"الاميار ورؤساء الدوائر يتحملون مسؤولية تأخر تنفيذ البرامج الإنمائية، والتكفل بانشغالات المواطنين"

والي تيسمسيلت

فقد كشفت تقارير لجان المجلس الشعبي الولائي ( لجنة التعمير . والتربية ) أثناء تفقدها دوائر وبلديات الولاية للتعرف عن قرب، بل لنقل جل الانشغالات التي ترهق كاهل المواطن المحلي لنشر غسيلها أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي ومسؤول الهيئة التنفيذية الذي لم يكن راضيا رضا القناعة على تلك النقائص و البريكولاج الذي ضرب أطنابه في عمق الولاية. حقا إنها عجائب وغرائب تجعلك تتكهن أن الولاية تسير على العشوائية لا غير. تقريران اثنان أثارا غضب والي الولاية بالرغم من انه اتفق على العديد من المهازل التي ذكرت والتي لم يشر لها تقرير البناء والتعمير أو حتى تقرير التربية. البداية كانت من تلك الحوصلة الشبه وافية التي كانت تمثل صوت المواطنين وأنينهم في القرى والأرياف وحتى المدن الحضرية التي لا تزال تواجه مسار التنمية بسبب غياب المراقبة في شتى القطاعات.
تقرير لجنة البناء والتعمير حسب مقرر اللجنة انه عرج في البداية على مقدمة بسيطة تمثلت في ضعف التخطيط والمتابعة والتنسيق بين المصالح والمديريات نتج عنه تدهور في قطاع العمران بناءا على الزيارات الميدانية التي مكنت أعضاء اللجنة من الاطلاع عليها بالرغم من المبالغ المالية التي أنفقت إلا أنها لا تزال تئن تحت وطأة الفقر والتأخر . الأسباب المدرجة في تقرير اللجنة تعود إلى نقص الإطارات وعدم كفاءتها مما اثر سلبا على النسيج العمراني. وعلى سبيل الذكر لا الحصر حي حسان بمقر بلدية تيسمسيلت يعرف حالة اختناق بسبب الكثافة السكانية نظرا للنزوح الريفي الذي عرفته الولاية على غرار باقي ولايات الوطن إبان العشرية السوداء حيث زاد من أزمة السكن أكثر وتلك الوعود المراد منها إيجاد الحلول مجرد حبر على ورق حتى تلك التقارير السابقة المقترحة من لدن أعضاء المجالس التي كانت ترفع إلى الجهات الوصية لا تزال عالقة ومحفوظة بلا هدف سوى الأرشيف، لتبقى المشاكل مكدسة في انتظار من يحلها إلا أنها محفوظة إلى حد اليوم. و تبقى الأسباب مجهولة؟ التقرير الأول والثاني كشف العيوب والماسي التي تتخبط فيهما الولاية لاسيما في تيسمسيلت العميقة: طرق مهدرة، شوارع مظلمة، بنايات هشة، مياه صالحة للشرب ضائعة عبر الشوارع والأزقة وتنمية معطلة. يمكن كذلك ذكر انتشار مهملات عشوائية عبر جل الطرق بدون معايير وأغلبيتها تسببت في أحداث خطيرة، التهيئة العمرانية بتراب الولاية شبه منعدمة في العديد من الأحياء استنادا إلى ما جاء في التقرير وما تعرفه لرجام في هذا المجال شبيه بباقي الجهات لان التقرير تقريبا مس كامل بلديات الولاية، السوق الأسبوعي ببلدية لرجام يعتبر سوق المعاناة ومذبحه عبارة عن مزبلة وصفه التقرير بالوضع الكارثي ويتطلب تدخل سريع في مجال تهيئته وإعطائه الصورة اللائقة. مثال آخر حي 18 سكن بنفس البلدية بدون تهيئة والعملية مسجلة منذ سنتين على عاتق مديرية التعمير إلا أن الأشغال لم تنطلق بعد وهناك عمليات أخرى منذ ثلاث سنوات لم تنطلق وقيس على ذلك.