخرجتها عن هدفها المنشود.
* الحملة بين الرهانات و الوعود
يرى خبراء سياسيون و اجتماعيون في ظل تزامن الحملة الانتخابية مع تأزم الوضع السياسي في الجزائر ، بعد تقييمهم لمختلف مراحل الحملة الانتخابية، أن بدايتها كانت “حذرة” نتيجة وجود “تخوف من الصدام مع الحراك الشعبي الذي يتضمن رافضين لإجراء هذه الانتخابات في الظروف الحالية، مما دفع المترشحين لما اسموه ب”محاولة استمالة الرافضين و اقناعهم ” ، والسطحية التي طغت على خطابات المترشحين و الدعوة إلى الذهاب إلى الصندوق أكثر من الحديث عن البرامج” حد تعبيرهم .
هذا يعتقد هؤلاء الخبراء ان المترشحين شرعوا مع حلول الأسبوع الثاني في إعطاء عمق لخطاباتهم من خلال التركيز على “مغازلة الكتلة الصامتة التي يمكنها اتخاذ موقف إلى غاية آخر لحظة من الاقتراع” و المراهنة عليها، و هو الخيار الذي تأكد خاصة في ظل “صعوبة كسب المعارضين لتنظيم الانتخابات” .
كما لاحظ اكاديميون تسارع الوتيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الثالث و الأخير من الحملة الانتخابية ، حيث شكل العالم الافتراضي فضاء لمحاولات المترشحين لصنع الفارق لا سيما في ظل تشابه افكارهم و مقترحاتهم .
* معطيات المحاكمة امل الرئيس القادم لإنهاء الازمة .
ومن جهته، قال الخبير محمد لخضر حسب ما تداولاه مصادر إعلامية، ان المحاكمات الجارية في حق المتورطين في ملفات الفساد أبانت عن امتلاك الجزائر للموارد المالية ليبقى على الرئيس المقبل التصرف بحكمة و رشد من أجل تسييرها بغية الخروج من الأزمة، و اوضح ان الحكم على القبول الشعبي للانتخابات يستدعي رؤية شاملة لسير الحملة الانتخابية ليس بالجزائر العاصمة و المدن الكبرى فحسب و انما في كافة انحاء الجزائر .