يستعد المتظاهرون العراقيون رفع وتيرة احتجاجاتهم، والدعوة لمسيرة احتجاج مليونية يوم الثلاثاء المقبل، عن طريق إطلاق هاشتاغ #راجعيلكم بمليونية”. وتصدر وسم “#راجعيلكم_بمليونية” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بهدف الدعوة للتظاهرة المقررة، ليصل إلى قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على الموقع. وتفاعل عدد كبير من الناشطين مع الدعوة يوم 25 من الشهر الجاري، فيما تحدث آخرون عن عزمهم التوجه من محافظاتهم الجنوبية إلى بغداد. من جانبه، هدد زعيم التيار الصدري، في العراق مقتدى الصدر، أمس، بتظاهرة مليونية واعتصامات في محيط المنطقة الخضراء، إذ لم تقر التشكيلة الحكومية في جلسة برلمانية الإثنين المقبل. ودعا الصدر، في بيان، نشره عبر حسابه على “تويتر”، قال الصدر “نحن وكفرد من أفراد الشعب العراقي المظلوم.. نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على كابية وزارية غير محاصصاتية، وليكن أول مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء لانتخابات مبكرة ونزيهة”. وأضاف “أما إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة أو كانت ليست مع تطلعات المرجعية والشعب فهذا يستدعي الخروج لمظاهرة مليونية شعبية، بدون عناوين ثم تحويلها إلى اعتصامات حول المنطقة الخضراء”. وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تعهد علاوي بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحلّ اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية. ودعا علاوي، يوم الأربعاء الماضي، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل. وقال إنه “في حال لم تنل الحكومة الثقة في البرلمان العراقي، فهذا يعني أن هناك جهات ما زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة في البلاد”. وفي ذات السياق، أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن “موعد انعقاد الجلسة الاستثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية لم يحدد بعد”، لافتا إلى ذلك غير ممكن قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء إلى البرلمان. وقال الحلبوسي، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع”، إنه “حتى الآن لم يصل إلى مجلس النواب المنهاج الوزاري ولا أسماء الكابينة الوزارية”، مبينا أنه في حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة. ولفت إلى أن النظام الداخلي نص على أنه “في حال وصول المنهاج يحيله الرئيس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبيه لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه”، محذرا من “مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها لا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب”. وأوضح رئيس مجلس النواب العراقي، أن “الهدف من تشكيل أي حكومة هو “الخروج من أزمة، لا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع”، مطالبا من الرئيس المكلف بأن يكون موضوع الانتخابات من أولوياته، وأن يحدد موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة. وتابع الحلبوسي قائلا “لا أرى هناك جدية من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتحديد موعد للانتخابات المبكرة”، مشيرا إلى أن المفوضية السابقة أجرت الانتخابات بعد تشكيلها بستة أشهر. وبين أن قانون الانتخابات سينشر في أول أسبوع بعد انتهاء عطلة مجلس النواب، على أن يكون هدف الحكومة المقبلة فرض الأمن وإعادة هيبة الدولة وإجراء الانتخابات المبكرة، مشيرا إلى أن العراق نزف كثيرا خلال الأشهر الماضية وينبغي أن يكون هناك موقف واضح من قبل القوى السياسية للخروج برؤية واضحة تلبي مطالب المتظاهرين”.
