استحقاق الفاتح نوفمبر "مرحلة هامة" لفتح "آفاق جديدة" أمام الجزائر

يعتبر الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور المقرر في الفاتح من نوفمبر المقبل، "مرحلة هامة" و"فرصة حقيقية" من شأنها فتح "آفاق جديدة" لوضع اللبنة الرئيسية للتغيير المنشود في إطار بناء الجزائر الجديدة، حسب ما جاء في أهم تصريحات اليوم ال14 للحملة الاستفتائية.

وبهذا الصدد، جدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، ببشار، التأكيد على أن الاستفتاء على تعديل الدستور يعد "مرحلة هامة سيواصل الشعب الجزائري قطعها بكل عزيمة وإصرار على درب تشييد الجزائر الجديدة وتحقيق ازدهارها الاقتصادي ونهضتها الاجتماعية والثقافية".
وأردف بهذه المناسبة "إننا في الجيش الوطني الشعبي، نرى أن تحقيق كل هذه الأهداف السامية والنبيلة يمر حتما عبر تحقيق الأمن والاستقرار، فالجزائر الآمنة والمستقرة والقادرة على حفظ سيادتها واستقلالها الوطني ووحدتها الترابية والشعبية، بل والقادرة على صون مقومات شخصيتها وحمايتها من أي شكل من أشكال التحريف، هي جزائر قابلة للتطور على أكثر من صعيد وقابلة للنهوض في كافة المجالات".
وفي حديثه عن المكاسب التي ينطوي عليها التعديل الدستوري، أشار وزير الاتصال،
الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر بالجزائر العاصمة، إلى أن هذه الوثيقة تتضمن أربعة مبادئ جديدة لم تكن موجودة في الدساتير السابقة، ويتعلق الأمر بضمان حرية الصحافة مهما كان نوعها والتفصيل في مضمون حرية الصحافة ومنع نشر خطاب الكراهية والتمييز وكذا عدم إمكانية توقيف نشاط أي وسيلة إعلامية إلا بمقتضى قرار قضائي، مما من شأنه "حمايتها من كافة أشكال التعسف و تصفية الحسابات".
ومن جهته، أشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي بمعسكر، إلى "تصادف الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف هذه السنة مع إحياء ذكرى أول نوفمبر 1954 بالتزامن مع تنظيم حدث وطني هام يتمثل في الاستفتاء على تعديل الدستور الذي سيفتح أفاقا جديدة أمام الجزائر تسمح لها بتحقيق الإصلاح المنشود و محاربة الفساد".
فيما أكد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي بغليزان، أن مشروع تعديل الدستور يعد "تجسيدا لإرادة الشعب في التغيير"، وأنه يعد "تكريسا لالتزامات رئيس الجمهورية ببناء جمهورية جديدة وتلبية واستجابة لتطلعات وطموحات الشعب في بناء دولة قانون ومؤسسات دولة ديمقراطية تجعل الجزائر في منأى عن الانحرافات الاستبدادية التي كادت أن تعصف بالدولة".
ويكفل المشروع "السيادة الكاملة للبلد على موارده الطبيعية" -حسب وزير الطاقة عبد المجيد عطار- الذي أشار في تصريح له بالجزائر العاصمة، إلى المادة 20 التي تنص على أن "الملك العام هو ملك المجموعة الوطنية والذي يضم باطن الأرض والمناجم والمحاجر والموارد الطبيعية الطاقوية والثروات المعدنية والطبيعية والحية لمختلف مناطق المجال البحري الوطني والمياه وكذا الغابات".
وبدورها، قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، من تلمسان، بأن التعديل الدستوري "سيفتح باب المضي في بناء جزائر جديدة متطورة ومزدهرة"، مؤكدة بأن "الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة تحظى باهتمام بالغ في الوثيقة الجديدة المعروضة للاستفتاء، لا سيما من جانب تعزيز الحقوق والتكفل بهذه الشرائح".
كما ثمنت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي، بالعاصمة، ما جاء به المشروع بخصوص حماية وترقية الطفولة والشباب، مشيرة الى أن هذه الوثيقة الجديدة "تكرس في الكثير من موادها حقوق الطفل بدقة وذلك بدسترة المصلحة العليا للطفل".
أما رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير، فثمن من الجزائر العاصمة، ما تضمنه مشروع تعديل الدستور بخصوص حماية وترقية الطفولة، وقال أنه يعد بمثابة "فرصة حقيقية لوضع اللبنة الرئيسية للتغيير المنشود ويؤكد مدى رغبة التغيير الذي شرع رئيس الجمهورية في تجسيدها في إطار الجزائر الجديدة".
وأكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، من برج بوعريريج، بأن المشروع "سيكفل حقوق الفلاحين ويكرس مبادئ الديمقراطية".
وفي إطار إسهامات الحركة الجمعوية في الحملة الاستفتائية، نظم المكتب الولائي للجمعية الوطنية لترقية المجتمع المدني بميلة لقاء ترأسه رئيس المكتب الوطني للجمعية قدور مهري، أكد خلاله بأن مشروع تعديل الدستور "يضع حدا لسياسة النهب والتمييز والتفرقة التي كانت تمارس من قبل".
أما بقسنطينة، فنظمت الجمعية الوطنية "وفاء" للتضامن الوطني لقاء جهويا، أكد خلاله رئيسها نوار صدام بأن مشروع تعديل الدستور "يستجيب لتحديات المرحلة الحالية ويضع المرحلة الأولى على طريق التغيير المنشود ويتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري".
وببسكرة، ثمنت الجمعيات الثقافية المشاركة في لقاء تحسيسي حول دور المجتمع المدني في الاستفتاء الشعبي، دسترة شراكة الحركة الجمعوية في التنمية الوطنية، وأوضح بهذا الخصوص رئيس جمعية "روافد ثقافية" أحمد جلول، أن الحركة الجمعوية تعتبر المشروع "نقلة نوعية في الدساتير الماضية، حيث لأول مرة يتم دسترة الحركة الجمعوية كشريك أساسي فعال في التنمية الشاملة للبلاد وتوليها أهمية في المجتمع بتوسيع نشاطها".
وبولاية ورقة أجمع مشاركون في ندوة تحسيسية حول مشروع تعديل الدستور، على أن هذا المشروع يضمن شراكة "فعلية" للمجتمع المدني في صناعة القرار السياسي.
وفي سياق النشاط الحزبي، ألقى رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني كلمة خلال تجمع شعبي بولاية البليدة، شدد فيها على أن مشروع تعديل الدستور "سيعزز العدالة أكثر في الجزائر وسيساهم في محاربة الفساد".
أما رئيس حزب الوسيط السياسى، أحمد لعروسي رويبات، فاعتبر بعنابة، بأن المشروع "جاء للقضاء على أركان النظام السابق ومظاهر الفساد"، مشيرا إلى أن ذلك يتم "بإزالة رموز التزوير التي تغلغلت في دواليب المؤسسات"، وعتبر في هذا السياق أن "إزالة هذه الرموز لا بد أن ينطلق من الأسفل ليشمل كل المستويات".
وتم بولاية سوق أهراس، تنظيم لقاء تحسيسي شارك فيه أساتذة جامعيون، اعتبروا خلاله أن مشروع تعديل الدستور "تحصين للهوية الوطنية وتعزيز للديمقراطية وتقليص للحكم الفردي".
للإشارة، فإنه بإمكان المواطنين الذين يريدون الاستفسار عن مشروع الدستور طرح أسئلتهم عبر الموقع الالكتروني www.constitution2020.dz، الذي تم إنشاؤه بالمناسبة، حسب ما أعلنت عنه لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور.