أوضح القيادي في حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، اليوم، أن قانون الانتخابات الجديد فرصة للجزائريين لاستدراك العزلة السياسية، حيث يسمح بترميم واستدراك الأخطاء والتجاوزات السابقة، ، كاشفا عن أهم المحاور الأساسية التي ركزت عليها الحركة في عملية دراسة وصياغة المقترحات. وقال أحمد صادوق في اتصال خص به "الاتحاد"، أن عنصر الشفافية والقضاء على ظاهرة التزوير هو أهم عنصر يجب الاشتغال عليه، لضمان انتخابات شفافة تعبر حقا عن الإرادة الشعبية وتحدث القطيعة نهائيا، مع ممارسات الماضي، مقترحا أن يجرم التزوير كجريمة، كما حث صادوق على ضرورة فتح مشاورات حول قانون الانتخابات والسعي لتحقيق التوافق حوله بالنظر لأهميته في الوصول لتنظيم استحقاقات شفافة ونزيهة ويتم من خلاله قطع الصلة مع كافة الممارسات السابقة التي شوهت العملية الانتخابية فيما سبق. وقال المتحدث ذاته أن الخطوة الأولى التي يجب أن تبدأ فيها الحكومة، هي محاربة الفشل بكل أنواعه، مشيرا أنه بعد تقديم مشروع قانون الانتخابات يشرع الحزب مباشرة في تقديم مقترحاته لإثراء المشروع، ولمحاربة التزوير نصبت حركة حمس، لجنة تقف على مجريات الانتخابات، حيث أوكلت لها مهمة دراسة قانون الانتخابات والتحضير لمقترحات الحزب وقد باشرت عملها ولا تزال مستمرة في مهمتها لحد الوصول لصياغة المقترحات النهائية للحركة مع ترقب بالموازاة مع ذلك لمضمون المسودة التي تعكف عليها اللجنة التي كلفها رئيس الجمهورية بهذه المهمة. * أهم مقترحات حمس لإثراء مشروع قانون الانتخابات وفي سياق متصل، أشار القيادي في حركة مجتمع السلم أنه من بين مقترحات الحركة، نقطة مهمة تمثلت في الكتلة الناخبة، والتي كانت النقطة سواء فيما سبق، وأهمية معرفة الأحزاب للكتلة الحيقيقة، لمنع التزوير الذي يحدث في نسبة الكتلة الناخبة، أما المقرح الثاني ، فأوضح صادوق أنها تتعلق بالغرفة السوداء التي تتجمع فيها الأصوات وتتقاسم فيها عدد المقاعد على مستوى الولايات يمنع فيها الدخول للوقوف على عملية الفرز النهائي، مشيرا لا بد من تمكين للمترشحين والأحزاب الدخول لها لتكون هناك أكثر شفافية. هذا وتحدث أحمد صادوق عن النظام الانتخابي موضحا أن المعني الأول بقانون الانتخابات هم الأحزاب السياسية ولا بد أن يكون هذا الأخير مرفقا بمشاورات مع كافة الفاعلين السياسيين، مؤكدا أن حركة مجتمع السلم معنية بالاستحقاقات المقبلة سواء تعلق الأمر بالتشريعيات أو المحليات و التحضيرات لها بدأ من منذ مدّة على مستوى الحركة. وفي سياق متصل، قال المتحدث ذاته إن "الانتخابات التشريعية المقبلة مهمة وهي فرصة لا ينبغي تضييعها ولا بد من توفير كافة الشروط لضمان نزاهتها"، موضحا أن "الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تشتعل بصفة دائمة، ستكثف من وتيرتها على مقربة من هذه الإنتخابات". * شبه إجماع على فشل الحكومة الحالية هذا ويرى أحمد صادوق أن هناك شبه إجماع على فشل الحكومة الحالية، واصفا إليها أنها لا تقوم بأي دور ووسعت من معاناة الجزائريين، وزادت القنابل الممقوتة في المجتمع – حسبه-، ملحا على ضرورة الذهاب إلى انتخابات تشريعية ومحلية لتجديد المؤسسات المحسوبة على النظام السابق، ومحسوبة على "العصابة"، مشيرا أن خارطة طريق يجب أن تكون في هذا الاتجاه لان الشعب الجزائري بحاجة إلى إعادة كسب ثقته، واتخاذ القرارات العاجلة في الشق الاقتصادي، برؤية وبرنامج مخطط ومحكم ، لأن وضع الجزائر في حالة طوارئ ، ووضع اقتصادي خطير يتطلب صمود حقيقي لمعالجة الاختلالات الاقتصادية. وشدد القيادي على ضرورة مواصلة الأجندة السياسية بعد شفاء رئيس الجمهورية، داعيا إلى فتح حوار حقيق بين الأحزاب، حيث قال "لا بد من فتح مشاورات مع الطبقة السياسية حول قانون الانتخابات مع الأحزاب السياسية لكونهم معنيين أكثر من المجتمع المدني وغيرهم من التنظيمات وإن كنا لم نستطع الوصول لتوافق حول الدستور فنحن اليوم أمام فرصة لتجسيد ذلك حول قانون الانتخابات". * ضرورة التوجه إلى إصلاح حقيقي دعا أحمد صادوق السلطة والأحزاب السياسية أن تتوجه إلى الإصلاح الحقيقي، والعودة إلى النشاطات السياسية لسد ثغور وغياب الأحزاب عن الساحة السياسية في الفترة الأخيرة، خصوصا وأن الوضعية الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسب وباء كورونا جعلت الركود يخيم على الساحة السياسية على غرار القطاعات الأخرى التي تضررت مثل القطاع الصحي والاقتصادي، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الحركة بصدد الإعداد لمقترحاتها وتترقب مسودة أحمد لعرابة رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات، كغيرها من التشكيلات السياسية، من أجل مساهمة هيئته في إثراء مقترحات مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات. أما عن التحديات والرهانات التي تواجه الجزائر، أشار المتحدث ذاته أن هناك التحدي الإقليمي حول الجزائر صعب جدا وخطير، مسترسلا القول انه ربما الجزائر لم تمر طيلة حياتها بمرحلة خطيرة ومواجهة تحديات إقليمية كالتي تواجهها من ابتزازات وظغوطات وتدخل الأجانب في جوارها، قائلا أن هذا يتطلب من الجزائريين أن يقفوا صفا واحدا لتمتين الجبهة الداخلية ومواصلة المسار السياسي الاصحلاحي.
