10 تحديات تنتظر الدخول المدرسي 2020/2021 وهذه تفاصيلها

سلط النقابي والناشط التربوي نبيل فرقنيس عن ابرز تحديات الدخول المدرسي 2020/2021 وهذا بعد تحديد تاريخ الدخول المدرسي الذي يعد الصعب من نوعه منذ الاستقلال و المصادقة على البروتوكول الصحي الخاص به .
وقال نبيل فرقنيس في تقرير له ان الدخول المدرسي 2020/2021 ستعترضه مجموعة من التحديات و القنابل التي ينبغي تفكيكها باعتماد الحكمة في التسيير و بعد النظر ، وتتعلق اساسا خاصة مشكلة الاكتظاظ خاصة بعد أن تقرر تبني معدل 09 للانتقال بين السنوات و الأطوار ستضاف إليها قائمة الناجحين في البيام خلال اليام المقبلة كما سيطالب الذين انتقلوا مسبقا بعد نجاحهم في البيام بإعادة توجيههم في حالة الحصول على معدل أعلى و هنا على الوصاية التدخل لتوجيه التلاميذ إلى المؤسسات المجاورة في حالة الاكتظاظ و إجراء دورة خاصة نهاية أكتوبر لدراسة طلبات و طعون الناجحين في البيام قصد توجيههم إلى الشعبة المناسبة.
كما اشار فرقنيس الى تطبيق المرسوم 14/266 و الذي مر عليه 6 سنوات من صدوره حتى أصبحت معظم الفئات تطالب بالأثر الرجعي علما أن تطبيقه يستلزم تعديل القانون الخاص بما يتطابق مع مضمونه لأن تطبيقه و رفع مدير الثانوية مثلا إلى السلم 17 لا يسمح للأستاذ الرئيسي بالترقية إلى منصب المدير كي يقفز من السلم 14 إلى السلم 17 بينما الأستاذ المكون مصنف في السلم 16 كما أنه لا يمكن للناظر المصنف في السلم 14 ليصبح في السلم 16 أن يترقى مرة أخرى إلى منصب المدير إذ لا يمكن ترقيته مرتين في آن واحد إلا بعد مرور 3 سنوات على الأقل.. أما بالنسبة للأثر الرجعي فعلا كل الأطراف تفهم الوضع الاقتصادي و الصحي الذي لا يسمح بذلك إلا على فترات يتم الاتفاق عليها
ومن ابرز التحديات ايضا إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل يتطلب بعد التفكير و النظر لأن إنهاء العملية سنة 2022 يعني إحداث فراغ في الإشراف على المؤسسات التربوية حيث سيختفي من يقوم بمهمة تمرير ورقة غياب التلاميذ ؟ متسائلا" هل فكرت الوصاية في البديل ؟؟ من سيمرر ورقة الغياب سنة 2022 للتذكير فإن المشرفين يرفضون ذلك باعتبارها خارج مهامهم ؟.
كما اشار فرقنيس الى منصب مستشار التربية الذي أصبح في طريق الزوال نظرا لعزوف الأساتذة عن المنصب و غلق أبواب الترقية عن المشرفين التربويين جراء تبعات القانون الخاص الذي يمنع ترقية الكفاءات ..لذلك وجب إصدار تعليمة وزارية مشتركة في القريب العاجل من أجل إدماج المشرفين التربويين القدامى و المكلفين في المنصب كمرحلة أولى في انتظار التعديل النهائي للقانون الخاص.
بالنسبة للتقاعد شدد انه من الضروري إدراج التعليم ضمن المهن الشاقة أو السماح لكل من أكمل 32 سنة خدمة بالتقاعد قصد تشبيب القطاع باعتبار أن معظم الموظفين من أساتذة مكونين و مشرفين تربويين قد حرمهم القانون الخاص من أي ترقية مستقبلية بينما سمح للجدد الذين هم في بداية المشوار و في أوج قواهم المعرفية بالولوج إلى الإدارة و حرمان تلاميذهم من العطاء .
وبالنسبة لرسوم و حقوق التسجيل و تفاديا لأي إجحاف أو رد فعل من طرف الأولياء اكد انه ينبغي على الوصاية التدخل من أجل تحديد سقف للمبلغ المطلوب و إلا كيف لمؤسسات تربوية تحدد مبلغ 200 دج في حين أخرى تتبنى مبلغ 300 دج و هو جد مبالغ فيه بحجة ارتفاع أسعار أوراق الاختبار متناسية مخزون أوراق الفصل الثالث من السنة الماضية التي دفع التلميذ قيمتها و لم يستهلكها إذ من حقه المطالبة بمصيرها ..إذ ينبغي الابتعاد عن شبهات الفساد و تكثيف لجان المراقبة في هذا المجال و على المؤسسات شراء الأوراق و دفاتر المراسلة من الممونين الذين يقدمون أسعارا تنافسية و تقليل الأعباء على العائلة الجزائرية فمنهم من لم يعد بعد إلى العمل جراء تبعات الجائحة
كما دعا التقرير الى إصلاح أطول بكالوريا في العالم و تقليصها إلى 3 أيام و اعتماد البطاقة التركيبية التي أثبتت أهميتها الأزمة الصحية التي خلفها الكوفيد 19 و بما يسمح بفرض الانضباط و تجنب هجرة التلاميذ لمقاعد الدراسة خلال الفصل الثالث من كل سنة دراسية و كذا تحسبا لأي طارئ مستقبلا مثل الجائحة حيث يمكن احتساب الانتقال على هذا الأساس و ما لم تسمح به الظروف الحالية للجائحة نظرا لغياب مرجعية بطاقة تركيبية للاعتماد عليها كمرجع للانتقال .....
وشدد في المقابل بضرورة إلغاء امتحان السنكيام و تعويضه بالامتحان البيض على مستوى مفتش المقاطعة و الذي يستنزف الوقت و الأموال و الموارد البشرية علما أن نسب النجاح تكون في النهاية مرتفعة ..أما بالنسبة للبيام يمكن تقليصه إلى يومين فقط و تسخير الجميع لحراسة البيام و البكالوريا بمعدل 1 يوم إلى يومين من الحراسة بدون مقابل باعتبارهما من الواجبات المهنية حسب قانون الوظيف العمومي 06/03 مع تحويل الأموال لاقتناء الورق و الوسائل البيداغوجية للمؤسسات التربوية و حتى نضع حدا للمحسوبية و الإعفاءات بالجملة من الحراسة .
واوضح في المقابل انه بالنسبة للدخول المدرسي ينبغي أن يكون على مرحلتين السداسي الأول بتطبيق صارم للبروتوكول الصحي و الثاني حسب تطور الظروف الصحية و ستكون على النحو التالي : التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة في حدود 08 نوفمبر المقبل على أساس التفويج و تخفيف المناهج و التوقيت حيث تصبح الحصة 45 دقيقة و بالتالي نتفادى تجمعات التلاميذ و فترات الاستراحة تتواصل الدراسة إلى غاية 30 ديسمبر حيث تمنح للتلاميذ عطلة أسبوع ليعودا يوم 10 جانفي ليواصلوا الدراسة حيث تبدأ الاختبارات الفصلية و عمليات التصحيح و مجالس الأقسام و توزيع الكشوف من 14 فيفري إلى 25 فيفري تتبعها راحة أسبوع لينطلق بعد ذلك السداسي-الفصل- الثاني من 07 مارس إلى 13 ماي 2021 لتنطلق بعد اختبارات نهاية السداسي ...
هذا فيما طالب بإنهاء العمل بالرخص الاستثنائية التي أطاحت بكفاءات القطاع و لا ينبغي لقطاع ضخم مثل قطاع التربية أن يسير مدة 8 سنوات بالرخص الاستثنائية وخاصة مع الإبقاء على القانون الخاص مغلقا مدة 8 سنوات من صدوره إذ أن استصدار الرخص الاستثنائية لقوائم احتياط الرخص الاستثنائية دليل على عدم صلاحية المرسوم 12/240 بحد ذاته بدليل أن أساتذة تمت معاقبتهم بتوبيخ و إنذار في الملف اجتازوا مسابقة مدير و نجحوا فيها بسبب إلغاء التأهيل و دراسة الملفات فلا يعقل أن يترقى من هو معاقب في نفس الوقت و الأمثلة كثيرة حتى حق القول على بلادنا أنها دولة الرخص الاستثنائية .