أكد رئيس نقابة الصيادلة الخواص مسعود بلعمبري أن هناك 302 دواء نادر في السوق، من بينها أدوية أساسية ومنها ما هو مستورد وأخرى منتجة محليا. وكشف مسعود بلعمري لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى هذا الأربعاء، أن "قضية ندرة الدواء ليست بالجديدة ولا يمكن التستر عليها، كما أن الجزائر لم يسبق لها أن بلغت هذا المستوى من اشتداد الندرة"، التي تمس -حسبه- جميع التخصصات. ليضيف أنه استبشر خيرا باستحداث وزارة منتدبة للصناعة الصيدلانية والتي تم إعطاؤها صلاحيات إمضاء برامج الاستيراد وترقية الصناعة المحلية وتم ترقيتها إلى وزارة بكامل صلاحياتها واستحداثها بأمر رئاسي، "ولكن النتائج غائبة". مشيرا إلى أن "المسؤولين أكدوا أنه لن تكون هناك ندرة للأدوية خلال شهر سبتمبر الفارط وإلى أخر نهاية هذه السنة لكن الواقع يؤكد عكس ذلك، ففي خلال شهر جوان كان هناك 150 دواء نادر في السوق، ليرتفع العدد خلال شهر سبتمبر إلى 250 دواء وحاليا وصل العدد إلى أزيد من 300 دواء وهذه الأرقام لا تدفعنا للتفاؤل، خاصة وأنها مرشحة للإرتفاع". وأضاف ذات المسؤول أن "نفس التصريحات كانت تؤكد أنه سيتم قبل نهاية السنة إقتصاد 500 مليون دولار من فاتورة الإستيراد، واستبدالها بأدوية منتجة محليا، لكن لم يحدث أي شيء من هذا القبيل، بدليل غياب الأدوية الكثيرة عن السوق، ولم يتم إستبدال هذه الأدوية المستوردة بالمنتوج المحلي. وأنا أتمنى أن يكون هناك رد فعل سريع وقوي لحل هذا المشكل، لان المريض لا يمكنه الانتظار أكثر من ذلك للحصول على العلاج". وأرجع مسعود بلعمبري أسباب هذه الندرة إلى مشكل إمضاء برامج الإستراد قائلا أنه و"منذ انتقال صلاحيات الصناعة الصيدلانية والإنتاج المحلي والاستيراد والتوزيع من وزارة الصحة إلى وزارة الصناعة الصيدلانية كانت هناك برامج تكميلية في يد وزارة الصحة بين شهري جويلية وأوت وقد تم الإمضاء عليها، لكن وبعد إنتقال الصلاحيات، تم إلغاؤها، ولا نعرف لحد الساعة مصيرها، وهذا من بين الأسباب التي ساهمت في الندرة". ليضيف أن "غياب المراقبة والشفافية في إطار غياب الرقمنة لعب دورا في تفاقم هذا المشكل. فلا يكفي للدولة أن تمضي برامج استيراد بدون أن تكون هناك متابعة على مستوى المتعاملين، بإجبارهم على إحترام البرنامج والجدول الزمني لاستيرادها". وطالب بلعمري بضرورة إنشاء خلية يقظة للقيام بتحقيقات ميدانية لتشخص المشكل مع المتعاملين بهدف إيجاد الحلول.
